«وقف الاستقبال بعد تلقي 41 ملفاً خلال المهلة المحددة»
«التربية»: مخالفات مالية وإدارية جسيمة تُدرس بعناية لتحقيق العدالة والشفافية
- مراجعة دقيقة للملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة لتحقيق العدالة والشفافية
- توجيهات الوزير للقطاعات بمعالجة ملفات إضافية تشمل مستحقات مالية وإدارية وقانونية
- الحرص على تحقيق بيئة عمل عادلة وشفافة تخدم جميع العاملين بالوزارة والمصلحة العامة
أعلنت وزارة التربية عن وقف استقبال الطلبات المتعلقة بلجنة الشكاوى والتظلمات التي تم تشكيلها بموجب قرار وزاري من وزير التربية جلال الطبطبائي، بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات والتي استمرت لمدة أسبوعين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «اللجنة التي تضم ممثلين عن أربع جهات مختلفة، استقبلت خلال فترة تلقي الطلبات 41 ملفاً، تتضمن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة، حيث يتم حالياً استكمال مراجعة هذه الملفات بعناية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات».
وأكدت أن «القطاعات المعنية تعمل على مراجعة ملفات إضافية، تتعلق بمستحقات مالية وإدارية للعاملين في الوزارة، بالإضافة إلى ملفات ذات طابع قانوني، وذلك استجابة لتوجيهات الوزير الطبطبائي بضرورة الالتزام بالنظم واللوائح القانونية في معالجة القضايا».
كما وجه الوزير فريق العمل المختص بإدارة الموارد البشرية، إلى دراسة شكاوى تتعلق باستحقاقات موظفي الوزارة، فيما تم تكليف قطاع الشؤون القانونية بدراسة ومعالجة الشكاوى والتظلمات المحولة من مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير.
وأشادت الوزارة بجهود جميع العاملين في مختلف قطاعاتها، مثمنةً تفانيهم وإخلاصهم في تذليل العقبات وتسهيل أمور الموظفين والمراجعين، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق النظم واللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الحكومية وموظفيها.
كما أكدت التزامها بمعالجة جميع الشكاوى والملفات الواردة إلى لجنة التظلمات وتعزيز النزاهة في جميع قطاعاتها، مشددةً على أن الخطوات الجارية تعكس الحرص على تحقيق بيئة عمل عادلة وشفافة تخدم المواطنين والمصلحة العامة.
وأشارت إلى أن معالجة الملفات والتظلمات تتم وفق معايير دقيقة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، كما أن جميع الإجراءات تتم بحيادية وشفافية، ما يعكس التزامها بالعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين والمتعاملين مع الوزارة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع اللجنة والجهات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرةً إلى أن كافة الجهود تصب في خدمة العملية التربوية والتعليمية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي تجاوزات قد تؤثر على سير العمل أو حقوق العاملين، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه كافة المنتسبين للوزارة.
يذكر أن لجنة التظلمات والشكاوى المُشكلة ستواصل أعمالها لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ أول اجتماع لها، والذي يعُقد بدعوة من رئيسها وبحضور غالبية الأعضاء، وللجنة الحق في طلب تمديد فترة عملها بعد تقديم طلب رسمي بذلك، كما ترفع اللجنة تقريراً دورياً شهرياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، على أن يتم تقديم تقرير نهائي تفصيلي في ختام فترة عملها.
