محافظ وصناديق تتعامل بتركزات وفقاً لخطط إستراتيجية
3.7 مليار سهم بنوك وشركات مرهونة... بـ 1.53 مليار دينار
- 13 جلسة تفصل البورصة عن 2025 ومديرو الصناديق مهتمون
بإجمالي يزيد على 3.7 مليار سهم، تتراوح بين 100 و865 مليوناً، يستحوذ 12 كياناً مدرجاً في بورصة الكويت، على نحو 12.5 في المئة من محفظة الأسهم المرهونة لدى البنوك، وغيرها من الجهات التمويلية.
وتتمثل أبرز الكيانات التي استأثرت بكميات كبيرة من محفظة الرهونات في أسهم 7 بنوك، إلى جانب 5 شركات كُبرى، فيما بلغت قيمة تلك الأسهم 1.53 مليار دينار، من أصل ما يزيد على 12 ملياراً تمثل إجمالي الأسهم المرهونة بالنظر إلى القيمة السوقية الإجمالية للبورصة والبالغة حسب الإقفالات الأخيرة 43.2 مليار دينار.
وانتعشت محفظة الرهونات بشكل لافت الأشهر الماضية، وتحديداً منذ ما قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات باستمرار تلك الموجة، حتى الإقفالات السنوية للأسهم المدرجة، والتي لم يتبق عليها سوى 13 جلسة تداول.
وتمثل الحصص المرهونة سلاحاً جيداً للمحافظ والصناديق التي تملك مركزاً وكميات ونسب تركز عالية في أسهم تلك الشركات، إذ تُعد ضمن عناصر الأمان باعتبارها خارج خيارات التسييل المفاجئ ما يوفّر مناخاً مريحاً في تحرك المحفظة أو الصندوق على أسهم تلك الشركات، ما لم يكن هناك إجراءات فجائية بحق الحصص المرهونة، حيث تتعامل بتركزات وفقاً لخطط إستراتيجية.
ويضع مديرو المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، الجلسات الاخيرة من العام، في دائرة الاهتمام سنوياً، حيث يتشكّل بناءً عليها القيمة السوقية للمراكز الإستراتيجية التي تمثل الجانب الاكبر من مكوناتها، فيما يهتمون بالإقفالات السنوية وتغير القيمة السوقية لوحدات الصناديق، التي تُحدد حسب أسعار الأسهم المدرجة، لأسباب عدة، منها ما هو مرتبط بالأداء المالي والإداري للصناديق وإستراتيجياتهم الاستثمارية.
متطلبات الإفصاح والمحاسبة:
تُستخدم الإغلاقات السنوية للأسهم في الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات، حيث تقدم البيانات الختامية تقارير شفافة عن أداء الصناديق وفقاً لتلك الإغلاقات.
وتلعب الإقفالات السنوية دوراً رئيسياً ومحورياً بإدارة الاستثمارات واتخاذ القرارات المالية المهمة مثل تكوين المركز أو اقتناص الفرص أو توجيه الكاش المتاح نحو قطاع أو ورقة مالية بعينها.
