1.2 مليار دولار سيحولها صندوق النقد إلى مصر مطلع 2025

في لقاءات «المكاشفة والمصارحة»، بين الحكومة المصرية والإعلام، والنواب، ورجال الأعمال، والتي باتت أسبوعية، منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الأخيرة، بات الحديث عن إن دعم مشاركة القطاع الخاص أساسي، إضافة إلى تشكيل مجموعات حكومية متخصصة للعمل على القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز فرص الاستثمار وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

من ناحيته، قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، أول من أمس في لقاء مع عدد من رجال المال والأعمال والصناعة في بلاده ، إنه سيتم طرح مشروعات لمضاعفة الغرف الفندقية السياحية، الأول في منطقة وسط القاهرة القديمة ومربع الوزارات، والثاني في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام، بقرب المتحف المصري الكبير.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.31 دولار ليبلغ 75.27 دولار

منذ ساعة

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من التفاؤل إزاء التحفيز الصيني

منذ 6 ساعات

وأضاف: «سنطرح كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص من أجل التشغيل، وأي أفكار من المستثمرين من أجل زيادة أسطول الطيران المصري المدني، الحكومة جاهزة للاستماع والعمل على التنفيذ».

وقال مدبولي: «2024، العام الأثقل في سداد الديون، نتيجة الأحداث الإقليمية، ورغم هذا تم سداد ما يقارب 38.4 مليار دولار من الديون المستحقة».

وحول أوضاع الوقود، قال: «مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز، و2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير».

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني: «الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، والالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024، والدولة تعمل على زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية، ولم نحصل على قروض لدفع المستحقات «الديون»، وما يتم تداوله غير صحيح، والبيانات تعلن بكل شفافية، والديون تتراجع، وإجراءات الإصلاح، التي تقوم بها الدولة محل إشادة من مؤسسات دولية وخاصة صندوق النقد الدولي».

وتعليقاً على ما أعلنته إدارة صندوق النقد الدولي، عن التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر على الشريحة الأخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار، من أصل 8 مليارات ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي، قالت مصادر حكومية: «من المقرر أن تتلقى الجهات المعنية تلك الشريحة مع مطلع العام الجديد».

ورداً على ما وصفته الحكومة بالإشاعات، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني: «لن يتم فرض أي ضرائب أو جمارك جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج إلى مصر، والرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات طويلة لاتزال سارية دون أي تعديل، ولكن ما يحدث أن 95 % من الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية، دخلت البلاد عن طريق التهريب، ما سبب أضراراً كبيرة للخزانة العامة للدولة، تقدر بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه تفقد شهرياً».

وأضاف: «على المسافرين القادمين إلى مصر، تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند وصولهم المطار من خلال الجمارك، وإذا كان الهاتف للاستخدام الشخصي، فلن تفرض عليه أي رسوم جمركية، وتم تطوير تطبيق يطلق خلال أيام، يمكن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية، ومن الضروري دفع الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 90 يوماً من دخولها البلاد، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم».

وكشف أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف المستوردة تقدر بـ38.5 %، والهدف حوكمة عملية استيراد الهواتف المحمولة، وليس فرض ضرائب جديدة.