تقدر بـ 5 دنانير وبناء على طلب رقابي
وقف عمولة تحريك الحسابات الموقوفة... «أون لاين»
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك وقف تحصيل أي عمولة مقابل تحديث بيانات العملاء المطلوبة لتحريك حساباتهم الموقوفة «أون لاين»، على أن يتم تصنيف هذه الخدمة بأنها مجانية الرسم، باعتبارها من الخدمات التي تنفّذ عبر الإنترنت المصرفي.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر لـ«الراي» أن غالبية البنوك كانت تحصّل عمولة تبلغ 5 دنانير مقابل تحديث العملاء لبياناتهم المطلوبة لتحريك حساباتهم «أون لاين»، إلا أن الناظم الرقابي أبلغهم أخيراً بوقف تحصيل هذه العمولة، والسماح بتنفيذ الخدمة دون أي مقابل، ما دام العميل يحدث بياناته على الموقع الإلكتروني للبنك، ولم يلجأ إلى أفرعها أو يستعين بموظفيها لتنفيذ التحديث.
ولفت «المركزي» إلى أن هناك أكثر من فائدة محققة من وقف هذه العمولة، كما أن شريحة كبيرة من العملاء لم يطرأ على بياناتهم أي تغيير يستدعي تحصيل عمولة، فضلاً عن أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجهات الرقابية والمصرفية المتنامية منذ فترة نحو تحفيز العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، سواء عبر الموبايل أو القنوات البديلة والمنصات الرقمية المختلفة التي نجحت البنوك الكويتية في توفيرها وتنويعها بقوة، مشيرة إلى أن ملف الرسوم والغرامات يحظى بمراجعة دائمة من «المركزي» كجهة رقابية.
