الوزيرة أعلنت تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات تحقيقاً لتنمية اقتصادية واستدامة مالية
نورة الفصام: مقبلون على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية مدعومة بتشريعات تعزز بيئة الأعمال وتجذب الاستثمارات
- إقرار ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة نحو اقتصاد متين ومستدام
- إقرار ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات مدخل رئيسي لبناء اقتصاد وطني تنافسي ومرن
- التطبيق يرفع جودة التشريعات والقوانين المتعلقة ببيئة الأعمال
انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد، أعلنت وزير المالية ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام اليوم تطبيق الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNES)، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (157) لسنة 2024، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNES)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف هذا التطبيق الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 % على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.
وبهذه المناسبة صرحت معالي وزير المالية ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام قائلة "يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام".
وقالت الفصام: "اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل".
تجدر الاشارة بأن "المالية" ستقوم بمخاطبة كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيداً لعقد ورش عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقاً لخطة زمنية تمكنها من الوصول الى كافة الشركات المستهدفة بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة المقبلة.
