شدد على ضرورة رفع العقوبات لتسهيل عودة اللاجئين
الشرع يدعو إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف لضمان «العدالة الاجتماعية»
شدّد قائد العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع على وجوب أن يكون هناك «عقد اجتماعي» بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية».وقال الشرع في بيان، أصدره ليل الإثنين تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها هيئة تحرير الشام، إنّ «سورية يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».وبحسب البيان، فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سورية.ونقل البيان عن الشرع قوله إنّ «ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة»، مؤكّدا أنّه «لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال».وأكّد أيضا أنّ الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم «إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني»، مشدّدا على أنّ «واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق».وأضاف «سيتمّ حلّ الفصائل المسلّحة وانضواء مقاتليها في الجيش السوري الجديد».وتابع: «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون».
وفي سياق منفصل، شدّد الشرع خلال لقائه في دمشق وفدا من وزارة الخارجية البريطانية، على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.وشدد أيضا على «دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات»، مؤكدا كذلك على «أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سورية حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم».وأكد الشرع للدبلوماسيين البريطانيّين «على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن»، مضيفا أنّ «ما حصل في سورية هو انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أيّ نزوح».وأشار إلى أنّ نظام الأسد «دمّر كلّ شيء، حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كلّ الطوائف».
