الـ 2025 اللبنانية... أول وصولها تحديات على طولها

تتسلّم 2025 اللبنانية غداً «إرثاً» ثقيلاً من أحداث تَشابَكَتْ مع تطورات إقليمية مذهلة وساهَمَتْ في صنْعها، ومن أزماتٍ تستجرّ منذ 2022 وازدادتْ تعقيداً في 2024 الذي أبى أن يُطوى إلا ومعه صفحات لا يقلّ عمر غالبيتها عن نصف قرنٍ كأنّ مَعالِمَهُ الجيو - سياسية «اندثرت» في عام.

والأكثر تعبيراً عن الطبيعة «الحارقة» لأثقال 2024 أنه بالكاد ستكون السنة الجديدة فركتْ عينيْها حين تَستقبل بيروت زواراً بارزين، وبعضهم بدأ بالوصول، عشية جلسةِ انتخابٍ رئاسية مفصلية في 9 يناير، ومع العدّ العكسي لانتهاء هدنة الـ 60 يوماً بين «حزب الله» واسرائيل بموجب اتفاق وقف النار.

غارات إسرائيلية على مرتفعات الريحان وإقليم التفاح جنوب لبنان

منذ ساعة

سورية.. «العمليات العسكرية» تمشط حمص بحثاً عن مجرمي حرب وأسلحة

منذ 13 ساعة

وفيما وصل الى لبنان أمس وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان سيباستيان ليكورنو وجان - نويل بارو لتمضية عطلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في «اليونيفيل» على أن يغادرا غداً، تتجه الأنظار إلى زيارةٍ مرجّحة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت بين الجمعة والسبت في محطة فوق عادية.

ويَعكس برنامجُ زيارة الوزيرين الفرنسيين الذي يشتمل على لقاءات مع قائد الجيش العماد جوزف عون وممثليْ فرنسا ولبنان في «آلية مراقبة وقف النار» ونشاطات مرتبطة بـ«اليونيفيل» وشراكتها مع المؤسسة العسكرية اللبنانية أن العنوان الأبرز لهذه المحطة يتمحور حول اتفاق 27 نوفمبر وسبل «تصفيح» اليوم التالي لهدنة الـ 60 يوماً كي لا تنهار وتُستعاد الحرب الأعتى التي وضعت «بلاد الأرز» في مهب عاصفة دم ودمار استمرت نحو 65 يوماً ومرشّحة لمزيد من الموجات الهوجاء.

ولن يطول الوقت بعد مغادرة ليكورنو وبارو قبل أن تستقبل بيروت أول وزير خارجية سعودي يزورها منذ أعوام، وسط توقّعاتٍ بأن يرافقه وفدٌ يضمّ المعنيين بمتابعة الملف اللبناني الذي تَنخرط فيه الرياض وخصوصاً من ضمن «مجموعة الخمس حول لبنان» التي تضمّ أيضاً الولايات المتحدة، فرنسا، مصر وقطر، وانطلقت مهماتها على خلفية الأزمة الرئاسية التي بدأت رسمياً مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 اكتوبر 2022 وما زالت مستعصية على الحلّ.

ويتم التعاطي مع زيارة الأمير فيصل بن فرحان، التي لم يُعلن عنها رسمياً بعد في الرياض، والتي تقاطعت عند ترجيحها مصادر عدة في بيروت، على أنّها ستشكّل تلقائياً عنصر دفْعٍ للدينامية المتسارعة داخلياً في محاولةٍ لإنتاج رئيسٍ في 9 يناير وقطْع الطريق على قذْف هذا الاستحقاق مجدداً أقلّه أسابيع، لِما بعد دخول دونالد ترمب البيت الأبيض، مع ما قد يعنيه ذلك من إضاعة المزيد من الوقت الذي لا يملك لبنان ترفه، هو الذي يرقد فوق بركانِ حربٍ تخضع لـ «تنويم» بهدنة الستين يوماً.

وبحسب أوساط سياسية، فإنّ الرياض التي كانت استقبلتْ قبل أيام قائد الجيش اللبناني (التقاه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز) وترفض التدخل في الشقّ «التنفيذي» من الملف الرئاسي، أي في الأسماء وتكتفي بالمواصفاتِ وفق ما حدد خطوطها العريضة بيان «الخماسية» (عقب اجتماعها في الدوحة في يوليو 2023) الذي ما زال «ناظماً» لمسار هذا الملف، ستوجّه رسالة بالغة الدلالات ما أن يحطّ وزير خارجيتها في لبنان الذي «استعاد توازنَه» بالمعنى الاستراتيجي في ضوء مجريات الحرب وسقوط نظام بشار الأسد بمعناه المتّصل بتفكيك المحور الإيراني، ولكنه ما زال في حال «انعدام وزن»، وكأنه عالق بين مرحلةٍ انتهتْ وأخرى لم تولد بعد.

وفي رأي هذه الأوساط، أن المعنى المباشر لأي عودة سعودية بمستوى زيارة وزير الخارجية لبيروت، لن يكون أقلّ من دعوةٍ للبنانيين كي يساعدوا أنفسهم ليساعدهم أشقاؤهم الجاهزون ليكونوا رافعةً لأي واقع جديد يشقّونه وفق مَفاهيم بناء الدولة والمؤسسات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعدما انقضتْ واقعياً حقبةً «زَحَلتْ» معها «بلاد الأرز» خارج الحضن العربي وشكّل طرف وازن فيها عاملَ لعبٍ باستقرار دول الخليج وأمنها القومي وأقام حاجزاً بينها وبين لبنان بحجم «جدار الممانعة» الذي امتدّ من طهران إلى بيروت.

وتَعتبر الأوساط نفسها أن الانتخابات الرئاسية ستكون بطبيعة الحال المدخلَ أو المؤشرَ لأي لبنان بعد التحولات المتدحرجة في المنطقة، لافتةً إلى أن جلسة 9 يناير الذي ما زالت تحاصرها الأشواك تبقى مفتوحةً على احتمالات أن تخلص إلى مفاجأة تصاعُد الدخان الأبيض من خلف كل غبار المناورات والأوراق المستورة حتى الساعة، ومشيرة إلى أن أي انتظاراتٍ جديدة لن تُجْدي في ضوء إمكان أن تحمل لِما بقي من «الممانعة» تراجعات أكثر تكلفة، كما في ظل الاقتناع بأن خصوم «حزب الله» في الداخل أكْملوا النقاطَ التي استعادوا معها التوازنَ بامتداده الإقليمي تجاه الحزب لتبقى اللعبة الداخلية محكومة بالميزان السلبي في البرلمان الذي يستوجب تفاهماتٍ باتت لها بالتأكيد معايير تقاس على «سلّم» التحولات الكبرى في المنطقة.

هوكشتاين

ولن تقلّ دلالةً المحطة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتشارك قيادةَ اللجنة الخماسية المولجة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 مع جنرال أميركي، وسط اقتناعٍ بأن مهمته ستتركّز على ضمان عدم تداعي الهدنة الهشّة والتي تمعن اسرائيل في تهشيمها بخروقٍ يومية، متذرّعة بأن «حزب الله» لا يفكك بنيته العسكرية ويسلّم سلاحه (في جنوب الليطاني وشماله وفق تفسيرها لاتفاق 27 نوفمبر)، وصولاً لتلويحها المتكرر بعد الانسحاب من المناطق التي تحتلّها في الجنوب بحلول 27 يناير.

ويضع هذا التحدي هوكشتاين، الذي يتهيأ لترْك مهماته كموفد للبيت الأبيض، أمام اختبار دقيق لإمكان توفير ما يشبه «منطقة خفض التصعيد» (علماً أنه من جانب واحد حتى الساعة) وربما اجتراح غطاء يبْعِد شبح تجدُّد الحرب بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، بحال اختار «حزب الله» استعادة شكل من أشكال «المقاومة للاحتلال» إذا لم تكن اسرائيل انسحبت، وذلك على قاعدة إيجاد صيغة لـ «اليوم التالي» لـ 27 يناير تقوم على تمديد الهدنة برضا كل الأطراف ما لم يكن ممكناً إلزام تل أبيب بالتراجع إلى ما وراء «الخط الأزرق».

ولم يكن عابراً ما نقلتْه القناة 14 الاسرائيلية عن مسؤول سياسي اسرائيلي من أنه «إذا لم يلتزم حزب الله والجيش اللبناني باتفاق وقف النار كما هو منصوص عليه، فإن إسرائيل لن تلتزم بدورها أيضاً»، وأضاف: «لن نترك جنوب لبنان لحزب الله مرة أخرى (...) الجيش الإسرائيلي سيظل متمركزاً في بعض المواقع الحيوية لضمان أمن مستوطني الشمال».

عقوبات إسرائيلية

وفي الإطار نفسه، برز إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة «البيجر» في «حزب الله»، لافتاً إلى أن القرار هو جزء من سياسة عدم التسامح ورسالة واضحة لكل من يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وشدد كاتس على «أن كل دولار لا يصل إلى حزب الله هو خطوة أخرى نحو إضعاف هذه المنظمة»، مشيراً إلى أن أي محاولة من جانب حزب الله للتعافي ستُقطع.

وأضاف ان «الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكل الطرق لضمان أمن مواطنيها ونعمل على كل الجبهات الممكنة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله الذي يحاول استعادة قدراته».

كتابان إلى مصر والإمارات لإرسال طلبات استرداده

القضاء اللبناني أعطى إشارة بتوقيف القرضاوي

أعطى المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، إشارة بتوقيف عبدالرحمن يوسف القرضاوي الذي استمعت إليه المباحث المركزية.

كما وجّه الحجار، كتابيْن إلى دولة الإمارات ومصر لإبلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل إرسال طلبات الاسترداد ودرْسها تمهيداً للبتّ بها.

وكان القرضاوي دَخَلَ لبنان عبر مطار بيروت بجواز سفره التركي وتَوَجَّهَ إلى سورية عن طريق نقطة المصنع، ولدى عودته من دمشق عبر المعبر اللبناني نفسه تم توقيفه (الجمعة) على خلفية ورود اسمه على «النشرة الحمراء للانتربول»، حيث إنه مطلوب من السلطات المصرية على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.