«إس آند بي» تتوقّع 75 دولاراً لبرميل النفط بـ 2025
توقّع محلل الائتمان الأول في وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، الدكتور محمد دمق، تخفيضاً إجمالياً في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، بما في ذلك 75 نقطة نفّذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل.
وأضاف دمق، في مقابلة مع «العربية Business»، أن تأثير انخفاض سعر الفائدة سيكون سلبياً على ربحية البنوك في دول الخليج. ووفقا للأرقام المنشورة من البنوك المصنفة، يؤدي انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في الفائدة إلى تراجع صافي الدخل 9 %.
وأوضح أن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار أي خطوات إدارية لإعادة تموضع الميزانية أو تغيير هيكل التمويل. «لذلك، نتوقع أن يكون التأثير الإجمالي لانخفاض الفائدة بمقدار 225 نقطة حوالي 25 إلى 50 نقطة أساس على هامش البنوك الخليجية، مع اختلافات كالتالي: البحرين (20-30 نقطة أساس)، الكويت (30-50 نقطة أساس)، عمان (10-20 نقطة أساس)، قطر (±10 نقطة أساس بسبب اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي)، السعودية (20-30 نقطة أساس)، وأخيراً الإمارات (40-60 نقطة أساس)».
وتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل خلال العامين المقبلين. ومع تنفيذ رؤية 2030، رجح أن يبلغ النمو الاقتصادي للسعودية نحو 4.3 % بين 2025 و2027. وهذا يعني استمرار النمو القوي في الإقراض، حيث توقّع نمواً إجمالياً في القروض بنسبة 9 % للنظام البنكي في السعودية، مدفوعًا أكثر بالإقراض للشركات، بعدما كان النمو في السنوات الـ3إلى الـ5 الماضية مدفوعًا بالرهون العقارية.
وتابع: «مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030، نتوقع نموًا أكبر في قطاع الإقراض للشركات».
وقال إن النمو في الودائع لم يكن كافياً لتمويل نمو الإقراض. لذلك، اتجهت البنوك السعودية إلى البحث عن تمويل خارجي، وتوقع أن يتحوّل النظام البنكي من وضع الأصول الخارجية الصافية إلى وضع الدَين الخارجي الصافي، ولكن بدرجة طفيفة.
وقال «لا نتوقع زيادة كبيرة في الديون الخارجية، ونتوقع أن تعتمد البنوك السعودية بشكل أكبر على أسواق رأس المال الدولية لتمويل هذا النمو، لاسيما مع انخفاض أسعار الفائدة وتحسّن السيولة في الأسواق العالمية»، وتابع: «إذا نظرتِ إلى وضع الدين الكلي للنظام البنكي السعودي، فهو يتحوّل إلى وضع الدَين الخارجي الصافي الطفيف. ولكن إذا أصبح النظام البنكي معتمدًا بشكل كبير على الديون الخارجية فجأة، قد نعتبر ذلك مصدر خطر محتمل للنظام، لأن التمويل الخارجي قد يكون متقلّبًا أثناء الأزمات».
