قادة الـ 8 يتفقون على تعزيز الأهداف التنموية في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة
«إعلان القاهرة»: نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية
- السيسي أطلق 4 مبادرات لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة
تعهد قادة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في القاهرة، أمس، «تعزيز الأهداف التنموية المشتركة، في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة».
وقال القادة في إعلان القاهرة الختامي للقمة الـ11 للمنظمة، «نؤكد ضرورة نشر المساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وينبغي أن يكون الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه في الماضي حافزاً، لتكثيف جهودنا في التصدي لتحديات اليوم».
وأكدوا «التزامهم بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات، ونؤكد مساعينا المشتركة لتنفيذ خريطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020 - 2030، لتعميق مزيد من التعاون الاقتصادي».
وتابع البيان «نؤكد إيماننا بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثمانية ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لا سيما الأمم المتحدة، ونؤكد ضرورة تعزيز فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من خلال آليات فعالة بما في ذلك المنصات الإلكترونية، ونؤكد التزامنا بالنمو الشامل من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونؤكد تعزيز تعاوننا في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية لضمان التمكين الاقتصادي للجميع».
كما أكد القادة (مصر، تركيا، إيران، نيجيريا، إندونيسيا، بنغلاديش، باكستان وماليزيا) ضرورة تكثيف الجهود في تحسين الخدمات اللوجستية والنقل والأطر التنظيمية، والالتزام بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الآليات القائمة لدراسة المؤشرات الرئيسية وتقييم فرص التحول الرقمي، وأهمية معالجة تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تسلّم الرئاسة الدورية للمنظمة من رئيس وزراء بنغلاديش محمد يونس، افتتح القمة تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة - نحو تشكيل اقتصاد الغد»، بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلن الرئيس المصري رسمياً، انضمام أذربيجان إلى المنظمة، إضافة إلى اعتماد طلب باكستان، بتعيين السفير سهيل محمود لتولي منصب الأمين العام للمنظمة في مطلع العام 2026.
وقال السيسي في كلمته «نجتمع في وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية وازدواجية المعايير».
وأضاف أن «أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحد لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولاً إلى سورية التي تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار ستطول الجميع سياسياً واقتصادياً».
وأعلن أنه «إيماناً منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا، يسعدني أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة:
- تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية.
- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلبة التعليم ما قبل الجامعي.
- تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي.
- اجتماعات دورية لوزراء الصحة.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «من الضروري إعادة إعمار سورية ووضع خطط سريعة للتعافي من الدماء... ونتطلع لاحترام كل العرقيات، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره في سورية».
بدوره، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن «مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم، ودولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد»، لافتاً إلى أن «واحدة من الأشياء التي يجب تسليط الضوء عليها هو التاريخ العظيم لمصر، دولة النيل والحضارة ونموذج من الجمال والتاريخ».
ودعا إلى دعم الوحدة الكاملة بين دول المجموعة.
وأضاف أن «التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والأوضاع الجيوسياسية ولا سيما في جنوب لبنان وغزة وسورية والضربات الإسرائيلية والمجاعات واستخدام التجويع كآلة حرب، فضلاً عن جريمة الإبادة الجماعية وبحار الدماء التي شهدناها في الفترة الماضية، لابد أن نتخذ خطوات عملية ملموسة تجاهها».
إلى ذلك، أكد عباس، أن «تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة وزيادة الاعترافات الدولية بها، ما سيحافظ على الأمل في مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني».
وقال غوتيريش، إن «الأمم المتحدة تدعم الانتقال السلس من أجل تمرير حل الدولتين وتنفيذه لصالح الشعب الفلسطيني، وأيضاً أن يعم الأمن والأمان في لبنان، وهذا يأتي لصالح المجتمع الدولي وصالح هذه المنطقة».
