الشركة توفر للمواطنين خيارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية
«الأولى للحديد» تدخل سوق مواد البناء المدعومة في الكويت
- أحمد الخرافي: مساهمتنا في خفض تكاليف البناء تُجسد التزامنا بدعم التنمية المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي
أعلنت الشركة الأولى لصناعة الحديد دخولها الرسمي إلى سوق مواد البناء المدعومة في الكويت، وذلك تماشياً مع القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يعتبر خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب القسائم.
ويهدف القرار الجديد إلى تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، كما أن دخول الأولى للحديد إلى هذا السوق يُسهم في تعزيز المنافسة وتوفير خيارات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، ما يجعل تكلفة البناء أكثر معقولية.
ولم يقتصر القرار على توفير المنفعة للمواطنين فقط، بل ساهم أيضاً في وضع معيار سعري واضح للـ50 طناً المحددة، وهو ما سيصبح المسطرة التي ستُتبع من قِبَل أي منافس آخر في السوق.
وبدأت «الأولى للحديد» عملياتها التجارية لإنتاج حديد التسليح في مايو 2023، حيث يُعتبر مصنعها الجديد امتداداً تكاملياً لمنشآتها الصناعية القائمة. ومنذ تأسيسها، ركّزت الشركة على التصدير الإقليمي، إذ كانت تصدّر منتجاتها من القوالب الحديدية إلى الأسواق المجاورة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ومع انتقالها إلى السوق المحلي، تُثبت الشركة التزامها بتقديم منتجات ذات جودة عالية تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز من مكانة الكويت كمركز صناعي متقدم في المنطقة.
ولعبت «الأولى للحديد» دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة البيئية في الكويت من خلال إعادة تدوير ما يقارب مليوني طن من خردة الحديد على مدار السنوات الماضية. وتُعد هذه الجهود خطوة كبيرة في تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام، مما يُقلّل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الحديد من مواده الأولية.
وتسهم عملية إعادة التدوير التي تتبناها الشركة في دعم الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات الصناعية، ما يجعلها متوافقة مع الاتفاقيات البيئية الدولية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأحدثت «الأولى للحديد» انخفاضاً غير مسبوق في أسعار حديد التسليح، حيث لوحظ تراجع الأسعار، حيث أدى هذا الانخفاض إلى صعوبة المنافسة من الحديد المستورد، ما عزز من قوة المنتجات المحلية وجودتها.
وقد تم تعزيز هذا الانخفاض من خلال قرار وزير التجارة والصناعة الذي يحظر تصدير خردة الحديد، وهو قرار إستراتيجي يهدف إلى توفير حديد التسليح بأسعار تنافسية للمستهلكين، مما ساهم في استقرار السوق المحلي بشكل أكبر.
وقال المدير التنفيذي لـ«الأولى للحديد» أحمد الخرافي: «فخورون بدخولنا سوق مواد البناء المدعومة في الكويت، ونرى أن القرار الجديد يُحقق منافع متعددة للمواطنين والدولة على حدٍّ سواء. إن مساهمتنا في تخفيض تكاليف البناء تُجسد التزامنا بدعم التنمية المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال منتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية. كما أننا ملتزمون بتحقيق التوازن البيئي وفق المعايير العالمية التي تُسهم في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للكويت».
