عبدالله معرفي لـ «الراي»: نُعيد تموضع «برقان» التركيز بالداخل... وتوزيع الأصول في الخارج

يجمع المدير العام للخزينة والمؤسسات المالية في بنك برقان، عبدالله معرفي، بين هدوء الطبع، الذي لا يبقي له عدواً، وصراحة الموقف في قراءة الأوضاع بشفافية الأرقام، ما يجعله أحياناً يستعيد قول الإمام علي «ما أبقى لي الحقُّ صاحباً». فمعه، لا يلمس محدثه حدوداً ترسمها المجاملات والدبلوماسية في استعراض التحديات ومراكز القوة، واستشراف مستقبل المجموعة الأكثر تكاملاً في الكويت.

لا ينكر معرفي، في لقاء مع «الراي»، ثقل التحديات المحاسبية التي تعرّض لها «برقان» بعد «كورونا»، حيث تراجعت ربحية المجموعة كثيراً، بسبب ضغوط بناء المخصّصات الإضافية، وتأثرت سلباً بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي على استثمارات البنك بالليرة التركية، ما انعكس على صافي أرباح المجموعة 2023 لتنخفض بنحو 23 مليون دينار.

«فيتش» تثبّت تصنيف «الخليج» عند «A»

منذ ساعة

«بوبيان» يُحاضر في «عبدالله السالم» عن «التعلّم»... و«التفكير الإبداعي»

منذ ساعة

لكنه، في المقابل، يبدو معرفي متفائلاً كثيراً بمستقبل «برقان»، استناداً إلى فلسفة إستراتيجيته الجديدة التي تستهدف إعادة التموضع، بالنمو العضوي محلياً حيث التركيز على الكويت، وإعادة توزيع الأصول في الخارج، ويقول: «أداء (برقان) الفترة الأخيرة كان جيداً وهذا ليس كلاماً إنشائياً والاستدلال بالنتائج الفعلية، وضد أي صدمة قد تطرأ مستقبلاً على السوق سنتحوط ببناء مزيد من المخصصات الاحترازية، وكذلك سنقابل أي ربحية غير متوقعة بتحوط مدروس قبل الإعلان عن توزيع أرباح للمساهمين».

ويلفت معرفي إلى أن «برقان» وسّع محفظة قروضه، وقام بإعادة توزيعها بقطاعات شملت التجارة والصناعة والخدمات، فيما تركيزه على التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة، إضافة إلى دعم المشاريع الحكومية، فيما أشار إلى أن 54 % من أصول البنوك الكويتية مستخدمة بالتمويل، ما يعني وجود مخزون كافٍ من رأس المال والسيولة لديها.

ولتفادي الاعتماد على الأموال الحكومية، يوضح معرفي أن البنوك تحوّلت لجذب ودائع العملاء والشركات الدولية، كما أنها بدأت تنويع استثماراتها بعيداً عن العقار بسبب مخاطره، واستهلاكه لرأس المال التنظيمي. وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

• في البداية، حدثنا عن تقييمك لأداء «برقان» المالي المسجل أخيراً، وهل صحيح ما يراه البعض بأنه لا يعكس تاريخ البنك؟

- أداء «برقان» الفترة الأخيرة كان جيداً، وهذا ليس كلاماً إنشائياً، وإنما حقيقة يمكن الاستدلال عليها من خلال النتائج الفعلية المحققة، فقد أنهينا عام ما قبل «كورونا» بأرباح بلغت 84.9 مليون دينار، لكن بعد الجائحة تراجعت ربحية البنك بشكل كبير، بسبب الضغوط المتزايدة لبناء المخصصات الإضافية. وفي القطاع المصرفي كوّن بعض البنوك مخصصات فائقة على حساب عدم توزيع الأرباح على المساهمين.

كما أنه كان لتطبيق معيار المحاسبة الدولي «IAS29»، اعتباراً من 2022 على استثمارات «برقان» بالليرة التركية، تأثير سلبي على صافي أرباح المجموعة، إذ بلغ التأثير السلبي نحو 32 مليون دينار عن عام 2023، ورغم ذلك حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 45 مليوناً.

وحالياً، يمكن القول إن التطلعات المستقبلية لـ «برقان» إيجابية، وذلك بالتوازي مع تخطي التحديات، ونلاحظ حالياً تصاعد الربحية تدريجياً مع الإستراتيجية الجديدة للبنك، ما يعطي مؤشراً إيجابياً حول أداء «برقان» مستقبلاً، مع التحوط من أي صدمة قد تطرأ مستقبلاً على السوق، وذلك عبر بناء مزيد من المخصصات الاحترازية، ما يظهر أن لإستراتيجية «برقان» الجديدة فائدة مزدوجة، فهي تحقق أرباحاً مستدامة من جهة، وتوفر الاستقرار لأصول البنك، من جهة أخرى.

• أشرتم إلى إستراتيجية عمل جديدة لـ«برقان»، فما أبرز ملامحها؟

- عديدة، وأبرزها ما يتعلق بتعزيز الأسس الإستراتيجية الموضوعة للبنك، كالتحول الرقمي، وإعادة التموضع من خلال التركيز على الكويت، مع إعادة توزيع الأصول الخارجية، ويجب التوضيح بأن تطبيق الإستراتيجية عملية ديناميكية ومرنة، لا سيما مع التغيرات التي طرأت على الأسواق الفترة الأخيرة، حيث برزت تحديات نوعية جديدة نعمل على معالجتها باستمرار، وبالنسبة لنا وقبل الإعلان عن توزيع أرباح للمساهمين، سيقابل أي ربحية غير متوقعة تحوط مدروس، لتقوية ركيزة الأصول.

• بمناسبة الإستراتيجية الجديدة، ما أكثر التحديات التي تواجه «برقان»؟ وكيف سيتم التعاطي معها ومعالجتها؟

- يمكن القول إن شح الفرص التمويلية في السوق المحلي، أحد أبرز التحديات، وقمنا في «برقان» بتوسعة محفظة القروض، مع إعادة توزيعها بكل قطاعات الاقتصاد الكويتي، بما يتناسب مع الإستراتيجية الجديدة، وتحديداً التي أظهرت إمكانات نمو قوية، مثل التجارة والصناعة والخدمات، مع التركيز على قطاعي التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة، إضافة إلى دعم المشاريع الحكومية المخطط لها، ما من شأنه تقليل مخاطر التركيز، ويسمح للبنك باغتنام الفرص في القطاعات غير المستغلة، بشكل كافٍ.

• ما المخاطر التي تواجه مدير الخزينة في توفير الأموال المطلوبة بمستوياتها المختلفة؟

- كما الحال في جميع الأسواق المالية، هناك ظروف متعددة تؤدي إلى حدوث التقلبات بالسوق، قد تكون أحداثاً جيوسياسية، أو تضخماً مرتفعاً قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، أو تباطؤ النمو الاقتصادي، أو تحول في السياسات الرقابية... إلخ.

وبالتالي، يتعين على مديري الخزينة اليقظة واتخاذ التدابير الاستباقية، ومتابعة الأحداث، لغرض التخفيف من أثر المخاطر المتعددة والتي قد تشمل:

1. مخاطر السيولة: صعوبة تمويل/بيع الأصول، لتحقيق متطلبات السيولة.

2. مخاطر أسعار الفائدة: تغيير أسعار الفائدة، ما يؤثر على تكلفة الاقتراض والقيمة الدفترية للسندات.

3. مخاطر الائتمان: قد تؤثر على إستراتيجيات النمو.

4. مخاطر تغيير المتطلبات الرقابية.

5. المخاطر الجيوسياسية.

• إذا تعرضتم لأي نقص سيولة قد يطرأ عليكم، ما مصادركم الأكثر استخداماً لتمويل هذه الحاجة؟

- المفتاح في امتلاك مصادر متنوعة، والتوزيع العقلاني لها، ويشمل ذلك التمويل من القطاعات المختلفة (الأفراد، الشركات، الجهات الحكومية)، حيث يعتبر بعضها أكثر ثباتاً من غيره، وأقل عرضة للتأثر السلبي في حالة وقوع المخاطر، وهناك أيضاً بديل آخر وهو التمويل بالجملة، مثل الإصدار في أسواق رأس المال، والقروض الثنائية، والقروض المشتركة، وشهادات الإيداع... وهكذا دواليك.

وفي الكويت، يبلغ حجم إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي 50.53 مليار دينار، ويشكّل عملاء القطاع الخاص الغالبية بنسبة 77 % تعادل 38.9 مليار، وتأتي ودائع القطاع العام في المرتبة الثانية بواقع 6.45 مليار، وينعكس ذلك على سياساتنا في مجموعة «برقان» الهادفة إلى تعزيز الثبات في مصادر التمويل، وامتصاص صدمات التقلبات، ودعم خطط النمو الشاملة للمجموعة.

وما يستحق الإشارة، أن القطاع المصرفي الكويتي ظلّ مرناً ومتيناً خلال العام الحالي، مع مستويات رأسمال عالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 % عام 2023، مقارنة بـ 19.2 % عام 2022، وبلغت نسبة كفاية رأس المال لمجموعة «برقان» 20 % عام 2023، متماشية بذلك مع مستويات القطاع المصرفي بشكل عام، وهي أعلى من النسبة الرقابية المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي، والبالغة 14 %.

وجاء هذا الارتفاع رغم نمو الأصول المرجّحة للمخاطر، حيث عزّزت الربحية القوية للقطاع وزيادة رأس المال مستويات رأس المال الإجمالية خلال العام.

وخلال 2024، بادر «برقان» بإصدار أوراق مالية دائمة (سندات) ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (TIER1) بقيمة 150 مليون دينار، وتجاوز الطلب عليها حجم الاكتتاب المستهدف، وهو الإصدار الأول من نوعه الذي يقوم به بنك ضمن هذه الشريحة بالدينار الكويتي، كما كان لـ«برقان» المبادرة بتأسيس أول برنامج لشهادات الإيداع.

• هل تستطيع البنوك الكويتية الاستغناء عن الودائع الحكومية؟

- استناداً إلى تاريخ الأزمات المالية والممارسات العالمية، كما الحال في الكويت، حيث في حالة نقص السيولة، فإن البنوك المركزية والجهات الرقابية تتدخل بدور فعال لتخفيف الضغط والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الكويتية تحولت تدريجياً إلى تنويع متطلبات السيولة لديها من خلال جذب ودائع العملاء والشركات الدولية لتفادي الاعتماد الرئيسي على الودائع الحكومية.

• لماذا تراجعت الشهية المصرفية أخيراً في استقطاب الودائع بالدينار؟

- الطلب على الأصول يحدد وتيرة العملات داخل الدورة الاقتصادية، وفي الكويت لدينا خيارات محدودة للأصول، وبالتالي فإن معظم النشاط يدور حول القطاع العقاري.

وأخيراً، تعرض القطاع العقاري لضغوط مع أسعار الفائدة المرتفعة، إضافة إلى ضعف الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في ظل فائض العرض وارتفاع مخاطر الانكشاف، وبالتالي بدأت البنوك تنويع استثماراتها بعيداً عن هذا القطاع بسبب مخاطره واستهلاكه لرأس المال التنظيمي.

وإلى جانب العقارات، فإن الأصول القابلة للاستثمار نادرة وقليلة السيولة، وبالتالي فإن الطلب على الودائع بالدينار آخذ في الانخفاض. فضلاً عن ذلك، نجد النمو الاقتصادي الكويتي بات بطيئاً، وبمجرد تنفيذ المشاريع المتوقعة والمخطط لها، فإن الطلب سيرتفع على الودائع بالدينار، مع نمو الأصول التمويلية للقطاع البنكي.

• هل تملك البنوك الكويتية المقدرة على تمويل المشاريع التنموية بالمليارات؟

- بناءً على بيانات سبتمبر 2024، فإن 54 % فقط من أصول البنوك تم استخدامها بالتمويل، وهذا يعني وجود مخزون كاف من رأس المال والسيولة وذلك لدعم النمو الاقتصادي والإنفاق على المشاريع التنموية، وهذا سيدعم «برقان» في المساهمة بتمويل المشاريع الحكومية الـ 36 الممنوحة بقيمة إجمالية كبيرة تبلغ 1.4 مليار دولار، والموجهة نحو تنمية القطاع الخاص.

وإذا تم تنفيذها، فإن ذلك من شأنه تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الإنتاجية، كما يعزز الاستقرار في الاقتصاد، ولقد شهدت الأشهر الأخيرة إجراءات حكومية سريعة من حيث الموافقة على مشاريع تنموية كبرى عدة، فقد وافقت الحكومة على 35 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 15.6 مليار دينار، سيتم تنفيذها خلال 9 سنوات، لتطوير البنية التحتية والمرافق الأخرى.

ومن المتوقع الانتهاء من 29 مشروعاً بقيمة 7.6 مليار دينار تقريباً بحلول 2030، وشملت المشاريع الرئيسية على بناء حوالي 9800 منزل بقيمة تقارب المليار؛ وتطوير الطرق بتكلفة تقارب 417 مليوناً، وكذلك بناء خط سكة حديد بطول 111 كيلومتراً مربعاً للاتصال بشبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ومن أكبر المشاريع في هذه الخطة ميناء مبارك الكبير، والذي من المقرر أن يكتمل في غضون 4 سنوات، بتكلفة تقارب 990 مليون دينار. ومن المرجح أن تستفيد مجموعة «برقان» من كل هذه التطورات، مدعومة برأسمالها القوي، ومتانة سيولتها، وكونها في طليعة هذا العمل.

• ما توقعاتكم لاتجاهات الاقتصاد الكويتي ونشاطكم بالأشهر الـ3 المقبلة؟

- نتوقع نمواً أقوى للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول من العام المقبل، مدعوماً بالأداء القوي في القطاع الخاص، وزيادة الإنفاق على المشاريع في القطاع العام، والتعافي الكبير في قطاع البناء.

ومن المرجح استمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع التي شهدناها أخيراً، وتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب. ومن المرتقب أن تعزز تلك الزيادة، دور البنوك في القطاع الخاص في دعم وتنفيذ هذه المشاريع.

كما تتطلع الكويت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ خطوات لتجديد بيئة الاستثمار، وتركز الحكومة على مشاريع البنية التحتية والتنمية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي.

112 مليوناً

صافي دخل «برقان» من الفوائد

أشار معرفي إلى أن مجموعة «برقان»، حققت حتى الربع الثالث من هذا العام، نمواً في إيراداتها لتصل 165 مليون دينار (+ 5.5 %)، مقارنة بـ 157 مليوناً، محققة بالفترة المقابلة من 2023، مبيناً أن الزيادة جاءت بشكل رئيسي بسبب ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بمقدار 112 مليوناً (بارتفاع 23 % على أساس سنوي)، في حين ظل الدخل غير المرتبط بالفوائد قوياً عند 53 مليوناً، كما ارتفع صافي هامش الفائدة للمجموعة إلى 2.2 % للفترة الحالية، مقارنة بـ 1.9 % خلال الفترة المقابلة من 2023- بتحسن بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي.

ولفت معرفي إلى أن المجموعة حققت نمواً قوياً في الأصول بنسبة 11 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل قيمتها 7.8 مليار، مع نمو في محفظة القروض بنسبة 6 % على أساس سنوي، لتصل 4.4 مليار، مدفوعاً في المقام الأول بعمليات «برقان» في الكويت.

كما نوه معرفي إلى تحقيق المجموعة تحسّناً ملحوظاً في مؤشرات جودة الأصول، مع نسبة قروض متعثرة بلغت 1.9 % بحلول الربع الثالث مقارنة بـ 2.5 % في النصف الأول من 2024، ما يعني تحسناً ربع سنوي بمقدار 60 نقطة أساس.

وأوضح أن هذا النمو يتماشى مع التنفيذ الدقيق لإستراتيجية «برقان»، وبما في ذلك التركيزعلى التحولات الرقمية (التكنولوجيا المالية)، وإعادة توزيع الأصول، والتركيز على الكويت، ويشمل ذلك تحسين جودة الخدمات، وتوسعة محفظة تمويل الشركات، وتقوية السيولة وتقليل المخاطر.

5 ركائز للبنوك

في إدارة استحقاقات السيولة

حول السياسة المصرفية السائدة محلياً في إدارة استحقاقات السيولة، أفاد معرفي بأن بنك الكويت المركزي أنشأ مقياساً متيناً للسيولة، بالتوافق مع أحدث إطار تنظيمي للبنوك، والمعروف بــ «بازل 3»، موضحاً أن المقياس يعتمد على 5 ركائز أساسية كالتالي:

1 - نسبة السيولة الرقابية.

2 - الفجوة التراكمية السالبة لسلم الاستحقاقات.

3 - الحد الأقصى المتاح للتمويل (نسبة القروض إلى الودائع).

4 - معيار تغطية السيولة (LCR).

5 - معيار صافي التمويل المستقر (NSFR).

وبيّن معرفي أن تحقيق هذه الركائز يؤدي إلى دعم الاستقرار في القطاع المصرفي الكويتي، كما يؤثر إيجاباً على تصنيفه الإجمالي من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، وهذا يعود بالنفع على تصنيف الكويت بشكل عام والاستقرار المالي للدولة، كما يعزّز استقطاب المستثمر الأجنبي عبر منتجات السيولة والاستثمار.