«صندوق التنمية» موّل منذ تأسيسه مشروعات في 105 دول بـ 6.89 مليار دينار

يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسه، كأول وأعرق مؤسسة تنموية تعمل في الدول العربية والدول النامية الأخرى، مُستكملاً رحلة عطاء بدأت منذ عام 1961، ومازالت تتواصل، تجسَّدت في مشاريعه بمختلف أرجاء العالم، ليكون مفخرة كويتية بامتياز.

وفي ذكرى تأسيسه الـ 63، يؤكد الصندوق عزمه على مُواصلة العطاء، ودعم قضايا التنمية في مختلف الدول النامية، وترسيخ المكانة الريادية التي تبوّأها منذ تأسيسه كأحد أهم رواد التنمية على المستويين الإقليمي والعالميّ.

«الكهرباء» تبدأ غداً صيانة محطات تحويل ثانوية في المحافظات

منذ 5 ساعات

الكويت تدين حادثة إطلاق النار بمدينة سيتينيي في جمهورية الجبل الأسود

منذ 6 ساعات

الذراع التنموية

ومنذ تأسيسه، أصبح الصندوق الكويتي الذراع التنموية الخارجية الكويتية، داعماً قضايا التنمية حول العالم، حيث عبّرت نشأته عن قرار حكيم للكويت وقادتها آنذاك، التي قرّرت أن تتشاطر مع الدول النامية الأخرى تحدّيات التنمية، وتُساعدها وتتعاون معها عبر تقديم القروض المُيسّرة والمُساعدات والمنح والمعونات الفنية التي تُلبّي من خلالها أولويات التنمية في هذه البلدان. وخلق علاقات وطيدة وأصدقاء للكويت.

وتقديراً لجهوده في التنمية العالمية، قلّد فخامة رئيس جمهورية منغوليا، حوريلسوح اوخنا، الصندوق الكويتي، ممثلاً بالسيد وليد شملان البحر - المدير العام بالوكالة، وسام الدولة المنغولية للصداقة. وقد أقيم هذا الحدث المهم في العاصمة المنغولية «أولن باتر»، وبحضور سعادة سفير دولة الكويت لدى منغوليا محمد فيصل المطيري.

جائزة

ومما يدعو للفخر أيضاً، حصول الصندوق خلال العام الماضي، على جائزة عبداللطيف الحمد التنموية التي تقدم لأفضل مشروع تنموي يُساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي

وعلى مدى أكثر من 6 عقود مضت، أسهم الصندوق في تمويل مشروعات في 105 دول حتى الآن بمناطق مختلفة من العالم، من بينها 16 دولة عربية، و41 أفريقية، و19 في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، و17 في وسط آسيا وأوروبا، و12 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك عبر 1022 قرضاً مُيسَّراً قدّمها لحكومات هذه الدول، بقيمة بلغت نحو 6.892 مليار دينار.

منح ومعونات

وبالإضافة إلى القروض، قدّم الصندوق منحاً ومعونات فنية لتمويل خدمات مُتنوعة لمساعدة الدول المستفيدة في تنفيذ عملياتها الإنمائية، بإجمالي بلغ 336 منحة ومعونة فنية، بقيمة وصلت إلى 381 مليون دينار.

وفي الشأن البيئي، واصل الصندوق دوره الفعّال في دعم الجهود البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، والتي ترتكز على الاستدامة البيئية، حيث شارك خلال العام الماضي في عدة مؤتمر وفعاليات تهتم بالبيئة والتغير المناخي، على رأسها المشاركة في أعمال الدورة الـ 16 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة الى تقديمه للعديد من الدراسات والمشاريع البيئية إذ ساهم الصندوق في دعم مشاريع خضراء تتضمن مكونات متعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ وذلك بمبلغ نحو 654.1 مليون دولار أميركي في العشر سنوات الأخيرة ضمن مسيرته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعطى الصندوق اهتماماً كبيراً للمشروعات التي تساعد على التحوّل نحو الطاقة النظيفة، وأصبح القطاع البيئي يمثل إحدى أولويات عمله فـي المرحلة الحالية، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاهتمام بالبيئة

وفي إطار اهتمامه بالبيئة على مستوى دولة الكويت، ساهم الصندوق في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ودولة الكويـت، بهدف التقليل من حدوث العواصف الرملية والترابية من مصدرها في جنوب العراق، وتؤثر بشكل مباشر على الكويت ودول المنطقة لتوفـير بيئة آمنة ونظيفة للسكان، ويُعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ بلغت تكلفته نحو 4 ملايين دينار كويتي.

ومازال الصندوق يواصل دوره الريادي في مجال العمل الإنساني، إذ منذ تأسيسه يعتبر حالة فريدة في دعم ومُساعدة اللاجئين بالدول التي تُعاني من الصراعات والحروب، ليحقق السياسة المُعتدلة لدولة الكويت، ويوثق علاقاتها مع مُختلف الدول العربية والعالميّة.

قضايا اللاجئين

وقد استحوذت قضايا اللاجئين، وعلى وجه الخصوص في الدول العربية، على اهتمام كبير من الصندوق، حيث كان حاضراً وبقوة في أزمات إعادة إعمار كل من: لبنان، وغزة، والعراق. كما أعطى أزمة اللاجئين السوريين بالغ الاهتمام، إدراكاً منه لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.

وشهدت الأعوام الماضية إنجازات بارزة في هذا الشأن، منها افتتاح الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «مركز تسجيل للاجئين السوريين» في إقليم كردستان العراق، الذي مكّن اللاجئين السوريين من الحصول على المعلومات والخدمات الإنسانية، كما ساعد النساء والأطفال الناجين من العنف في الحصول على خدمات نفسية ومجتمعية متخصصة. حيث بلغ إجمالي إسهامات الصندوق لدعم اللاجئين نحو 377.5 مليون دولار.

واستكمالاً لهذا الدور، وقّع الصندوق خلال العام الماضي اتفاقية منحة بمبلغ 2 مليون دولار للمساهمة في علاج الأطفال اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في الجمهورية اللبنانية، كما وقّع اتفاقية منحة أخرى بمبلغ 2 مليون دولار للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي الشأن الفلسطيني، وقّع الصندوق اتفاقية منحة بمبلغ 2.5 مليون دولار للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2024 - 2025.

وفي ما يخص لاجئي «الروهينغا» في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وقّع الصندوق اتفاقية منحة بـ 2 مليون دولار أميركي للمساهمة في دعم مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، كما موّل مشروعاً بقيمة 1.3 مليون دولار أيضاً لصالح لاجئي «الروهينغا» لتحسين ظروفهم في مناطق المخيمات.

ومتابعة لجهوده الإنسانية، أبرم الصندوق اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية، قدّم بمقتضاها منحة بـ 5 ملايين دولار أميركي للمساهمة في تمويل برنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا (ESPEN).

التفاعل التنموي

منذ أكثر من عقدين أصبح الصندوق الكويتي أكثر تفاعلاً مع مُستجدات وتطوّرات التنمية المحلية، إذ اتجه لتعزيز مسؤوليته المجتمعية محلياً عبر المُساهمة في أنشطة ومُبادرات تُدعم جهود التنمية داخل الكويت، والتي أبرزها دعم بنك الائتمان الكويتي، حيث تمّ في عام 2022 الاتفاق بين بنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي على تجديد السندات لصالح الصندوق بقيمة 500 مليون دينار، والتي سبق للصندوق أن قام بشرائها في عام 2002 بقيمة 500 مليون دينار، بعدما حلَّ أجل سدادها عام 2022، وذلك للمُساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية. فضلاً عن ذلك، يقوم الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع ما لا يزيد على 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لدعم القضية الإسكانية ليصل إجمالي الدعم الذي يقدمه الصندوق الى أكثر من 525 مليون دينار كويتي.

علاوة على ذلك، يعمل الصندوق على تدعيم أمن الشبكة الكهربائية داخل الكويت من خلال تمويل محطة الوفرة، والتي ستُعزّز من رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى 2500 ميغاواط، حيث بلغ دعم الصندوق للمشروع نحو 70 مليون دينار كويتي.

التنمية البشرية المحلية

وفي إطار دعم وتعزيز جهود التنمية البشرية بالكويت، أطلق الصندوق عام 2004 برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرّج، لإكساب الكوادر الوطنية الخبرات من أجل تزويد السوق المحلي بالكفاءات، حيث وصل عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه وحتى نهاية سبتمبر 2024 أكثر من 1000 مهندس ومهندسة. كما حقّقت مبادرة «كن من المتفوقين» التي دشّنها الصندوق في 2010، لتحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق، نجاحاً كبيراً.

ويتطلع الصندوق الكويتي دائماً إلى المُستقبل، آخذاً في الاعتبار التحدّيات الجديدة التي تواجه التنمية خلال العقود المُقبلة على كل المستويات (المحلي - الإقليمي - العالمي). وانطلاقاً من ذلك، حدّدت إستراتيجية الصندوق الأهداف المنشودة وفق رؤية واضحة وطموحة، تحدّد دوره الإنمائي ضمن ثوابت العون الإنمائي الكويتي والدور الإنساني الذي تلعبه دولة الكويت. كما طوّر الصندوق إستراتيجية عمله فأصبحت تتضمن كذلك تمويل المشاريع التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (SDGs)، التي تهدف إلى التركيز على التنمية الدولية في أبعاد ثلاثة، هي: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مما يُمهّد الطريق لحل مُشكلات: الفقر، والأمن الغذائي، والمُساواة بين الجنسين، والتّغيّرات المُناخيّة.

المبادرة والريادة

وختاماً، يُمكننا القول إن الصندوق الكويتي دائماً ما يأخذ زمامُ المُبادرة والريادة في دعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع المباشر على الإنسان في شتى المجالات بمختلف أرجاء العالم. كما يتطلع دائماً إلى المُستقبل آخذاً في الاعتبار التحدّيات الجديدة التي تواجه التنمية خلال العقود المُقبلة على المستوى العالميّ بشكل عام، وفي الكويت على وجه الخصوص.