بقيمة 389.3 مليون دينار
التمويلات العقارية نمت 4 في المئة أول 10 أشهر إلى 10.12 مليار دينار
سجّل الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدّمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 4 في المئة وبقيمة 389.3 مليون دينار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، ليرتفع إلى 10.12 مليار، وذلك مقارنة مع 9.738 مليار دينار في نهاية ديسمبر.
وارتفعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 3 في المئة وبقيمة 295.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 9.83 مليار دينار في أكتوبر 2023، في المقابل تراجع هذا الرصيد بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 37.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 10.16 مليار دينار في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدّمها البنوك المحلية نمواً واضحاً من بداية 2024 بنسبة 18.6 في المئة وبنحو 479.1 مليون دينار، ليرتفع إلى 3.058 مليار دينار مقارنة مع 2.579 مليار دينار في نهاية ديسمبر، كما نما على أساس سنوي بنسبة 16.15 في المئة وبقيمة 425.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.633 مليار دينار في أكتوبر 2023، وزاد على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 12.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.046 مليار دينار في سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا النمو في التمويلات المقدمة لقطاعي العقار والإنشاء تزامناً مع ارتفع التسهيلات الائتمانية الشهرية بنحو 2.8 مليار دينار وبنسبة 5.2 في المئة في 10 أشهر إلى 56.37 مليار مقارنة مع 53.557 مليار دينار في ديسمبر، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المئة وبـ 3.248 مليار دينار مقارنة مع 53.125 مليار في أكتوبر 2023.
وكان تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» أشار إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الربع الثالث 2024 إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022 وفق البيانات الشهرية المجمعة الصادرة عن وزارة العدل، حيث وصلت 940.9 مليون دينار بزيادة 3.8 في المئة عن الربع الثاني، كما تعد أعلى 31.3 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع سنوي استثنائي لقيمة تداولات العقار الاستثماري التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مع ارتفاع ملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري.
ولفت إلى أن التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي شهدت نشاطاً ملحوظاً الربع الثالث 2024، كما تضاعفت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية ووصلت لمستوى استثنائي كذلك، فيما زادت قيمة التداولات في الوقت الذي تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل، في ظل قرار الاحتياطي الأميركي تخفيض سعر الفائدة والظروف الاقتصادية المحيطة فيما أعلن بنك الكويت المركزي في سبتمبر خفض سعر الخصم إلى 4 في المئة وهو التخفيض الأول بعد 4 سنوات استخدم فيها سياسته النقدية المتشددة للحد من مستوى التضخم.
