خدمة تسمح للمطورين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات وإيداعها في الحساب المُنظّم
«أراضي دبي» تعتمد «الأهلي الكويتي» وكيلاً أميناً لحساب الضمان العقاري... في الإمارات
- عبدالله السميط: ملتزمون بتحقيق القيمة المضافة وفق أعلى المعايير المصرفية
- محمد البدواوي: ننفّذ مبادرات تُحقق الشفافية ونشرك مؤسسات ترتقي بالخدمات
- أسامة الحمداني: الاتفاقية تُعزّز مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق وملتزم رقابياً
اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، البنك الأهلي الكويتي– الإمارات، كوكيل أمين لحساب الضمان العقاري، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يقدّم هذه الخدمة.
وتسمح هذه الخدمة للمطوّرين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من مموّلي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، ما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويُعزّز ثقة العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بأمان ووفق أعلى مستويات الخدمة.
ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها «الأهلي الكويتي» في الإمارات، نظراً لتميزه في الخدمة والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي وفق أعلى مستويات الخدمة.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي محمد البدواوي، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في «الأهلي الكويتي -الإمارات» أسامة الحمداني، إلى جانب ممثلي البنك والدائرة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي الكويتي» بالوكالة عبدالله السميط: «تعكس الاتفاقية الجديدة التزامنا الدائم بتعزيز عملياتنا في الإمارات، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى معايير الخدمة في الصناعة المصرفية»، مؤكداً الجهوزية التامة لـ«الأهلي الكويتي» لعقد مزيد من الاتفاقيات مع الجهات المسؤولة في الإمارات للاستفادة من النمو الذي يشهده السوق هناك في غالبية القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشهد نشاطاً السنوات الأخيرة.
من جهته، قال البدواوي: «يُعدّ حساب الضمان العقاري إحدى الأدوات الأساسية التي تضمن حقوق المستثمرين وتُعزّز الثقة في السوق العقاري بدبي، إذ يتيح تنظيم العمليات المالية للمشاريع العقارية المباعة على الخارطة، من خلال إيداع المبالغ المحصلة من المشترين أو الممولين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، وبشكل يضمن استخدام هذه الأموال فقط في مراحل الإنشاء والتطوير وفقاً للتشريعات المعتمدة».
وأضاف: «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور أساسي في دعم استدامة ونمو القطاع العقاري. ويأتي تعاوننا مع (الأهلي الكويتي - الإمارات)، تأكيداً لحرصنا على إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات التي تُسهم في تحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تترجم هذه الشراكة إستراتيجيتنا لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية بما يدعم تطلعات دبي ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة».
في سياق متصل، قال الحمداني: «تعكس الاتفاقية الجديدة النجاح الذي يستمر (الأهلي الكويتي) بتحقيقه في الإمارات، والقدرات الكبيرة التي يملكها فريق العمل لديه، وتفانيه في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغيرات في الصناعة المصرفية وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».
وأوضح أن تعيين البنك كوكيل أمين لخدمات الضمان العقاري يأتي بعدما كان قد أطلق خلال العام الحالي قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في الإمارات، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لديه، منوهاً إلى أن هذه الخطوات تضع «الأهلي الكويتي» بين وكلاء الضمان العقاري القلائل الذين يلتزمون بدعم القطاع العقاري سريع النمو في الإمارات.
وتابع الحمداني أن هذا التعيين يُعزّز مكانة «الأهلي الكويتي» كشريك مصرفي موثوق في القطاع المصرفي داخل الإمارات، بما يتماشى مع رؤية دبي 2030 التي تهدف لتوفير بيئة عمل شفّافة ومرضية للمستثمرين.
