بين مؤيد لسريان صلاحية اعتماد المفوض بالحساب وآخر يجمّدها من باب الحيطة
حيرة في البنوك... كيف نتصرّف مع المخوّل بالتوقيع إذا سُحبت جنسيته؟
- يصعُب تغيير المفوضين في سجلات «التجارة» لحظر تعاملاتهم حكومياً
- توجه لاستشراف رأي «المركزي» أملاً في توجيه رقابي لموقف موحد
- مخاوف من التأثير على مراكز الشركة قانونياً واستثمارياً ورواتب
- مخاطر حظر المعتمد تتجاوز الانكشاف على قروض بملايين الدنانير
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن مسؤولي البنوك يواجهون إشكالية إجرائية بدأت تتنامى لديهم الفترة الأخيرة، وتتعلّق تفاصيلها بعدم وجود آلية مصرفية واضحة تحسم تعاملها مع المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية للشركات من المسحوبة جنسياتهم.
وذكرت المصادر أنه في ظل الحظر الإجرائي على تعاملات المسحوبة جنسيته في جميع جهات الدولة، يصعب تعديل صفة المخول بالتوقيع لصالح آخرين، ومن ضمن ذلك سجلات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، سواء كان الكيان المفوض عنه الشخص عبارة عن شركة الشخص الواحد، أو ذات مسؤولية محدودة، وكذلك في حالة كان المفوض شريكاً رئيساً ويحمل صفة مدير ويتطلب تعديل صلاحيته عقد اجتماع جميعة عمومية.
وما يستحق الإشارة إليه في البداية، أن المفوض بالتوقيع هو الشخص الذي تم منحه دور السلطة القانونية لتوقيع المستندات نيابة عن الشركة أو المؤسسة، ويعد هذا الدور أمراً بالغ الأهمية، لأنه يضمن أن المستندات المهمة، مثل العقود والاتفاقيات والمعاملات المالية والشيكات ونحوها، ملزمة قانوناً وتمثل نوايا الشركة وصادرة عنها، ويعتبر المفوضون بالتوقيع، ممثلين رسميين للشركة.
وبينت المصادر أن هناك مخاوف مصرفية، من أن يشكل وقف تفويض المسحوبة جنسياتهم في الحسابات البنكية للشركات التي يمثلونها، ضغوطاً على مراكزها مالياً وقانونياً واستثمارياً، استناداً إلى أن المفوض بالتوقيع يلعب دوراً حاسماً في تنفيذ المعاملات المالية، والموافقة على المدفوعات، والسماح بحركة الأموال وباقي الأنشطة المتعددة للشركة، ما يحمل تجميد توقيعه مخاطر ائتمانية وعلى مساهمي الشركة الآخرين
وأشارت، إلى هناك حيرة مصرفية حول آلية التعامل المثلى مع الشخص المخول بالتوقيع إذا سحبت جنسيته، ففيما لجأت بنوك إلى تجميد اعتمادات هؤلاء العملاء حيطة من عدم مخالفتها لقرار مجلس الوزراء، وبذلك تكون ملتزمة بالتعليمات المقررة في هذا الخصوص، أبقت أخرى سريان هذه التفويضات، تفادياً لمخاطر تعثر الشركة عن سداد قروضها وجميع التزاماتها، الداعمة لاستمرار نشاطها، مستندة إلى أن هيكل الشركات يضم مساهمين آخرين بخلاف المسحوبة جنسيته.
وما يزيد الحيرة المصرفية حيرة، أن التعامل مع المخول بالتوقيع في حال سحبت جنسيته، سواء بالوقف أو السريان، أثره أوسع من الأفراد، التي لا تتعدى التزاماتهم التمويلية عن 95 ألف دينار بحد أقصى للشخص الواحد حسب التعليمات الرقابية في هذا الخصوص، إلى قروض والتزامات قد تكون مبوبة محاسبياً وائتمانياً في دفاتر الشركة بملايين الدنانير.
وبينت المصادر أن تداعيات وقف اعتماد المخول بالتوقيع البنكي لا تنحصر في تجميد حساباته الشخصية، بل تمتد لحسابات الكيان، ما يشكل مخاطر وجودية، حيث قد يؤدي الوقف لعدم تمكين الشركة من ممارسة أعمالها، بدءاً من إضعاف القدرة صرف رواتب موظفيها بانتظام، مروراً بمخاطر توقفها عن سداد التزاماتها استثمارياً ومصرفياً، وانتهاء بعدم نفاذ صلاحية تحصيل استحقاقاتها التي يمكن من خلالها تغذية سداد مطلوباتها.
وبين مؤيد لاستمرار سريان فاعلية المخول بالتوقيع من المسحوبة جنسيته، وآخر حذر من الإجراء، يبرز النقاش مصرفياً، ما دفع مسؤولو البنوك إلى طرح السؤال على طاولة النقاش فيما بينهم، ومفاده، كيف نتصرف مع المفوض بالتوقيع إذا سحبت حنسيته؟
ومن باب الاحتماء بالرأي الرقابي، من المرتقب أن تستشرف البنوك رأي بنك الكويت المركزي أملاً في الخروج بموقف مصرفي جماعي يحسم آلية التعامل مصرفياً مع هؤلاء العملاء.
