أكّد تزايد إقبال المُستهلكين على المدفوعات الرقمية
محمد العثمان: 14 في المئة تراجعاً بالسحب النقدي... عبر «كي نت»
عقدت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أمس، جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية 31 أكتوبر 2024، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة محمد العثمان مواصلة ترسيخ مكانة الشركة في مجال المدفوعات بالكويت، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة وتقديمها بأسلوب يتسم بالسرعة، الأمان، والسهولة.
وبيّن العثمان أن «كي نت» تواكب التطورات المستمرة في الخدمات المصرفية إقليمياً ودولياً، إلى جانب تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي، حيث تركز جهودها على تطوير بنية تحتية متكاملة لأنظمة المدفوعات تضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. إضافة إلى تعزيز تعاونها مع الشركات الرائدة في حلول التقنيات المالية الحديثة لتبقى في طليعة الابتكار في مجال المدفوعات، مساهمةً في تعزيز تجربة العملاء وتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وأشار العثمان إلى أن السنة المالية المنتهية 31 أكتوبر 2024 شهدت مواصلة تحقيق «كي نت» للأرقام القياسية والنمو المتتالي من خلال وسائلها المختلفة للدفع الإلكتروني، حيث سجلت 17 في المئة زيادة في عدد العمليات مقابل العام الماضي، و6 في المئة في مبالغها، فيما نما عدد أجهزة نقاط البيع 5 في المئة، وزادت عملياتها 20 في المئة، إلى جانب ارتفاع عمليات بوابة الدفع الإلكتروني 13 في المئة، وصعود مبالغها 7 في المئة. أما فيما يتعلق ببرنامج الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد»الذي جدّد مع وزارة المالية أغسطس الماضي، فنما عدد عملياته المنجزة 4 في المئة.
ولفت العثمان إلى تراجع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي 14 في المئة، قابلها انخفاض 15 في المئة في قيمة السحوبات. وقال«ليس هذا إلا دليلاً على الإقبال المتزايد بين المستهلكين على المدفوعات والتحويلات الرقمية».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، عصام الخشنام إن «كي نت» وفي ظل سياستها التطويرية المستمرة، تُواصل ترسيخ حضورها الفعّال في السوق مع التنامي المستمر في حجم العمليات الإلكترونية والذي ينعكس بدوره على تحقيق رؤية الكويت في التحول الرقمي وتقليص الاعتماد على الدفع النقدي، مُضيفاً أنه تماشياً مع سياسة الشركة التطويرية، تستعد لتدشين حقبة خدمات جديدة، تستهدف مزيداً من شرائح العملاء، معلناً استبدال 90 في المئة من أجهزة نقاط البيع التي تعمل على شبكات اتصالات قديمة «2G» و«3G»، واستبدالها بأجهزة تعمل على أحدث موجات الاتصالات.
