الحكومة في 2024... ميدانية بـ 4 عناوين كبرى
شهدت الكويت خلال 2024 تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات التنفيذية للعمل الحكومي، تنفيذاً للتوجيهات الأميرية السامية، التي صاغت خريطة طريق للإصلاح الشامل، تستهدي بها الحكومة وجهازها التنفيذي، للحاق بركب التنمية والحفاظ على رفاه المواطنين.
وتضمنت التوجيهات السامية الحرص الشديد على إرساء قواعد تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وبسط يد القانون لتنقية الهوية الوطنية من الشوائب والمخالفات التي التصقت بها.
وشملت التوجيهات أيضاً، ضرورة تواجد الوزراء والمسؤولين في الميدان لمتابعة المشاريع، وإعطاء دور أكبر للمحافظين في عملية التنمية، والحرص على قيام مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالدور المنوط بهما في توظيف المواطنين، وهو ما تجلّى بوضوح في الوصول إلى ترشيح كل المسجلين للعمل لدى الجهات الحكومية.
عام 2024، شهد إنجازات في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية والتنظيمية الخاصة بعمل الإدارات، ودفعت إلى إظهار قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية، وإطلاق العنان للتنمية المستدامة.
وعلى مدار 2024، عكف مجلس الوزراء على العمل بدأب وتحمّل المسؤولية لتنفيذ الرؤية الأميرية السامية، ضمن ضوابط تحديد الأولويات، والإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة ملفات البنية التحتية وسفلتة الطرق، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية.
وعلى هذا الأساس، نزل الوزراء إلى الميدان، وشرعت الحكومة في التنفيذ، بتوالي اجتماعاتها الأسبوعية، التي عُقد بعضها في مواقع يجري فيها تنفيذ مشروع مُعيّن، لتأكيد أن هذا المشروع أو ذاك، هو هم حكومي مشترك، يعمل الجميع على ضمان تنفيذه.
الهوية الوطنية
في الفترة ما بين 3 يونيو و24 ديسمبر 2024، اعتمد مجلس الوزراء 17 محضراً قدمتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون 15 / 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
اللجنة تم تشكيلها بمرسوم أميري صدر في 27 مايو 2024، نصّ على أنها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين.
وكشفت اللجنة، في برنامج «60 دقيقة» على قناة «الأخبار»، يوم 26 نوفمبر الماضي، عن تفاصيل عملها الدؤوب في الملفات المطروحة أمامها والتزامها الصارم بالتعامل معها بالشفافية المطلوبة، بدءاً من تلقّي المعلومة، مروراً بالتّحري عنها والتدقيق بشأنها، في مراحل قانونية وإجرائية طويلة، وصولاً إلى اتخاذ القرار.
وأكدت أنها تستعرض الملفات (شخص شخص، وملف ملف) في إجراءتها قبل اتخاذ القرارات، وأن الحالات تأخذ مسلكين، أولهما جنائي يُوجه إلى النيابة العامة، والثاني إداري حتى يتم سحب الجنسية، مشيرة إلى مساهمة كبيرة للبصمة البيومترية في كشف حالات التزوير والازدواجية.
في المحصلة، تجاوز عدد مَنْ سُحبت جنسياتهم الـ10 آلاف، وسط توقعات باستمرار عمل اللجنة بنفس الوتيرة خلال 2025.
المشاريع التنموية
كان للمشاريع الكبرى نصيب الأسد من اهتمام الحكومة، خلال 2024، ففي 28 مايو تابع مجلس الوزراء تطورات مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية، وفي 3 يونيو تابع آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وكلّف في 25 يونيو البلدية باستكمال جهودها مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير كورنيش الجهراء، وفي 16 يوليو، هيئة الطرق، باستكمال جهودها لتنفيذ مشروع مسار السكة الحديد في الكويت، واتخاذ اللازم لتسريع وتيرة تنفيذه.
كذلك، تابع في 23 يوليو الموقف التنفيذي لمشاريع شركة المشاريع السياحية، وأهمها: استكمال الواجهة البحرية، وتشغيل شاطئ المسيلة، وتطوير نادي الشعب البحري، وتشغيل نادي رأس الأرض، وتطوير منتزه الخيران.
وكان لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي للمطار، حيّز من المتابعة، مع تكليف مجلس الوزراء في 30 يوليو، الإدارة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وليس بعيداً، وجّه المجلس، في 10 سبتمبر، الجهات الحكومية المعنية لضرورة التعاون مع وزارة الأشغال، لتذليل معوقات تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد (T2). كما كلّف الوزراء بسرعة الانتهاء من تقديم مشاريع مراسيم القوانين الخاصة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وربطاً بما واجهته وزارة الكهرباء من صعوبات الصيف الماضي، تابع مجلس الوزراء في 29 أكتوبر، المشاريع المستقبلية لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد، وهي: مشروع توسعة محطة الصبية ومشروع محطة الزور الشمالية الجديدة ومشروع محطة الخيران ومشروع محطة النوصيب، إضافةً إلى محطتي العبدلية والشقايا للطاقة المتجددة.
وشهدت المشاريع المشتركة مع الصين متابعة حثيثة على أعلى المستويات، مع تشكيل لجنة، في 6 أغسطس، برئاسة وزير الخارجية علي اليحيا، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين، مهمتها متابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس، في 18 ديسمبر، على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت والصين، للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والبروتوكول الملحق بها، متضمناً تحديد جهات التنفيذ: وزارة الأشغال الكويتية ووزارة النقل الصينية.
وتابع مجلس الوزراء أيضاً تنفيذ «الإستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035»، وكلف وزارة الأشغال بالتنسيق مع «السكنية»، لتسريع عقود مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الدائمة للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها.
وفي اجتماعه بتاريخ 24 ديسمبر، كلّف مجلس الوزراء، الوزراء والجهات الحكومية، بالتعاون مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة «جوجل كلاود»، وأن توافي اللجنة المجلس بتقرير عن المستجدات كل ثلاثة أشهر.
الضبط الإداري
عمل مجلس الوزراء على متابعة مختلف جوانب العمل الإداري، وما يتعلق بتحديث القوانين، وترشيق الجهاز الحكومي، وضمان انتظام الدوامات.
وفي هذا الصدد، كلف المجلس، في 6 أغسطس، اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والاقتصادية، دراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية، بهدف معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة.
وفي ما يتعلق بالموظفين، كلّف في 10 ديسمبر، ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لإعداد دراسة حول تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية.
كما كلّف في 15 أكتوبر ديوان الخدمة تنفيذ مقترحه حول نظام عمل الموظفين في الفترة المسائية بالجهات الحكومية، وهو ما سيبدأ العمل به في 5 يناير 2025.
وكلفه أيضاً بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد كلف «ديوان الخدمة» أيضاً في 2 يوليو باتخاذ ما يلزم لضبط التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي، وإثبات الحضور والانصراف باستخدام بصمة الوجه والوسائل الالكترونية الأخرى، وهو ما أدى إلى تطبيق بصمة ثالثة على الموظفين، باتت تعرف باسم «بصمة التواجد».
كما اهتم مجلس الوزراء بتحديث القوانين، حيث وافق في 27 نوفمبر على مشروع مرسوم بقانون، في شأن قانون المرور، لتغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية للمخالفات الجسيمة، ووافق في 12 نوفمبر على مشروع مرسوم بقانون، في شأن إقامة الأجانب، بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد الأجانب.
وفي 13 أغسطس، وافق على مشروع المرسوم بالقانون بشأن إدخال تعديلات على قانون الجزاء، لتشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.
وفي بعض القرارات المهمة، وافق مجلس الوزراء في 18 ديسمبر على حل وتصفية عدد من جميعات النفع العام، لعدم التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها.
كما كلف في 3 يونيو كلاً من وزارتي الأشغال وشؤون البلدية، اتخاذ ما يلزم لاستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين، للتوجه نحو ترقيمها.
ووافق في 28 مايو على مشروع مرسوم بإلغاء قانون المختارين.
مكافحة الفساد
عمل مجلس الوزراء على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، حيث كلّف في 10 ديسمبر وزارة المالية، تنفيذ توصيات لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، بهدف استغلالها بالشكل الأمثل والحفاظ على المال العام.
وقرّر في 30 يوليو تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة حول القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها، لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما اطلع في 2 يوليو، من وزارة العدل، على إعدادها مشروع قانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية، سواء العامة والخاصة، حفاظاً على المال العام.
وفي 1 أكتوبر، كلّف مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتكثيف الجهود والتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم، بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية.
كما أحيط علماً، في 20 أغسطس، بإحالة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، لعدد من المسؤولين السابقين والموظفين إلى النيابة، لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام.
