14 عاملاً لاقتناص الفرص في البورصة بـ 2025

بعد أن أغلقت شركات الاستثمار والكيانات المتخصصة في إدارة الأصول إلى جانب الصناديق والمحافظ المالية دفاترها وحساباتها لـ2024 تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو تدشين خطط تواكب رؤية تلك الجهات 2025.

وحسب المشهد العام لسوق المال الكويتي (البورصة) فإن الجلسات الأيام الأخيرة من السنة الماضية تخللها دعم لمراكز استثمارية تتمثل في ملكيات إستراتيجية مؤثرة بالشركات التشغيلية، فيما لوحظ تخفيفاً لمراكز أخرى عبارة عن ملكيات متنوعة بأسهم يغلب عليها الطابع المضاربي.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 76.58 دولار

منذ ساعتين

وبين الأموال الساخنة الباحثة عن العوائد السريعة والأموال الباردة ذات النفس الطويل تختلف التوجهات، قاسم مشترك بين الشركات الاستثمارية الكُبرى التي تدير محافظها وأموال الغير ينصب في نطاق الحرص على مراكزها بالأسهم التشغيلية ممثلة في البنوك والشركات القيادية سواءً المدرجة ضمن مكونات السوق الأول أو الرئيسي.

وتعتمد الشركات والمستثمرون الذين يفضلون العوائد المستقرة بعيداً عن المضاربات العشوائية سبلاً دقيقة في اختيار الفرص الاستثمارية التي تتيحها بورصة الكويت لتحقيق استفادة تواكب الطموح، في الوقت الذي تتبع تلك الأطراف سواءً أفراد او محافظ وصناديق وشركات نهجاً مدروساً في إطار حزمة من الخطوات والعوامل لبناء توجهاتهم 2025، منها:

1 - تقييم وتحليل الوضع الاقتصادي العام محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحديد معدلات المخاطرة وما قد يصاحبها من تطورات وربما عوائد أو مكاسب بهدف قياس الخطوة بشكل فني بحت، على أن يتضمن التقييم معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وغيرها من المعطيات.

2 - دراسة مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية بما فيها الطارئة وفقاً لخطة ذات بُعد كبير وذلك لفهم كيفية تأثير الأحداث الدولية على أسواق المال والبورصات بشكل عام.

3 - دراسة أداء السوق وحركة المؤشرات والتمعن في تعامل وتفاعل تلك المؤشرات مع الأحداث السابقة وتحديد القراءة الفنية الملائمة تمهيداً لتحديد وجهة أموال المستثمرين.

4 - التعرف على القطاعات الواعدة التي يمكن أن يكون فيها فرصاً ملائمة تضمن عوائد مجزية، فقد تكون قطاعات بعينها تمثل أهدافاً للعام الجديد، إذ إن بعض القطاعات لم تستفد كما يجب من الزخم والمكاسب التي تحققت طوال العام الماضي وقد يأتيها الدور.

5 - اختيار الأسهم بعناية، حيث إن التركيز على الشركات ذات الأداء المتزن يتطلب استهدافاً لاسيما بعد قراءة الوضع المالي لتلك الشركات ومدى متانتها المالية واستدامتها وقدرتها على التوزيع النقدي والمنحة، فضلاً عن قدرتها على التعامل مع التطورات العامة للأسواق.

6 - شريحة كبيرة من المتداولين يثقون في أسهم الشركات ذات التاريخ المالي القوي والربحية المنتظمة حتى وإن مرت ببعض المنغصات وربما المؤثرات التي قد تنخفض معها أسعارها السوقية لبعض الوقت، إذ تمثل مثل هذه الشركات ملاذاً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال.

7 - الاستفادة من التقييمات المنخفضة للأسهم التشغيلية، إذ تمثل فرصاً وبيئة ملائمة لتوجه السيولة إليها يوماً ما يجعل منها فرصاً جيدة في المستقبل، وهذا ما حدث وتكرر في السوق خلال الفترات الماضية، خصوصاً وأن هناك العديد من الأسهم تتداول بأقل من قيمتها العادلة.

8 - التخطيط المالي الشخصي يمثل خطوة رئيسية يجب مراعاتها لدى وضع الخطط الاستثمارية 2025 مع تحديد ميزانية للاستثمار لا تخلو من السيولة الجانبية التي يمكن استغلالها في أي وقت سواءً لاقتناص فرص طارئة أو التبريد ومعاودة الشراء على أسهم انخفضت بهدف بلوغ متوسطة تكلفة ملائم.

9 - تنويع المحفظة أو الصندوق، من خلال توزيع مكوناتها واستثماراتها بين قطاعات وبل وربما أسواق مختلفة بهدف تقليل المخاطر.

10 - استخدام الأدوات التحليلية المناسبة قبل توجيه الكاش أو أسهم بعينها وذلك من خلال دراسة البيانات المالية والتقارير السنوية للشركات.

11 - متابعة قرارات البنوك المركزية والتي قد تتضمن رفعاً لأسعار الفائدة وما قد يصاحب ذلك من تأثير على أسواق الأسهم والعكس صحيح.

12 - قراءة السياسات النقدية ومتابعة اتجاهات ضخ السيولة أو تقليصها في الأسواق.

13 - التفكير بعيد المدى عبر وضع أهداف واضحة سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.

14 - عدم الانجراف وراء المضاربات والحرص على تجنب الاستثمارات العشوائية بناءً على الإشاعات.

وفي النهاية، فإن الاستثمار الناجح يتطلب المتابعة والتريث والانضباط، والابتعاد عن قرارات مبنية على العاطفة أو الضغط اللحظي الذي قد يتعرض له صاحب رأس المال.