الشرع يتفق مع قادتها على الاندماح تحت مظلة الوزارة
حل الفصائل السورية... ودمجها بـ «الدفاع»
- «الداخلية» تُعلن القضاء على أحد كبار تابعي نظام الأسد
- الهدنة تسقط... و«قسد» تتقدم في محور سد تشرين
- الدوحة تدعو إلى الإسراع في رفع العقوبات
- طهران تبحث إعادة فتح سفارتها في دمشق... وتُعلّق الرحلات الجوية
اتفقت «الفصائل الثورية» في سورية على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وفق ما ذكرت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية.
وأظهرت صور نشرتها «سانا» قائد الإدارة الجديدة محاطاً بعدد من قادة الفصائل وليس بينها «قوات سورية الديمقراطية» (قسد).
ويواجه الشرع مهمة شاقة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل الكثيرة.
وكان حكام سورية الجدد، عيّنوا مرهف أبوقصرة، القائد رفيع المستوى في المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، وزيراً للدفاع في الحكومة الموقتة.
في السياق، قال قائد «جيش سورية الحرة» سالم تركي العنتري، لـ «العربية/ الحدث»، أن «لا مانع من اندماجنا ضمن وزارة الدفاع الجديدة».
وأكد أن «مهامنا الحالية محاربة تنظيم داعش والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة».
وأضاف العنتري، أن قواته ستواصل أعمالها في ضبط أمن المنطقة، وعملياتها «ضد تجار ومروجي ومهربي المخدرات».
أمنياً، أعلن وزير الداخلية محمد عبدالرحمن، القضاء على أحد الكبار التابعين لنظام الأسد، والذي كان متورطاً في جرائم عدة، من خلال كمين محكم في منطقة حي القدم بدمشق.
وأوضح أن ذلك حصل خلال الاشتباك مع إحدى الفرق في العاصمة، حيث انفجرت سيارته نتيجة احتوائها مواد متفجرة.
مواجهات سد تشرين
ميدانياً، وبعد أسبوعين من إعلانها، سقطت الهدنة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، و«قسد» التي تقدمت في محور سد تشرين في منطقة منبج وسيطرت على قرى عدة.
وأفاد مراسل «العربية» بأن «قسد» وصلت إلى بلدة قلقل ولم تدخلها، ما يعني أنها بعيدة نحو 15 كيلومتراً من مدينة منبج شرق حلب.
كما أعلنت «قسد» مقتل 16 من عناصرها منذ بدء المعارك.
إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني السوري، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في أحد شوارع منبج.
رفع العقوبات
وفي الدوحة، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري «إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سورية»، وذلك غداة زيارة وفد رفيع المستوى إلى دمشق، حيث أعيد فتح السفارة القطرية الأحد.
وتحاول الدول الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع الإدارة الجديدة، وتنتظر رؤية كيفية ممارستها الحكم، قبل رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
الترسيم البحري
تركياً، كشف وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، عن خطط لبلاده لمعالجة نقص البنية التحتية في سورية.
وقال «سنبرم اتفاقية مع الإدارة السورية لترسيم حدود المناطق البحرية. لدينا خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق البرية، إضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات».
وأكد الوزير التركي أن تحسين الطريقين السريعين (M4) و(M5) وبناء الجسور المدمرة، ضمن الأولويات.
من جانبه، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة.
السفارة الإيرانية
إيرانياً، أكدت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أن مباحثات دبلوماسية تجري من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، مشيرة إلى أن «الطرفين مستعدان لذلك».
في سياق متصل، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني حسين بورفرزانه، أن دمشق علّقت الرحلات الجوية الإيرانية حتى 22 يناير المقبل، إلا أن بعضها استمر عبر تصاريح خاصة.
