تشابك الملكيات بحصص إستراتيجية أحياناً يكون له انعكاسات إيجابية
2.4 مليار دينار مكاسب سوقية للأسهم المدرجة ستغيّر ملامح البيانات المالية للصناديق والشركات
استطاعات الصناديق الاستثمارية تغطية ما أصابها من هبوط في القيمة السوقية لمكوناتها والكثير من تركزاتها النصف الثاني 2023 حيث استغلت موجات النشاط التي تشهدها التعاملات والارتفاعات المتتالية لأسهم عدة.
وفي إطار الزخم الذي غلب على المسار العام لشريحة كبيرة من الأسهم المدرجة الأشهرالأخيرة تمكنت بعض الصناديق من تحقيق عوائد تفوق 7 في المئة رغم تواضع أدائها آخر شهرين، وحققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية 2024 نحو 2.412 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 43 ملياراً، الأمر الذي يتوقع أن ينعش خزائن الصناديق والمحافظ الاستثمارية وكذلك الشركات التي تمثل حصصاً مؤثرة برؤوس أموال الشركات المتداولة.
ما الذي تُمثّله مكاسب سوقية سجلتها الأسهم بأكثر من 2.4 مليار دينار؟
الإجابة تكمن في تأثيرات إيجابية تتمثل في المساهمة بالتحول الإيجابي ببيانات الشركات ومنح الشركات المتعثرة فرصة لاستغلال تلك الانتعاشة عبر إعادة تقييم أصولها التي تملكها، فالأمر لم يقتصر هذه المرة على المكاسب والعوائد السوقية التي تتحقّق بوقود مكونات السوق الأول (النخبة) فقط، بل شملت حزمة أسهم بالسوق الرئيسي استأثرت بنصيب كبير من السيولة المتداولة منذ بداية العام.
ويتأكد يوماً بعد يوم تأثير تشابك الملكيات بحصص إستراتيجية بين البنوك من جانب والشركات والمجموعة المحلية من جانب آخر على بيانات الشركات، ويعني الأمر أن الميزانيات المالية السنوية لشركات عدة على موعد من جرعة تأثير إيجابية خصوصاً أن عموم الأسهم المدرجة حققت حتى الآن أكثر من 6 في المئة لتصل فقيمتها إلى أكثر من 43 مليار دينار مقارنة بـ40.5 مليار تقريباً سجلتها بنهاية 2023.
وتعكس وتيرة النشاط حالياً على بعض الأسهم والاستقرار النسبي بأداء المؤشرات فكرة تأثير السيولة التي تتدفق من قبل المحافظ والصناديق من جانب، إضافة إلى التحركات المضاربية والأموال الساخنة التي يدفع بها المضاربون من جانب آخر، حيث ترتب على ذلك محصلة نشطة في العموم، إلا أن هناك أسهماً وبعد ارتفاعها الجنوني عادت لتنخفض وسط عمليات بيع سريعة من قبل الحسابات الفردية ما يعكس ارتفاع حجم المخاطرة.
وفي المقابل، تنشط وتيرة الشراء والتداول العام وتدعيم المراكز الاستثمارية لمستثمرين على الأسهم التشغيلية المتوسطة وسط توقعات بأن تكون أهدافاً واضحة لأصحاب السيولة مُستقبلاً لارتباطها بتحركات لمجموعات كُبرى فضلاً عن الاعتماد على خطط استثمارية وتوسعية تضمن لها الاستمرار وتحقيق العوائد للمساهمين، والتي بلغت نحو 10.8 في المئة كمتوسط لشركات السوق الأول و6.1 في المئة كمتوسط لبقية الشركات المتداولة في السوق الرئيسي.
