حتى نهاية الأسبوع الماضي والعين على التوزيعات السنوية
1.4 مليار دينار مكاسب سوقية لمحفظة أسهم البنوك
- تأثيرات مباشرة لأسهم المصارف على المحافظ والصناديق بفعل ثبات أدائها
- نسب التركز الأكبر في الصناديق للبنوك بمعدل يصل 20 في المئة
- متانة أوضاع البنوك تُحسّن جاذبية استقطاب مزيد من رؤوس الأموال
رغم أن غالبية المراكز الاستثمارية المتمثّلة بأسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت تُشكّل مراكز استثمارية طويلة الأمد تعتمد على النفس الاستثماري الطويل للمحافظ والصناديق الاستثمارية، إلا أن تلك الملكيات على موعد مع مكاسب سوقية سيكون لها تأثيرها المباشر بعوائد واعدة.
وحسب متابعة أجرتها «الراي»، حقّقت أسهم قطاع البنوك المدرجة مكاسب سوقية حتى الجلسة الأخيرة من تداولات البورصة تقدّر بنحو 1.4 مليار دينار بالنظر إلى إقفالات 2023.
ولدى مديري الصناديق قناعة واضحة بتدعيم تركزاتها في أسهم البنوك التي تستحوذ على نصيب الأسد بمكوناتها، مقارنة بأسهم أخرى مدرجة بمختلف نماذج أعمالها وتوجهاتها الاستثمارية، فيما يُلاحظ أن بعض البنوك مثل بنك الكويت الوطني «الوطني» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» و«الخليج» وغيرها تمثل نسب تركز تفوق أحياناً 20 في المئة من إجمالي مكونات الصندوق.
ويمثل ارتفاع أسعار الأسهم البنكية جزءاً كبيراً من مكونات الصناديق والمحافظ الاستثمارية ويُمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة ليس في أدائها بل في الاستجابة لطلبات استرداد وزيادة موارد الصناديق، وتتمثل أبرز التأثيرات في التالي:
1 - زيادة قيمة الأصول إذ إن الأسهم البنكية تُعدّ في الغالب سلعاً ذات وزن ثقيل في المحافظ والصناديق.
2 - لدى ارتفاع أسعار هذه الأسهم، تزداد قيمة الأصول الصافية للصندوق أو المحفظة، ما يعكس أداءً إيجابياً أمام المستثمرين.
3 - تعزيز العوائد الإجمالية إذ إن ارتفاع الأسهم البنكية قد يؤدي إلى تحقيق عوائد رأسمالية في حال التخارج الجزئي بأسعار مرتفعة.
4 - في حالة الصناديق ذات العوائد التوزيعية الجيدة يُمكن أن تؤدي العوائد المحققة إلى زيادة التوزيعات النقدية للمستثمرين، وتدعيم الوضع المالي للصندوق بشكل يؤهله على التوسع في ظل مركز مالي متين.
5 - تحسين جاذبية الصندوق حيث إن الأداء الإيجابي الناتج عن ارتفاع الأسهم البنكية قد يجذب مزيداً من المستثمرين.
6 - زيادة التدفقات النقدية إلى الصندوق يمكن أن توفّر مرونة أكبر لإدارة الصندوق للاستثمار في فرص جديدة.
ورغم أن الاعتماد بتسبب في تركز كبير على قطاع بعينه لدى الصناديق يكفي مخاطر إلا أن لمتانة وضع البنوك الكويتية خصوصيتها في الوقت الذي تهتم فيه الصناديق بتنويع مكوناتها واستثماراتها دون الاعتماد على قطاع بعينه.
ومعلوم أن الصناديق والمحافظ تركز في مثل هذه الفترات على الأسهم القيادية وأبرزها البنوك التي تمنح حملة أسهمها عوائد توزيعات مجزية بخلاف المكاسب السوقية التي تحققها أسهمها في البورصة.
ولا يخفى أن القطاع البنكي بشكل خاص يُمثل البيئة الأكثر جذباً لاستثمارات أصحاب رؤوس الأموال طويلي الأمد ومنها المؤسسات الأجنبية الخاملة وكذلك النشطة التي تهتم بالسوق الكويتي، فيما تظل أهمية الأسهم الخدمية والعقارية والاستثمارية والصناعية أهدافاً استثمارية إستراتيجية للشركات والمؤسسات والأفراد أيضاً.
