مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت والصين حول «ميناء مبارك»
صدر مرسوم بقانون حمل الرقم 155 لسنة 2024، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والصين، في شأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والبروتوكول الملحق بها.
وتضمّنت المذكرة 8 فقرات وبروتوكولاً ملحقاً بالتعديل على الفقرة 5 من المذكرة، التي حددت جهات التنفيذ من الجانب الكويتي (وزارة الأشغال)، ونقاط الاتصال (لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين)، فيما تكون جهات التنفيذ للجانب الصيني (وزارة النقل)، ونقاط الاتصال (إدارة التعاون الدولي بوزارة النقل).
ونصت الفقرة 6 من المذكرة على أن «الطرفين لن يقوما بالكشف عن أو نشر أي مستندات ومعلومات وبيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر، أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر».
وبيّنت المذكرة أنها «ليست اتفاقية دولية، ولن تخلق أي حقوق أو التزامات شرعية دولية، ما عدا تلك الخاصة بالسرية المنصوص عليها في الفقرة 6»، لافتة إلى أنه «يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بالموافقة المتبادلة خطيا من قبل الطرفين».
ولفتت إلى «قيام الطرفين بإشعار أحدهما الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءتهما القانونية الداخلية اللازمة المطلوبة لسريان مفعول المذكرة، وتصبح سارية بعد 30 يوماً من تسلّم الإشعار الثاني، وتستمر صلاحيتها مدة 5 سنوات».
