أوضح أنها لا تطبق على من هو كويتي بصفة أصلية بل على «المتجنس»
إبراهيم الحمود لـ«الراي»: تعديلات «قانون الجنسية» لا تطبق بأثر رجعي
- سحب الجنسية ممن حصل عليها بالتبعية في حالات معينة متروك لقرار وتقدير السلطة
أكد أستاذ القانون العام الدكتور إبراهيم الحمود أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة اليوم تسري بأثر فوري بمعنى عدم رجعيتها للماضي بأي حال من الأحوال.
وقال الحمود في تصريح لـ «الراي»: «القوانين لا تطبق بأثر رجعي ما لم يتم النص صراحة على ذلك، والمراسيم بقوانين تخضع كذلك للقاعدة العامة بعدم سريانها بأثر رجعي ما لم ينص على ذلك، وفقا للراجح في الفقه القانوني».
وأضاف الحمود أن «سحب الجنسية في الحالات الواردة في تعديلات قانون الجنسية تطبق على (المتجنس)، ولا تطبق على من هو كويتي بصفة أصلية، وفقا لما هو متفق عليه في الفقه القانوني»، مشيرا إلى أن «سحب الجنسية لمن حصل عليها بالتبعية أمر جوازي في حالات معينة نص عليها التعديل، وهذا أمر ليس (أوتوماتيكيا) وإنما متروك لتقدير السلطة».
وأوضح الحمود أن «المشرع جعل سحب الجنسية بالنسبة لمن حصل عليها بالتبعية لتجنس والده أمراً جوازياً في حالات معينة نص عليها التعديل، ومن ثم فهي ليست أوتوماتيكية وإنما متروكة وفقا لقرار وتقدير السلطة في حال ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من تعديل المادة 13 والمتعلقة بجرائم تمس كيان الدولة، فهذا أمر متروك للسلطة بسحب جنسية المتجنس ومن حصل على الجنسية بالتبعية».
ولفت الحمود إلى أنه «في الوقت الذي تسري فيه تعديلات قانون الجنسية بأثر فوري، لكن يجب التأكيد على أن منح الجنسية أو اكتسابها وفقا لأي مادة من مواد القانون، إن قام على غش أو تزوير فلا شك بأن ذلك يفسد جميع المعاملات ومن ثم يكون قرار منح الجنسية كأن لم يكن طالما قام على غش وتزوير».
