القرار يعزّز الاقتصاد الوطني ويزيد الاستثمارات الأجنبية في حال تطبيقه
فتح باب التملّك للوافدين سينعش السوق العقارية
- عبد الرحمن الحسينان: تجارب ناجحة لدول خليجية عدة لاسيما الإمارات والسعودية
- القرار سيدعم الناتج المحلي الإجمالي وسينشط القطاعات المرتبطة بالعقار
- قيس الغانم: فتح الباب لتملّك الوافدين يجب أن يكون بعد دراسة مستفيضة
- تحديد المناطق المسموح بها للتملك ووضع قيود على إعادة البيع لمنع المضاربة
أكّد عقاريون لـ«الراي» أن السماح للوافدين بتملك العقار في الكويت سيؤدي إلى انتعاش ملحوظ في السوق العقارية، معربين عن اعتقادهم أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحوا أن هذا الإجراء قد يجذب شريحة واسعة من المستثمرين، خصوصاً الوافدين ذوي الدخل المرتفع، ما سيوفر تدفقات نقدية جديدة للسوق، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة وضع ضوابط في أن يكون تملكهم مقتصراً على القطاع الاستثماري.
وقال الخبير العقاري قيس الغانم إن فتح الباب لتملك الوافدين يجب أن يكون بقانون وليس بقرار، وأن يكون مبنياً على دراسة مستفيضة لتلافي أي أثر سلبي على السوق العقاري أو التركيبة السكانية.
وأوضح الغانم أن مثل هذا القرار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبين المحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على السكن المناسب بأسعار معقولة.
وأكد أن التشريع يجب أن يشمل ضوابط وشروطاً واضحة، مثل تحديد المناطق المسموح بها للتملك، ووضع قيود على إعادة البيع لمنع المضاربة المفرطة، وضمان أن يعود هذا القرار بالفائدة على الاقتصاد الوطني دون التأثير على البنية الاجتماعية والسكانية في البلاد.
وقال الباحث في الشأن العقاري، عبدالرحمن الحسينان، إنه في إطار التطورات التي تشهدها الكويت خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد القطاع الاقتصادي، فإن فتح باب تملك العقار للوافدين سيدعم الناتج المحلي الإجمالي للكويت، من خلال تنشيط القطاعات المرتبطة بالعقار مثل البناء والتمويل والخدمات العقارية.
وأضاف أن العديد من دول الخليج لها تجارب ناجحة في هذا الشأن لاسيما الإمارات والسعودية والبحرين، مع منح الوافد العديد من الامتيازات بسبب تملكه لعقار ليس أقلها الإقامة الطويلة أو الذهبية، مشدداً في الوقت نفسه على وضع ضوابط وتشريعات منظمة لهذه الخطوة تكون مدروسة بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مثل تحديد القطاع الاستثماري فقط أو وضع سقف للقيمة الإجمالية للممتلكات، ومنع إعادة البيع إلا لبعد فترة معينة لمنع المضاربات في هذا السوق.
وأشار إلى أن فتح الباب لتملك الوافدين في القطاع الاستثماري لن يؤثر على مصلحة المواطنين إذ إن أغلب الكويتيين لا يرغبون في السكن بهذه الشقق بل ينتظرون دورهم للانتقال إلى بيت العمر، حتى إنهم يستأجرون في القطاع السكني لحين وصول دورهم في الرعاية السكنية.
وذكر الحسينان أن هذا القرار سيسهم في توطين كثير من الأموال في الكويت علاوة على جذب مستثمرين من الخارج، كما أن هؤلاء الوافدين الذين يتملكون في الكويت، مع منحهم مميزات أقلها الإقامة لمدد طويلة، سيشعرون بالأمان أكثر لصرف أموالهم داخلها بدلاً من تحويلها إلى بلدانهم، مع تحريك بقية القطاعات.
