تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم واستقطاب الشركات الكبرى
حصاد 2024... دبلوماسية التنمية
- ولي العهد نقل خلال لقاءاته في نيويورك رغبة سمو الأمير بتعزيز تواجد الشركات العالمية في الكويت
- الكيانات الاقتصادية الدولية الكبرى سارعت لتلقّف الرغبة الكويتية
- مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عُمان في مجال الاستثمار المباشر
- تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايلند
- آفاق جديدة في العلاقات مع الهند تشمل الاستثمار والتجارة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا
مع حفاظها على ثوابتها التاريخية التي لا تتزحزح وبوصلتها التي لا تخطئ أهدافها، تسعى الدبلوماسية الكويتية دائماً إلى تجديد دمائها وتنويع وتنشيط مساراتها.
المراقب للسياسة الخارجية الكويتية، لن يجد صعوبة في ملاحظة كيف نشطت في 2024، وبتعليمات سامية، في تسخير الدبلوماسية لخدمة التنمية، والاستفادة من العلاقات مع دول العالم، واستقطاب الشركات الكبرى.
ولا غرابة في أن تسارع الكيانات الاقتصادية الدولية الكبرى، إلى تلقّف الرغبة الكويتية بترجمة العلاقات السياسية لدفع مسارات التنمية، فأعلنت شركة «غوغل كلاود»، في يوليو الماضي، افتتاح مكاتبها الجديدة في الكويت، المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت، وتحديث الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشكل مراكز للتعاون والابتكار.
وفي السياق ذاته، وقّعت وزارة المالية، أخيراً، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» في مدينة سياتل بالولايات المتحدة في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية والتدريب، والذكاء الاصطناعي.
لقاءات نيويورك
وبدت الرغبة الكويتية جلية في لقاءات ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث التقى مدير العمليات لشركة «بلاك ستون» جونثن غري، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة لمجموعة «غولدن ساكس» ديفد سولمن، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة «مايكروسوفت» جدسون الثوف، ونائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس.
ونقل سموه خلال اللقاءات رغبة صاحب السمو أمير البلاد في تعزيز تواجد الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها، فضلاً عن اللقاءات التي جرى خلالها مناقشة مواضيع اقتصادية واستثمارية عدة، وآخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
القمة الخليجية - الأوروبية
وفي سياق متناغم ومتصل، كان ترؤس ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وفد الكويت المشارك في القمة الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في أكتوبر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور زعماء الخليج وأوروبا، يصب في الهدف ذاته، وهو تعزيز التعاون لتطوير الشراكات.
وفي هذا السياق، أعرب ممثل الأمير عن أمله بإحراز تقدم بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والوصول إلى اتفاقية إطارية للتعاون بين الجانبين، والعمل على إيجاد صيغ بديلة من أجل استثمار الإمكانات الكبيرة لدولنا وتوجيهها نحو المصير المشترك والشراكة الفعالة في مختلف المجالات.
منتدى الدوحة
وفي إطار حرص الكويت على تعزيز جهود التنمية المستدامة وتوسيع أُطر الشراكات الاقتصادية، شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا في منتدى الدوحة 2024، الذي عقد تحت شعار «حتمية الابتكار»، برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية ورجال الأعمال.
وعلى صعيد ترجمة العلاقات الثنائية إلى تعاون اقتصادي ملموس، فقد صدر في أغسطس الماضي مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عُمان في مجال الاستثمار المباشر، بهدف إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين.
التعاون مع دول آسيا
كما تم إقرار مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية كوريا لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بحيث يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
وفي السياق نفسه، وفي بيان مشترك بين الكويت والهند عقب زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الكويت في 21 و22 ديسمبر، تم التأكيد على أن الشراكة الإستراتيجية ستعزز المصالح المشتركة للبلدين وستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين، والإعلان عن إنشاء مجموعات عمل مشتركة جديدة في مجالات (التجارة ـ الاستثمارات ـ التعليم ـ تنمية المهارات ـ العلوم والتكنولوجيا ـ الأمن ـ مكافحة الإرهاب ـ الزراعة ـ والثقافة)، إلى جانب مجموعات العمل القائمة في مجالات (الصحة ـ العمالة ـ والهيدروكربونات)، فيما أقر الجانبان بالدور المحوري للتجارة كحلقة وصل دائمة بين البلدين، وأكدا على الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو وتنويع التجارة الثنائية، كما شددا على أهمية تبادل الوفود التجارية وتعزيز الروابط المؤسسية.
وأعرب الجانب الكويتي عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات: التكنولوجيا، السياحة، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، مرحباً بالخطوات التي اتخذتها جمهورية الهند لتوفير بيئة مواتية للاستثمار في العديد من القطاعات التكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.
وأتت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين اليابان والكويت لتبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان تطلعهما لتوسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين بما يشمل مجالات الأمن الغذائي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والنفط والبتروكيماويات، إلى جانب القطاعات الصحية والثقافية والزراعية والعلمية والفنية.
أما الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الكويت وتايلند، فقد تم الاتفاق فيها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما في كل المجالات، وسبل زيادة تنشيط الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبحث تفاصيل إقامة شراكة استراتيجية شاملة في كل المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية والعلمية والفنية والأكاديمية والطاقة المتجددة والنفط والبتروكيماويات وغيرها بين البلدين والتي تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز أمن الطاقة واستقرار تكلفتها.
وتستمر قاطرة الدبلوماسية الكويتية لتسطر نجاحات جديدة، وتحقق إنجازات تنموية بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، مستعينة في ذلك بتوجيهات القيادة السامية حول ضرورة مواكبة التطورات العالمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
