أوضح أن «المنشآت الحكومة الجديدة شُيدت على حساب شركة العاصمة الإدارية»
السيسي يؤكد أن «درع الدولة هو الشعب»
- إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
في تعليقه، على ما يثار حول المباني الحكومية الجديدة، ومن بينها القصر الرئاسي الجديد، في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنشآت الحكومة الجديدة، شُيدت على حساب شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، والشركة تؤجر هذه المنشآت للحكومة سنوياً بقيمة تراوح ما بين 7 - 10 مليارات جنيه.
وأضاف السيسي خلال لقاء مع قيادات وطلاب الشرطة، الجمعة، أن شركة العاصمة الإدارية، قامت بتمويل وإنشاء المقار والمنشآت الحكومية من وزارات إلى جانب مسجد مصر والكاتدرائية وحي المال والأعمال ومدينة الثقافة والفنون ومبنى الرئاسة وغيرها، بالمستوى التي هي عليه الآن.
وتابع أن الشركة تقوم بتأجير تلك المنشآت، مشيراً إلى أن «حساب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عند بداية تنفذ مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة كان صفراً في البنوك، ووصل رصيدها حالياً إلى 80 مليار جنيه».
وأضاف أن «الشركة لديها أراض وأموال عند المطورين العقاريين، نظير بيع أراض لهم بقيمة تراوح ما بين 150 ـ 160 مليار جنيه».
وأكد السيسي، أن «موازنة الحكومة لا تستطيع تحمل ما حدث في هذه المدن، واستطعنا تعظيم قيمة الأرض بتحويلها من أرض لا تساوي شيئاً إلى قيمة مضافة تساهم في الحصول على مبالغ مالية كبيرة تمكنا من خلالها من بناء وتكبير بلدنا وتغيير أحوالنا وتوفير فرص العمل للكثير من المواطنين».
وأكد الرئيس المصري «ضرورة تكاتف الشعب المصري باعتباره صمام الأمان»، لافتاً إلى أن «الخطة التي استهدفت دول المنطقة كانت جديدة يتم فيها للمرة الأولى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الدنيا»، ومحذراً من أنه«يتم تداول حجم كبير من الإشاعات والكذب، ويتم إحكام هذه الإشاعات والكذب بخلطها بجزء من الحقائق بهدف تعظيم ضررها».
وحذر السيسي، من أن «هذه الخطط لم تنته بعد، فقد تم على مدار السنوات الماضية إطلاق حجم ضخم جداً من الأكاذيب والافتراءات، كأن يتم تداول أحداث مثل اختطاف الأطفال والنساء أو الهجوم على منازل بما يوحي بعدم توافر الأمن بهدف تضخيم هذه الأحداث بشكل غير حقيقي».
ولفت إلى أنه يتم«القيام بهذه الأمور بواسطة أجهزة استخبارات»، مؤكداً «أهمية الاستعداد التام لإفشال تلك الخطط».
وأضاف «نحن لدينا خصوم ليس من مصلحتهم أن تبقى مصر في وضع جيد»، مطالباً «بالحفاظ على مصر وعدم المساهمة في هدمها... فمصر هي الباقية بمواطنيها وعليهم أن يحافظوا عليها لا أن يهدموها».
وأكد أن «خصوم مصر لن يتوقفوا عن مؤامراتهم ضدها، سواء الآن أو في الأعوام المقبلة، وهذه حكمة الله في الوجود وهي التدافع بين الدول والأمم، والأمة التي تصمد وشعبها يركز في الأرض ويصبر ويعمل ويسعى، يكتب لها أسباب النجاح، ونحن نريد الحفاظ على كل قالب طوب في مصر وكل شجرة وكل زرع وكل حياة استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبنيها في بلدنا وأن نقول للناس نحن في أمان، والله لن يكتب العزة أبداً لمن يعملون على الهدم وأن حسابهم قادم ولو بعد حين».
واعتبر السيسي أن «من الضروري الحذر الشديد لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، وعلينا ألا نقول فقط إننا نمتلك جيشاً وشرطة قويين، بل يجب أن نكون متحسبين وحذرين جداً، لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، وأن درعها هو شعبها، فأي أمه فالدنيا درعها ناسها، وأي أمة وأي شعب، وأي دولة في العالم كله ليس درعها فقط الجيش والشرطة، فهما جزء من الشعب ولكن درع الدولة هو الشعب».
وأكد «تمكنا رغم قلة مواردنا من تحقيق الهدف بإنشاء جامعات مثل جامعتي الملك سلمان والعلمين، ولم تكلفا الدولة أي مبالغ مالية»، مناشداً الأهالي بضرورة الاهتمام بدراسة أبنائهم الطلبة في المدارس والجامعات لعلوم الحاسب والاتصالات والرياضيات والفيزياء والعلوم»، ومضيفاً «بقولكم ركزوا يا مصريين في علوم الحاسب والنظم والرياضيات والعلوم وهذا هو المستقبل كله».
ورأى أنه «إذا تم التركيز على قطاع التعليم طوال تلك الفترة، فكيف سيتم الإنفاق على القطاعات الأخرى، والدولة بحاجة إلى تريليون إلى تريليوني دولار سنوياً، أي نحو 50 تريليون جنيه للصرف على التعليم والصحة والدفاع والداخلية والاستثمار، في الوقت الذي يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يتراوح ما بين 16 - 18 تريليون جنيه».
وأكد أن «دولة بحجم مصر عدد سكانها 120 مليون نسمة لاتتعدى الموازنة العامة فيها 3 تريليونات، يتم وبمنتهى الصراحة دفع نصف هذا المبلغ كفوائد دين محلي للبنوك، وليس أمامنا سوى العمل والعمل والصبر والتفكير في إيجاد حلول بناءة في القطاعات المختلفة للدولة».
أممياً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة من 2025 / 2026.
