قوة تصنيف الكويت تُذكي فرص حصولها على تمويلات بفائدة تنافسية قياساً بالمنطقة
«الدَّين العام» على سكَّة الإقرار... تفويض الحكومة باقتراض 20 مليار دينار لـ 50 عاماً
- سندات وصكوك دولية ومحلية... والفائدة وسيولة البنوك تُحدّدان الوزن داخلياً وخارجياً
- بدء العدّ العكسي لإنجاز مشروع القانون وترجيحات بإقراره قريباً
- الاقتراض لن يكون دفعة واحدة بل حسب تغطية العجز وتمويل التنمية
- الكويت تتمتع بقوة اقتصادية عالية وثروة مالية كبيرة ودَين منخفض جداً
ضمن مساعٍ واسعة تقودها الحكومة لتحسين التصنيف الائتماني للدولة، وكذلك شروط الاقتراض، بما يزيد ثقة المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» بدء العدّ العكسي لإقرار مشروع قانون الدَّين العام، مرجحة إصداره الفترة القريبة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن تجهيز التشريع وصل مراحل متقدمة، وأن السيناريو الأرجح يتيح للحكومة تفويضاً باقتراض 20 مليار دينار، على مدى 50 عاماً، مضيفة أن هيكل الدين المرتقب يتضمن سندات وصكوكاً، ستُحددُ أوزان تركُّز إصدارها محلياً ودولياً، حسب محددات سعر الفائدة، وحجم فوائض السيولة المتوافرة في بنوك الكويت، وقدرتها الحقيقية على مقابلة التمويلات المطلوبة منها لبقية القطاعات الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اللجوء إلى المساحة الإقراضية التي سيوفرها «الدين العام» على مراحل، وليس دفعة واحدة، مبينة أن حاجة الدولة التمويلية لتغطية العجز أو لتمويل التنمية تشكل الاعتبار الحاكم في تحديد حجم إصدار الدين، الأمر الذي ستحدده حركة الاقتصاد، نمواً أو انكماشاً.
مصدات عالية
وفيما أكدت أن الكويت تتمتع بمركز مالي ومصدات عالية بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضاً جداً للدين، بينت المصادر أن تجهيز الحكومة لإقرار قانون الدَين العام قريباً بات ضرورة إصلاحية، مدفوعاً بالحاجة لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الرأسمالي، الموجه لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، والمخطط أن تكون بوتيرة أسرع وبتكلفة عالية.
وأشارت المصادر إلى أن وهج إقرار «الدين العام» يتنامى المرحلة الحالية مع تزايد حاجة الدولة لتعزيز جدارة رافعتها التمويلية، وتطوير أسواق المال، والتحرك على رفع متانة سيولة صندوق الاحتياطي العام، بعد انتهاء قانون الدَين العام السابق 2017، منوهة إلى أنه من المرتقب الاستفادة من «الدين العام» في إعادة تمويل أو استبدال دين قائم، وأن ذلك يشمل دفع الأقساط المجدولة حتى 2027/2028، بنحو 1.42 مليار دينار، بمعدل استحقاق يقدر بـ1.37 مليار «دين دولي» في مارس 2027، و50 مليوناً «دين محلي» تستحق في 9 يونيو 2027.
حماية الاقتصاد
وشددت المصادر على أهمية إقرار «الدين العام» في المرحلة الحالية لأكثر من سبب ليس أقلها، أنه يُساعد في ضمان تنفيذ الاقتراض بطريقة لا تؤدي إلى مشاكل مالية طويلة الأمد، كما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المالية والمضاربات، إلى جانب دوره الأوسع في تطوير أسواق الدَّين، بما يُساعد القطاع الخاص في بناء منحنى عائد يستخدم كمرجعيّة في تسعير أصوله المالية الأخرى «الديون».
وأشارت المصادر إلى أن ضمن مستهدفات الحكومة من «الدين العام» المساهمة في تنظيم مستويات السيولة، وتوطين المدخرات، ورفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية السنوات المقبلة بمصدات متنوعة.
تعزيز الإصدارات
وقالت المصادر إن الحكومة تعول على «الدين العام» في تعزيز إصدارات الصكوك السيادية، بالنظر إلى أهميتها في الخليج، كما يُتيح للدولة الاقتراض عبر إصدار سندات دولية، تخفف الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام، فضلاً عن مساهمته في زيادة مرونة التصنيف الائتماني السيادي في مواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيداً عن النفط على المدى الطويل، وسط افتقار الكويت إلى إستراتيجية تمويل شاملة.
وأضافت أن تصنيف الكويت ونظرة الوكالات العالمية المستقبلية لقدرات الدولة المالية يرجح الحصول على قروض سيادية بفائدة تنافسية قياساً بالمتداولة في المنطقة، وهو اعتبار إضافي يزكي التوجه لإقرار«الدين العام» قريباً، الذي يدرج ضمن خطوات الحكومة الجادة نحو استكمال منظومة إصلاح المالية العامة، وبما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وما يستحق الإشارة أن وكالة موديز أبقت على تصنيفها للكويت عند «A1» مع نظرة مستقرة، فيما نوهت إلى أن التصنيف القوي للكويت يعكس استمرار قوة الموازنة العامة والمصدات المالية بالمستقبل المنظور، مع استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.
