«الشال»: ضريبة الكيانات متعددة الجنسية... خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر تقرير الشال أن سن القانون بمرسوم رقم 157 لسنة 2024 والخاص بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسية، تحصيل حاصل فرضته ظروف الأمر الواقع، ولكنه خطوة في الطريق الصحيح لأنه بداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، إذ إن مساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى، ربما على مستوى العالم.

وبيّن أنه ما لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لصالح الخزينة العامة، سوف تدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى، لافتاً إلى أن مصدر تلك المبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أو منظومة دول العالم المتقدّمة، وغرضها الحد من التهرب الضريبي لتلك الشركات، فبينما تحقق أرباح من دول تمارس فيها نشاطها، تقوم بالتسجيل في دول منخفضة الضريبة لتدفع القليل منها. والحد الأدنى الذي فرضته منظومة الدول المتقدمة هو 15 في المئة على الشركات التي تحقق إيرادات تبلغ 750 مليون يورو أو نحو 770 مليون دولار، وهو الحد الأدنى الضريبي الذي سوف تتبناه الكويت.

انفراجة مرتقبة للشركات المدرجة... تسجيل عقاراتها ولو بين مساهميها غير كويتيين

منذ 35 دقيقة

فتح حدود تحويلات «اللينكات» و«ومض» حسب رغبة العميل

منذ 35 دقيقة

وذكر التقرير أن الضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة، وإنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية، واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة، كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب. والضريبة أساس في ترشيد النفقات العامة، فالموازنة العامة الممولة ضريبياً مراقبة شعبياً، أي من دافعي الضرائب، وذلك يخفض من هدر وفساد تلك النفقات، كما أنه يحد من السياسات الشعبوية الهادفة إلى التكسب السياسي.

وأفاد بأنه «يظل هناك الكثير مما يحتاج إلى جهد كبير ومبكر، ونعتقد أن الكويت التي صادقت على تلك المبادرة في نوفمبر 2023، كان لديها ما يكفي من وقت لحصر عدد الكيانات التي من الممكن أن تخضع لتلك الضريبة. ويفترض أن يتبعها أيضاً إصدارها لتقديرات للدخل المحتمل من تلك الضريبة، فالبيان الصادر الأسبوع الفائت لا يتضمن أي تقديرات لها في عالم بات الرقم فيه يختصر الكثير من الصفحات».

وأضاف «نعتقد أنه من الأفضل عدم الانتظار فترة الأشهر التسعة بدءاً من هذا الأسبوع حتى يكتمل تقدم تلك الكيانات للتسجيل، وحتى لو من باب تدريب الجهاز المسؤول عن إدارة الضرائب، يفترض أن يبذل جهداً مبكراً لحصر عدد الكيانات والدخل المحتمل للضريبة منها، وينشر».

1.4 مليار إيرادات

وأوضح التقرير أنه بانتهاء ديسمبر 2024 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2024 /2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 73.7 دولار، وهو أعلى بنحو 3.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 5.3 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023 /2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2024 أدنى بنحو -12.6 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر أنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.411 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.388 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.154 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.684 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.073 مليار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 /2025 عجزاً قيمته 3.482 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

7.5 في المئة انكماشاً

وأشار التقرير إلى صدور تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثالث 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت انكماشاً بنحو 7.5 في المئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 11.955 مليار دينار مقارنة بنحو 13.100 مليار الربع الثالث 2023. وحقق الناتج المحلي انكماشاً بنحو 3.9 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 9.73 مليار للربع الثالث 2024 مقارنة بمستواه الربع ذاته 2023 عندما بلغ ما قيمته نحو 10.126 مليار.

وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 15.6 في المئة، لتصل نحو 5.303 مليار دينار مقابل نحو 6.281 مليار، وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 89.1 دولار للبرميل الربع الثالث 2023 إلى معدل 79.9 دولار للبرميل خلال الربع الثالث 2024 (-10.4 في المئة)، إضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج بين الفترتين. في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بشكل طفيف وبنسبة 0.1%. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة لكلا القطاعين، للقطاع النفطي بنسبة 5.3%، وللقطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة خلال الفترة المذكورة.

ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 48.6 في المئة للربع الثالث 2023 إلى نحو 44.4 في المئة للربع الثالث 2024، دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.6 في المئة، والوساطة المالية والتأمين 9.5 في المئة، والصناعات التحويلية 8.1 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 7.1 في المئة، والتعليم 6.5 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.2 في المئة، وكل الأخرى 6.6 في المئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.