الذين لديهم طلبة أقارب من الدرجتين الأولى والثانية
إعفاء مديري مدارس من رئاسة لجان الثاني عشر
- اجتماع مُوسّع لوزير التربية مع مُديري المدارس الثانوية غداً
- مشروع «المُراقب الوطني» لضبط سير اللجان وتعليمات إلى المدارس بتشديد الرقابة
فيما يعقد وزير التربية جلال الطبطبائي اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس الثانوية في الخامسة من مساء غد الإثنين، اعتمدت المناطق التعليمية مقار اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى، لطلبة الصف الثاني عشر، المقررة في 5 يناير المقبل، لمرحلة تعليم الكبار ونظام المنازل والمدارس العربية الخاصة، فيما ستكون اختبارات طلبة المدارس الصباحية في مدارسهم الأصلية.
وخلصت المناطق التعليمية إلى اعتماد المراقبين والملاحظين في كل لجنة، ورفع الأسماء إلى قطاع التعليم العام للاطلاع والاعتماد، حيث حددت كل منطقة رؤساء اللجان، واستبعدت من رئاسة اللجان كل مدير مدرسة لديه طلبة أقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
وطلب الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري من مديري المناطق تزويد قطاعه بالأسماء المقترحة لرؤساء اللجان، وفقاً للمقار التي تم اعتمادها للصف الثاني عشر. وشدّد في قرار حصلت عليه «الراي» على ضرورة ألا يكون رئيس اللجنة بنفس مقر عمله الأصلي، وعدم التبادل بين رؤساء اللجان بين مقري عمل.
وطلب الظفيري أن يكون رئيس لجنة مدارس المرحلة المتوسطة التي تم اختيارها كمقر لجان سير امتحان الصف الثاني عشر، مديراً مساعداً في المرحلة الثانوية، مع عدم تكليف من لديه متعلم في الصف الثاني عشر الثانوي قريب من الدرجتين الأولى والثانية بلجان سير الامتحان، (رئيس أو عضو) على أن يكلف مدير مساعد بدلاً من مدير المدرسة. كما دعا إلى أن تكلف المنطقة أحد أعضاء الهيئة الإشرافية بمسمى (موجه فني أول - موجه فني - مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد) كمراقب مقيم وفقاً للمهام المقررة.
إلى ذلك، وفي خضم التجاوزات الأخيرة في المطبعة السرية والإجراءات المتخذة من قبل وزير التربية جلال الطبطبائي، قال مصدر تربوي لـ«الراي» إن عين الوزارة ستكون مفتوحة بجميع وسائل الرصد والمراقبة على المطبعة السرية التي تم ربطها أخيراً بقاعدة بيانات الوزارة (سجل الطالب) في إجراء يحدث للمرة الأولى في الاختبارات.
وبيّن المصدر أن الهدف من هذا الإجراء تحديد أعداد الطلبة في اللجان، وسحب الاختبارات بناء على الأعداد التي لها الحق في دخول الاختبارات فقط. وأوضح أن«تعليمات صدرت من الوزير الطبطبائي بإطلاق مشروع المراقب الوطني، لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها وحسن سير اللجان، وتلافي جميع السلبيات والشوائب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن«المناطق التعليمية أصدرت تعليمات إلى إداراتها المدرسية بضرورة تشديد الرقابة أثناء الامتحانات، وتعريف الطالب بالإجراءات التي سيتعرض لها حال ارتكابه للغش أو أي سلوك مخالف».
وقال إن المناطق ذكّرت أيضاً بمنع دخول الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وعدم السماح للطالب بإدخال أي مواد غير مطلوبة منه في الامتحان،إضافة إلى عدم إخراج أي وثيقة تتضمن الأسئلة خارج قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف الوقت على الأقل من بدء الامتحان.
