الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم .... «خريطة طريق» من 5 توجيهات
ترأس سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في منتصف مايو 2024 اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في قصر بيان، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه.
وأكد صاحب السمو ضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله والتوجيه إلى ما يلي:
1 ـ ضرورة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على المتابعة من خلال الجولات التفقدية المستمرة.
2 ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.
3 ـ تطوير كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.
4 ـ تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات، إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت.
5 ـ تفعيل دور الإعلام لإبراز إنجازات الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته.
تعديلات على التشكيل
بمتابعة حثيثة، يراقب صاحب السمو أداء العمل الحكومي. وشهد التشكيل الوزاري عدد من التعديلات بعد 12 مايو 2024 عندما صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبد الله وتضم 13 وزيراً.
في 25 أغسطس 2024، شهدت الحكومة تغييرات بصدور مرسوم أميري بتعيين 4 وزراء جدد، وتعديل تعيين خمسة وزراء من أعضاء الحكومة، ليتولى كل منهم حقيبة وزارية واحدة.
في 25 سبتمبر 2024، صدر مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين.
في 8 سبتمبر 2024، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي.
في 29 أكتوبر 2024، صدر مرسوم أميري بتعيين طارق سليمان الرومي وزيراً للنفط وتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيراً للتربية.
في 12 نوفمبر 2024، صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين محمد الوسمي ليكون وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيراً للعدل.
