بالقلم والمسطرة
إعادة النظر في متناهية الصغر!
من الضروري تطوير القطاع العقاري المحلي وإعادة تنظيمه وترتيبه بكل أنواعه وحمايته من ظاهرة النصب العقاري والتي دفع ثمنها عدد من المواطنين، والبعض كأنه اشترى أو تعامل مع سراب، وبالأخص في ما يتعلق في بعض العقارات الخارجية أو مشروع خدمة عقارية هلامية!
والفوضى السابقة في بعض المعارض العقارية غير الموثوقة والإعلانات المتعلقة بها، لذلك يجب التأكيد على حماية وترتيب هذا القطاع المهم والحيوي، وتدعيم ذلك بالتشريعات والقوانين والخدمات التكنولوجية والتي تضمن بإذن الله تعالى تلك الحماية وكذلك مراقبة الأسعار محلياً وأن تسير الأمور بالمنطق العقاري العقلاني بعيداً عن التلاعب أو التضخم غير المبرّر!
وكذلك التحفيز للمشاركة لعدد كبير من المطوّرين العقاريين الآخرين على اختلاف أحجامهم المالية وليس بالضرورة من كبار المطوّرين! حتى يساهم ذلك في تنشيط الفكر العقاري الإبداعي والاقتصادي بالطبع في بلدنا.
ومع التوجه الحكومي الجديد لوزارة التجارة بتفعيل عقد الوسيط الإلكتروني، وعلى حد علمي أنه سيكون، إن شاء الله، في بداية 2025، وهو يمثل بحد ذاته نقلة نوعية في الخدمات العقارية، وفيه من الأمان والشفافية ومواكبة للتطور العالمي في هذا المجال لتفادي المشاكل السابقة والمزمنة ومنها ما يحصل في بعض الحالات، وفي ما يتعلق بشهادة الأوصاف، المرتبطة بمعلومات وبيانات العقار وهي تستخرج قبل نقل الملكية من البائع إلى المشتري.
وللأسف، هناك حالات يتم الإعلان العقاري عن أن المنزل للبيع وقبل استخراج تلك الشهادة يتمّ اكتشاف مخالفات في ما بعد، وقد تأخذ مدّة طويلة ولا تصدر، ما يعطّل المصالح بين البائع والمشتري، لذا فالتطور والتنظيم يهدف إلى ترتيب هذا القطاع المهم.
وهناك موضوع مهم في ما يتعلق بالرخص متناهية الصغر، وقد قرأت جدولاً كبيراً يشمل الكثير من الأنشطة وأتمنى إضافة (تشغيل وإدارة التطبيقات الإلكترونية) وليس فقط التصميم لأهمية وواقعية هذا الموضوع.
وكما علمت فقد تم إيقاف الرخصة المنزلية للوساطة العقارية، رغم أنها أقرت إبان الوزير السابق، وبالتأكيد كانت بناء على دراسة في حينها، فلماذا يتم إيقافها الآن؟
وأنا أدرك التوجه الحكومي لتطوير بيئة الأعمال، وهو يمثل خطوة إيجابية بحد ذاته، ولكن يمكن للقطاع العقاري أن يكون التعامل فيه ضمن فئات وتصنيف الوساطة العقارية بناء على ذلك ومراعاة الفئة الأصغر وإبقاء الرخصة المنزلية لها والاكتفاء بالرقم المدني للمنزل وصاحب الرخصة على بيته، حتى يتم تأهيل هذه الفئة للنمو التدريجي وتخفيف موضوع تأجير المكاتب والتي تكون غالباً في المناطق الاستثمارية والمكتظة أصلاً بالزحمة، سواء للأفراد أو السيارات. فالنظرة لأي قرار يجب أن تكون شاملة للظروف العامة للبلد، فالمصادقة والتعامل الإلكتروني عليها عن طريق برنامج «سهل» وعقد الوسيط الجديد... وكان القرار عند إقراره كما قلت مدروساً وممتازاً ويفيد المواطن صاحب الرخصة المنزلية المتعلقة بالوساطة العقارية ومزاولة المهنة للشركة الفردية واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي للتسجيل العقاري والذي لا يلزم الحضور للطرفين عند تسجيل البيعة. لذلك وبشكل عام، يجب إعادة النظر في متناهية الصغر من الرخص، فهي وضعت كما أعتقد بالطبع للتسهيل والتبسيط والتوفير على الوطن والمواطن صاحب الرخصة أيضاً.
والله عز وجل المُعين في كل الأحوال.
X @Alsadhankw
