«اتحاد المصارف» دعا لمُشاركة كشوف العملاء المشمولين مع الشركة
مُقترح بربط «الداخلية» و«المدنية» و«الجهاز المركزي» بـ «ساي نت» لكشف المسحوبة جنسياتهم... قبل إقراضهم
- الربط يحدّ مخاطر الانكشاف على عملاء مُعرّضين لتجميد أرصدتهم
- 70 مشتركاً بـ «ساي نت» بين بنوك محلية ودولية وشركات ومُؤسّسات تمويلية وتجارية
- الجهات التمويلية تسعى لتعزيز فاعليّة استعلامها ببيانات دقيقة عن راغبي الاقتراض
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن اتحاد مصارف الكويت، اقترح على الجهات المعنية، تأسيس نظام ربط آلي بين شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» ووزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بهدف مُشاركة الكشوف المُتعلّقة بحالات العملاء المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.
ولفت «المصارف» إلى أن عدم توافر معلومات محدثة باستمرار تضمن قوائم المسحوبة جنسياتهم ضمن أنظمة شبكة «ساي نت»، يعرّض البنوك الكويتية، وجميع الجهات التمويلية، لمخاطر عالية عند منح هؤلاء العملاء تمويلات، باعتبار أنها ستكون مهددة بالتعثر في السداد، ما قد يؤثر سلباً على جودة محافظ البنوك للقروض، وتسهيلات الجهات التمويلية والتجارية الأخرى، بما يتعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن ربط «ساي نت» مع الجهات المعنية يسمح للجهات التمويلية التعرف على الوضع الفوري، لإقامة العملاء المسحوبة جنسياتهم.
وقالت: «الربط الآلي المستهدف يحدّ مخاطر انكشاف الجهات التمويلية والتجارية على العملاء غير المؤهلين للاقتراض، حيث تعزز الخطوة الشفافية والكفاءة الائتمانية، من خلال التمكين المبكر من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة ومحددة للعملاء راغبي الاقتراض»، مبينة أن هذه الخطوة تسهم في توفير معلومات آنية بخصوص جنسية العميل الفاعلة، ومن ثم معرفة ما إذا كان لا يزال كويتياً، أم تعرض قبيل تقدمه بطلب الحصول على قرض أو أثناء مراجعة طلبه، لسحب جنسيته.
ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد وجاهة مقترح الربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية و«ساي نت» أن لدى الشركة أكثر من 70 مشتركاً، متنوعاً بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدم تسهيلات ائتمانية، كما أن الشركة تُعدّ المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية في الكويت، ما يستوجب تقوية قدرة شبكتها على توفير بيانات بصورة شاملة وواضحة لمشتركيها في الاستعلام الائتماني، مشيرة إلى أن الربط آلياً مع «ساي نت» يساعد مسؤولي البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية والتجارية في اتخاذ قراراتهم بصورة سليمة وواضحة.
وذكرت المصادر أن الربط المقترح يمكن الجهات الائتمانية من الحصول على تاريخ وسجل ائتماني شامل، ومفصل للأفراد والشركات بصورة فورية، كما يوفّر معلومات ائتمانية أكثر تحديداً وبشكل مسبق، بخصوص العملاء ذوي المخاطر العالية، ما يحدّ خسائر القروض المشكوك في تحصيلها، والمترتبة على تجميد الحسابات المصرفية للمسحوبة جنسياتهم، وفقاً للقرار الحكومي في هذا الخصوص.
يذكر أنه حسب آخر بيانات رسمية معلنة في هذا الخصوص ، تجاوزت أعداد المسحوبة جنسياتهم حاجز الـ 12 ألفاً، علماً أنه قياساً على دعوة «الجهاز المركزي» أخيراً للنساء المسحوبة جنسياتهن، وفقاً للمادة الثامنة، من المرتقب أن يراجع جميع المسحوبة جنسياتهم، 14 جهة منها «ساي نت»، لاستخراج شهادة براءة الذمة، بعد تسلم بطاقة الجهاز.
