أكد خلال «المنتدى الاقتصادي الكويتي – العماني» أهمية تعزيز العلاقات مع السلطنة اقتصادياً وتجارياً
خليفة العجيل: الكويت تسعى لتوحيد السياسات خليجياً... وتسهيل الاستثمار وريادة الأعمال
- قيس اليوسف: الكويت شريك إستراتيجي للسلطنة وتركيز على التعاون تجارياً واستثمارياً
أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل ونظيره العماني قيس اليوسف أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين على نحو يعزز التنمية المستدامة فيهما.
وقال العجيل إن الكويت حريصة على تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون بناء على الرغبة السامية، مؤكداً ضرورة توحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول الخليج.
حديث العجيل جاء في كلمة ألقاها خلال انطلاق المنتدى والمعرض الاقتصادي الكويتي – العماني، أمس ويستمر 4 أيام، حيث أكد أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين على نحو يعزز التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح أن العلاقات بين الكويت وسلطنة عمان قديمة ومتأصلة الجذور ويظهر ذلك جلياً في التعاون الذي ساد بينهما خلال فترة التجارة البحرية التي ازدهرت في الماضي، لافتاً إلى أن عمان تمثل محطة مهمة في رحلة السفن الكويتية المتجهة إلى شبه القارة الهندية وغيرها من البلدان ومن هذه النقطة انطلقت ونشأت علاقات تجارية تاريخية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
وأكد العجيل أن العلاقات التجارية بين البلدين تماثلها علاقات على كل المستويات، مستشهداً بذلك أنه درس في المدارس العمانية أبان الغزو العراقي البائد للكويت عام 1990 «حينها احتضن العمانيون الكويتيين وفتحوا لهم منازلهم لتكون بلدنا الثاني بعد الكويت»، مفيداً بأنه مع نشأة مجلس التعاون الخليجي وتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس 11 نوفمبر 1981 تعززت العلاقات الاقتصادية وتأسست قواعد منظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين امتدت إلى يومنا هذا.
شريك إستراتيجي
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف، إن الكويت تعتبر شريكاً إستراتيجياً للسلطنة، مشيراً إلى رغبة البلدين على توطيد العلاقات الاقتصادية وفق توجيهات القادة في البلدين، بهدف تعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلدين.
وأوضح اليوسف أن المنتدى يهدف إلى التركيز على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات إستراتيجية بين الشركات ورجال الأعمال، مضيفاً أنه يهدف أيضاً إلى الاطلاع على تطورات مجال التصدير والتعريف بالبيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون في الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي واللوجستي وقطاع الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية العمل على التكاملية بين البلدين لتحقيق أهداف (رؤية عمان 2040) ورؤية (كويت جديدة 2035) خصوصاً في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، معرباً عن أمله أن يتم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأن تحظى المنتجات العمانية بفرص وأولوية في دخول السوق الكويتي والعكس.
وذكر اليوسف أن المنتدى يشكل فرصة للقطاع الخاص لتعزيز دوره في البلدين، مؤكداً استعداد الحكومة لتوفير جميع الإمكانات المطلوبة لذلك، فيما لفت إلى جهود الحكومة العمانية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستثمر من خلال (صالة استثمر في عمان) التي وجدت لتقدم أفضل التجارب للمستثمرين، موضحاً أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعتبر أكبر مشروع استثماري مشترك بين عمان والكويت آملاً التوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
اتفاقية تعاون
وعقب افتتاح المنتدى تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «الخدمات العامة» الكويتية وشركة «معاون» العمانية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة بإطار تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين القطاعين الخاصين في الكويت وسلطنة عمان بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.
وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزيران المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية تمثل قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها.
جلسات حوارية
ويتضمن المنتدى 3 جلسات حوارية رئيسة بمشاركة رجال أعمال وخبراء في البلدين، حيث تناقش موضوعات الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفنادق الفاخرة والأمن الغذائي، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدين سعياً لإقامة شراكات إستراتيجية وتحقيق التكامل في إطار «رؤية عمان 2040» ورؤية «كويت جديدة 2035».
