كاتس: لا اتفاق «إذا لم ينسحب حزب الله وراء الليطاني»

لبنان على مفترق طرق ... وقف النار بين الواقع والمأمول

كاتس خلال زيارة لشمال إسرائيل
كاتس خلال زيارة لشمال إسرائيل
تصغير
تكبير

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، أن «الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان».

وأضاف كاتس أنه «إذا لم تتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات لضمان عودة السكان إلى الشمال بأمان».

وقال خلال جولة ميدانية في مقر قيادة المنطقة الشمالية لتفقد أسلحة للحزب صادرها الجيش خلال عملياته في الجنوب اللبناني، إن «إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستستمر في فرضه بشكل كامل ومن دون تساهل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان».

وتابع أن «الشرط الأول هو انسحاب كامل لحزب الله وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وتدمير بنيته التحتية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهذا لم يحدث بعد».

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد جديد على البلدات الإسرائيلية وعلى المواطنين، كما أشار إلى التصدي «الحازم لانتهاكات حزب الله».

بدوره، كتب المحلل السياسي والعسكري أيال زيسر في تقرير، أنه «مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده. ففي غضون بضعة أسابيع، يُفترض أن تُنهي القوات الإسرائيلية انسحابها من جنوب لبنان، لكن المشهد الميداني والسياسي يكشف عن تعقيدات تجعل تنفيذ الاتفاق في مهب الريح».

لبنان بين الاحتجاج والتنفيذ

وأوضح زيسر، أن «الحكومة اللبنانية لا تُفوِّت فرصة للاحتجاج على الخروقات الإسرائيلية للاتفاق. تشمل هذه الخروقات عمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة لتدمير البنية التحتية العسكرية التي خلفها حزب الله في القرى الجنوبية، وكذلك الهجمات المركزة التي تستهدف إحباط محاولات الحزب إعادة بناء قدراته العسكرية وتهريب السلاح إلى لبنان».

وتابع «ومع ذلك، يجدر التذكير بأن الاتفاق لم يُصمَّم فقط لوقف إطلاق النار أو انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني. بل كان هدفه الأساسي هو تدمير القدرات العسكرية للحزب في الجنوب وفي كامل الأراضي اللبنانية، ومنع إيران من تحويل صواريخ ووسائل قتالية متطورة إليه».

التحديات أمام بيروت

وقال زيسر، إن «المرحلة الأولى من الاتفاق كانت بمثابة اختبار للحكومة اللبنانية وجيشها: هل يمكنهما مواجهة حزب الله وفرض شروط الاتفاق؟ الواقع يشير إلى عجز مزدوج: عجز عن الرغبة في التصادم مع حزب الله، وعجز عن القدرة على القيام بذلك. والدليل على ذلك واضح. فالجيش اللبناني، ورغم انتشاره في الجنوب، لم يتخذ خطوات حاسمة لتفكيك البنية التحتية العسكرية للحزب أو إبعاد عناصره. هذا التردد لا يقتصر على الجنوب بل يمتد إلى بقية أنحاء لبنان».

الضربة لم تكن قاضية!

وأوضح المحلل الإسرائيلي «رغم الضربات التي تلقاها حزب الله أثناء الحرب، إلا أنه لم يُصف بشكل كامل. فبينما يُقدَّر أن ثلاثة أرباع ترسانة الصواريخ التي كانت بحوزة الحزب، دُمِّرت، لايزال يمتلك أكثر من 40 ألف صاروخ. ورغم مقتل نحو 5,000 من مقاتليه، تبقى لديه عشرات الآلاف من العناصر والنشطاء».

وأكد أن «الهدوء الحالي قد يكون خادعاً. حزب الله يتجنب الرد على العمليات الإسرائيلية، لكنه ينتظر الفرصة المناسبة لاستعادة قوته ورفع رأسه مجدداً. في المقابل، لا يبدو أن أحداً في لبنان قادر على مواجهته بفعالية، سواء كان ذلك الرئيس المُنتخب حديثاً، الحكومة التي تُهيمن عليها قوى موالية للحزب، أو حتى الجيش اللبناني».

إستراتيجية القوة لا التفاهمات

وشدد المحلل المقرب من حزب الليكود الحاكم، على أن «إسرائيل تتمتع حالياً بتفوق واضح على حزب الله. لكن هذا التفوق قد يتلاشى مع مرور الوقت، خصوصاً إذا انشغلت إسرائيل بتحديات أخرى أو اختارت الحفاظ على الهدوء الحالي. من جانب آخر، يُدرك حزب الله أن استراتيجيته طويلة المدى تعتمد على الصبر والعمل التدريجي، بعيداً عن الحسابات الغربية التي تقوم على المكاسب والخسائر الفورية».

وتابع «لهذا السبب، يجب على إسرائيل أن تتجنب العودة إلى سياسة الاحتواء التي اتبعتها في العقود الماضية، أو القبول بمعادلات الرد والرد المضاد التي فرضها حسن نصرالله. كما لا يمكن لإسرائيل أن تعوِّل على الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل، أو حتى لجنة المتابعة الدولية التي تفتقر إلى أدوات الضغط الفعالة».

وفي الخلاصة، قال المحلل الإسرائيلي «الجانب اللبناني لا يملك القدرة أو الإرادة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعله عرضة للخرق. في هذا السياق، ترى إسرائيل أن السبيل الوحيد لمواجهة حزب الله يكمن في استخدام القوة الحازمة في كل أنحاء لبنان، حتى لو كان ذلك بثمن انهيار الاتفاق».

وأضاف «في المحصلة، التعامل مع تنظيم مثل حزب الله لا يتم عبر التفاهمات والاتفاقات، بل من خلال سياسات رادعة تُعيد رسم قواعد اللعبة. وفي ظل الواقع القائم، يبقى السؤال: إلى متى ستتمكن الأطراف من الحفاظ على هذا الهدوء الهش قبل أن تنفجر الأوضاع مجدداً»؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي