تجميد أرصدة المسحوبة جنسياتهم نافذ مصرفياً على رواتب الباقيات... في وظائفهن

فيما كان للقرار الذي أعلن عنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف الخاص ببقاء من سحبت جنسياتهن، من زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، في وظائفهن، واستمرار تقاضيهن رواتبهن، صدى إيجابي واسع، ليؤكد مجدداً أن الكويت بلد الإنسانية، كان للبنوك تفسيرها الخاص في التعامل مع القرار، لتظهر النتائج خلافاً لما تعتقده المشمولات.

فبمجرد إعلان القرار، برز السؤال قانونياً وإجرائياً، هل يحق للشريحة التي تقرر استمرار احتفاظهن بوظائفهن صرف رواتبهن، ومعاودة سحب الرواتب وفقاً للتقليد الدارج قبل سحب جنسياتهن؟ أم ستشكل طبقة إضافية لأرصدتهن المجمدة، حتى تعديل أوضاعهن؟

«تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا

منذ 43 دقيقة

النفط مستقر قبيل قرار الفائدة الأميركية

منذ ساعتين

استمرار الحظر

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي»: «إن البنوك لا تزال باقية على إجراء حظر الحسابات المشمولة دون تغيير، التزاماً منها بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تعاملات جميع المسحوبة جنسياتهم حكومياً ومصرفياً، ومنها الشريحة التي أقرّ لهن البقاء في وظائفهن وتقاضي رواتبهن ذاتها»، منوهة إلى أن القرار لا يعني استثناءهن من تجميد أموالهن، والسماح لهن بتحريك حساباتهن دون إذن حكومي ولو لصرف رواتبهن.

وللتبسيط وبعيداً عن أي تعقيد، أوضحت المصادر أن البنوك لن تسمح لصاحبات الرواتب العائدة بصرفها، حتى تعدل أوضاع إقاماتهن، فيما ستسمح بتدفق أي أموال إلى حساباتهن، ومنها الرواتب، مؤكدة أنه سيتم رفع الحظر على حسابات أي عميل مسحوبة جنسيته أو الإفراج عن جزء منها في حالتين، الأولى إذا عدّل صاحب الحساب جنسيته، مع تقديمه براءة ذمة معتمدة من إدارة الجنسية، أو بصدور قرار حكومي جديد يستثنيه من التجميد الكلي المقرّر على أرصدتهم، على أن يكون التوجيه بناء على كشف حكومي، محدد لأسماء المستفيدين وأرقامهم المدنية.

أوجه السحب

وبينت المصادر أنه سيتم السماح مصرفياً بمعاودة السحب من أرصدة المسحوبة جنسياتهم في وجهين محددين، الأول يتعلّق بالالتزامات المقرّرة للجهات الحكومية، والتي ستسحب مباشرة من الأرصدة المحجوزة، وتشمل استقطاع أقساط المؤسسة العامة للتأمينات، إن وجدت، وأي مدفوعات سكنية أو تعليمية وهكذا دواليك، ليتسع النطاق ليشمل الجزاءات المالية، والتي قد تصل حتى نطاق المخالفات المرورية، فضلاً عن أي مطالبات حكومية أخرى، باعتبارها ديوناً ذات امتياز حكومي، أي يقدّم تحصيلها على أي دين آخر.

أما الوجه الثاني، فيتعلّق باستقطاع أقساط القروض المستحقة على هذه الشريحة مباشرة من الأرصدة، وذلك في حالة كان في حساب العميل لدى البنك الدائن ما يكفي للسداد، أما إذا كان الرصيد مودعاً لدى بنك غير دائن فلا يسمح السحب منه لحساب البنوك الدائنة الأخرى.

تسديد الالتزامات

ومؤدى ما سبق إجرائياً، أن جزءاً من الرواتب العائدة لزوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سيوجه لتسديد التزاماتهن للدولة، وللبنوك المقرضة، إن وجدت، وما يفيض عنها سيتم تخزينه في حساباتهن، وتجميده حتى إشعار آخر.

مصير الودائع

ولعل السؤال المستحق في هذا الخصوص، كيف ستتعامل البنوك مع أرصدة المسحوبة جنسياتهم مصرفياً، وتحديداً الودائع، سواء منتهية الأجل أو القائمة؟ بمعنى أدق هل ستتم إعادة ربط هذه الأموال بآجال جديدة، ومن ثم تحميلها بفوائد مسعرة حسب المتداول بالسوق، حتى يعدل أصحابها وضع إقاماتهم، أم ستظل أصولاً ثابتة مجردة من الحركة والربحية؟

وإلى ذلك، رجحت المصادر استمرار الاحتفاظ بهذه الأرصدة بدون تجديد آجالها، حتى تعديل أصحابها لأوضاعهم، ما يعني أنها لن تكون محملة بأي فوائد مستقبلاً، ولو استمر حجزها سنوات، مستندة إلى أنه إذا كان يحظر على المسحوبة جنسيته التصرف في أرصدته حتى تعديل وضعه، تكون البنوك مقيدة الحق في استثمار ودائعه، ما يجعلها سيولة ثابتة الحركة، والعائد للطرفين.

تضاعف القروض

على صعيد متصل، رجحت المصادر تضاعف قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية المستحقة للبنوك على العملاء المسحوبة جنسياتهم، بعد تجاوز أعدادهم حسب المعلن أخيراً نحو 12.1 ألف شخص، متوقعة بلوغ إجماليها نحو 35 مليون دينار حتى الآن، موزعة مصرفياً حسب الحصص السوقية لمحافظ قروض الأفراد، فيما نوّهت إلى أن هذه التقديرات لا تشمل التمويلات الموجهة لشركات المسحوبة جنسياتهم، وأن الضربة المصرفية الأكبر في هذه الشريحة متأتية من قروض المسحوبة جنسياتهم لأسباب تتعلق بالتزوير، على أساس اتساع أعدادهم وحصول شريحة كبيرة منهم على القروض الاستهلاكية والمقسطة بحدها الأعلى والمقرر من بنك الكويت المركزي بـ95 ألف دينار.

الربع الرابع

ورجحت المصادر لـ«الراي» لجوء البنوك إلى تكوين مخصصات احترازية على المسحوبة جنسياتهم، في بياناتها الفصلية للربع الرابع من 2024، وبذلك ستكون بنوك الكويت، جنبت في دفاتر القطاع المصرفي الكويتي، هذه النوعية من المخصصات للمرة الأولى في تاريخها.

وتوقعت، بناء مخصصات احترازية محددة مقابل محفظة القروض المشكوك في تحصيلها من هذه الفئة بواقع 100 في المئة، وتحديداً على العملاء الموقوفة رواتبهم، ولا يملكون أي أرصدة تغطي التزاماتهم، وتقرر مصرفياً اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، باعتبارهم عملاء متعثرين، مرجحة تكوين مخصصات إضافية عامة، تحسباً لأي توسع قد ينشأ مستقبلاً في أعداد المسحوبة جنسياتهم وقيم قروضهم.

وقف تجديد خطوط الهاتف والإنترنت بانتهاء العقد

... ودفع الفاتورة «كاش»

فيما لا يزال المسحوبة جنسياتهم يحتفظون بفاعلية خطوط هواتفهم وخطوط الإنترنت، المسجلة بأسمائهم بنظام الفواتير الشهرية، أشارت المصادر إلى أن شركات الاتصالات لن تجدد العقود المنتهية لعملائها من هذه الشريحة، منوهة إلى أن الفواتير المستحقة في العقود السارية محددة الدفع بالـ«كاش»، مع وقف أوامر الاستقطاعات المباشرة من الرصيد البنكي المعمول به من بعض العملاء.

وما يزكي هذا الإجراء أن شركات الاتصالات تشترط لتجديد عقود عملائها إقامة صالحة، وهو ما لم يمكن توفيره قبل أن يعدل إقامته المسحوبة جنسيته.