في قانون الإقامة الجديد رسوم موازية للخدمات... العدالة للعمالة والسجن لتجار الإقامات

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية اللواء علي العدواني، عن توجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لتشكيل لجنة خاصة ببحث تحديد الرسوم المالية مقابل الخدمات المقدمة للوافد، مع زيادة مدة الزيارة العائلية لتصل إلى 3 أشهر.

وتطرق العدواني، في لقاء ضمن برنامج «60 دقيقة» على قناة «الأخبار» تم بثه مساء الأربعاء الماضي، إلى أبرز التعديلات في قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيراً إلى أن منها «أن تعديل الرسوم وتحديدها سيكون بقرار من وزير الداخلية، فيما سيمنح أبناء الكويتية إقامة مدتها 10 سنوات مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة وإعفائهم من الرسوم، فيما تم تغليظ العقوبات لبعض المخالفات المتعلقة بالاتجار بالإقامة، لتصل للسجن من 3 الى 5 سنوات أو غرامة مالية من 5 إلى 10 آلاف دينار، مع إغلاق الشركة المخالفة وإلغاء ترخيصها، وهذه العقوبات تكون للمرة الأولى إذا ثبتت إدانتها، مبينا أن العامل المخالف ستتم معاقبته كونه مشاركاً في المخالفة بالسجن سنة أو غرامة 1000 دينار»، لافتاً إلى أن القانون يسمح بمنح ملّاك العقارات إقامة 10 سنوات، والمستثمرين 15 سنة.

‏«الجهاز المركزي»: إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً

منذ 12 دقيقة

سحب الجناسي طاف 10 آلاف

منذ ساعتين

مواكبة المستجدات

وقال العدواني إن «القانون الخاص بإقامة الأجانب مر عليه أكثر من 6 عقود، ولم يتم التعديل عليه إلا في بعض المواد البسيطة، ولم تكن تلك المواد مواد جوهرية تهم المواطن والمقيم بشكل جوهري، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا نحاول أن نستحدث قانوناً جديداً يواكب المستجدات والمتغيرات، التي تحد في محيطنا».

وأضاف «وصلنا اليوم إلى مرحلة أن قانون إقامة الأجانب مرّ عليه زمن طويل لم يتم استحداث أي مادة عليه، وبالتالي فالوضع الذي كان في السابق من جميع النواحي، سواء من الرسوم أو غيرها، لن يتوافق معنا في الفترة الحالية، وهذا ما جعلنا نسعى لأن يتم إصدار قانون جديد يخص الإخوة المقيمين».

ولفت العدواني إلى أن «القانون الجديد فيه أكثر من مادة تم تعديلها، وأكثر من مادة تم استحداثها، وهناك مواد لا نريد أن نتطرق لها لأن التعديلات عليها كانت بسيطة، وسنتطرق للمواد التي تهم المواطن والمقيم بشكل مباشر»، مبيناً أن«الإخوة المقيمين يتساءلون لماذا مدة الزيارة في الكويت شهر فقط مثلاً؟ ففي القانون الجديد وضعنا مدة الزيارة بأن تكون 3 أشهر، وسيكون معها رسوم محددة بخط متواز».

وتابع«الأمر الآخر تم تعديل الرسوم وتحديدها، ففي هذا القانون تطرقنا لأن يكون لوزير الداخلية الحق في تعديل وتحديد الرسوم بقرار وزاري، وهذه المادة لم تكن موجودة في السابق، حيث إننا في السابق إذا أردنا تعديل أي رسوم، كنا نضطر إلى تغيير القانون. فاليوم انتهى هذا الأمر، سيكون تحديد الرسوم بقرار وزاري».

الاتجار بالبشر

وأشار العدواني إلى أن«أهم ما تم تعديله في هذا القانون مادتان أضيفتها، وتتعلقان بالإتجار بالبشر، حيث إننا في الكويت لسنا معزولين عن العالم، بل نعيش في وسط العالم، وهناك منظمات دولية تراقبنا، وترى ما نقوم به في ملف مكافحة الإتجار بالبشر والإتجار بالإقامة، فاستحدثنا هذه المواد لتتواكب مع القوانين الدولية لمنع الاتجار في البشر، حتى ننأى بالكويت عن أي تقارير سلبية من منظمات دولية تقول بأن الكويت تتعامل بالإتجار بالبشر بطريقة غير صحيحة».

وزاد«في القانون الجديد تم تغيير مدد الإقامة، وزادت لبعض الشرائح، مثل أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقار والمستثمرين، فبالنسبة لأبناء المواطنة وجهت لنا تعليمات خلال صياغة هذا القانون، وكانت واضحة من القيادة العليا، بأن يتم التسهيل على المواطنة الكويتية، فاليوم عندما أعطي أبناء الكويتية إقامة 10 سنوات سيكون هناك استقرار مجتمعي لتلك المواطنة. فمع تغيير القانون تستطيع المواطنة أن تمنح أبناءها إقامة لمدة 10 سنوات وتجدد لمدة مماثلة، مع إعفائهم من الرسوم، بشرط ألا تكون المواطنة مجنسة وفقاً للمادة للثامنة».

وذكر العدواني أن «أبناء المواطنة الكويتية يستطيعون، إذا كانوا يدرسون أو يعالجون في الخارج يعفون من شرط سقوط الإقامة، حيث إن القانون ينص على أن أي وافد يقيم خارج الكويت مدة تتجاوز 6 أشهر تلغى إقامته. وفي هذا القانون تم إعفاء أبناء المواطنة من هذا الشرط، فلا يحتاج لمراجعة الإدارة لأخذ إذن غياب فلا يوجد وقت محدد لبقائه خارج الكويت».

انفتاح

وأوضح أن«في القانون الجديد نعطي نوعاً من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي، وملاك العقار، حيث تم إعطاء مالك العقار إقامة 10 سنوات، وهذا سيكون بقرار يصدر من مجلس الوزراء بتحديد الأشخاص الذين يحق لهم امتلاك عقار في الكويت، ونعطيه الإقامة 10 سنوات، لأنه مستقر عندنا في الكويت، وكذلك للمستثمر. فاليوم الدول تتسابق على جذب المستثمرين وأقل ما نقدمه لهم هو لإقامة لمدة 15 سنة، وهذا يكون بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار، حيث اجتمعنا معهم وكان هناك توافق كبير معهم، وهم من سيحددون من هو الشخص الذي يعتبر مستثمراً أجنبياً، وهذا نوع من الانفتاح مع العالم».

وقال«كانت لدينا مشكلة في السابق في قضية الرسوم، فإذا كنت أرغب في تغيير أي رسم معين كنت أحتاج لأن أغير القانون، فالمادة 17 من القانون الجديد تنص على أن (تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية). ففي السابق لم يكن هذا موجوداً، وكنا نعاني من هذا الأمر والدول تجدد رسومها وقوانينها».

وأضاف «شكلنا لجنة بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية، لبحث الرسوم لتكون متوافقة مع دخل الوافد لدينا، ومع ما تقدم له من خدمات، فاليوم المواطن إذا ذهب لأي دولة من الدول القريبة ومعه العامل المنزلي برفقته يأخذ فيزا رسومها عالية، بالمقابل أي مواطن من مواطني الدول الخليجية، بمجرد وصوله للكويت ومعه العاملة المنزلية نحن نأخذ منه 3 دنانير فقط حالياً، واللجنة حالياً تعمل على تعديل الرسوم لأن المبلغ الحالي رمزي جداً».

معاملة بالمثل

وأفاد العدواني بأنه «تمت مخاطبة وزارة الخارجية، لتزويدنا بالاتفاقيات المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى، فلا يصح أن المواطن يزور دولة يأخذون منه 70 و80 ديناراً رسم دخول، وأن مواطني هذه الدول يدخلون إلى الكويت مجاناً. فنحن حالياً نحاول أن نضمن هذه الاتفاقيات نوعاً من العدالة في التعامل بين الطرفين، فهناك دول أعفتها الكويت من رسوم الدخول، وفي المقابل هل الكويتيون معفون في هذه الدول من الرسوم؟ زودتنا الخارجية بالعديد من الاتفاقيات وعلى ضوء هذه الاتفاقيات ستحدد اللجنة الرسوم على مواطني هذه الدول».

ولفت إلى أن «هناك نقطة مهمة نتطرق لها، فالزيارات في السابق كان هناك تخوف من الناس من مخالفات فيها، ونحن نسمع ونقرأ، حيث أرسل لي أنا أكثر من 20 رسالة، أن هناك 25 ألف مخالف للزيارة، واستغربت وأنا مسؤول عن الموضوع، فلا يوجد مثل هذا الكلام على أرض الواقع، فكيف يخرج صاحب الزيارة من الكويت؟ نحن وضعنا قواعد صارمة وقوانين حازمة في هذا الموضوع، فأنا أقول وأنا مسؤول عن كلامي: نحن فتحنا الزيارة العائلية بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتاريخ 8 مارس 2024. واليوم أنا ليس لديّ مخالف واحد للزيارة، فمع كم الزيارات التي دخلت الكويت ليس لديّ أي مخالف، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقوله، فقد كان لدينا مخالفون بحدود 4 أو 5 وتم إبعادهم مع كفلائهم».

الاتجار بالبشر

وأشار العدواني إلى أن «ما يخص مكافحة الاتجار بالبشر، نصت المادة 18 على أن (يحظر الاتجار بالإقامة، عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي، بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم، أو تشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية). وعندما يتم استغلال الأجنبي أو تسهل استقدامه يعرض صاحب العمل لمشكلة كبيرة، فعندما وضعنا هذه المادة نحن ننظر للمنظمات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه من الإجراءات المفترض أن تقوم بها الكويت، فوضعنا قانوناً حازماً لردع الناس ممن يستسهلون عملية الاتجار بالبشر».

وتابع «استغلال شخص أو التسهيل له بتجديد الإقامة نظير مبلغ مالي، فهذه العملية كلها مرتبطة بالحصول على الأموال، فأي وعد بمقابل مالي سيعاقب هذا الطرف بمجرد الاتفاق. وهذا يشمل التشغيل لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص، وهذه كلها مخالفات للقانون. فالمخالف إذا لم يجد من يساعده فلن يخالف، ولابد أن نكون حريصين أكثر من العامل نفسه، والعقوبات في هذا القانون للمخالف في عملية الاستقدام او التشغيل او التسهيل سجن من 3 الى 5 سنوات، او غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، فهذه رسالة للمواطنين، بأن الأمر ليس بسيطاً ولا أحد يستسهل الأمر، فيه مشكلة كبيرة فالعقوبة شديدة وعلى الناس أن تكون واعية لهذا الأمر».

مضاعفة العقوبة

وأوضح العدواني أنه «في حال كان المخالف في مسألة الإقامة موظفاً عاماً يعمل في نطاق وظيفته، تضاعف العقوبة، فمثال ذلك أنا وكيل قطاع شؤون الإقامة، وكل الامور عندي أوقع لمن أريد. فأنا سهلت لنفسي أمراً في نطاق وظيفتي، فهنا تضاعف عليّ العقوبة، وأنا اعطي رسالة معينة بأن أي موظف معني بذلك، حتى وإن كان بسيطاً، فإذا سهلت للاتجار للبشر أو لمخالف في نطاق وظيفتك سيعاقبك القانون بشكل مضاعف. وهذا يندرج على الشخص الاعتباري، وهو المؤسسة أو الشركة فستتم محاسبة صاحب الشركة بهذه العقوبات وألغي الترخيص وأغلق الشركة وستكون هناك محاسبة شديدة، وهذا من المرة الأولى. كما أنه يتم تعدد العقوبة بتعدد المخالفين، بمعنى اذا وجدنا 3 مخالفين عند جهة واحدة فالعقوبة تكون عن كل مخالف على حدة».

وبين أنه «في السابق العامل لا تتم محاسبته فما سبق كله عقوبة للكفيل واما العامل فتمت إضافته للعقوبة فعند تجاوبه مع المخالف فهو يعلم بذلك وشريك بدفع الأموال فيعاقب بالسجن سنة أو غرامة 1000 دينار، كونه مشاركاً في الجريمة بدفع الأموال. وفي ما يخص المادة 18 لا مجال للصلح فيها، فقد تضررت سمعة الكويت بالمحافل الدولية بسبب الاتجار بالبشر والإقامات. فليكون هناك رادع قوي حيث وضعنا قانوناً قوياً وعقوبة قوية، فمن لا يتعامل بالمخالفات هذه فهذا القانون لا يعنيه».

مادة مستحدثة

وقال العدواني إن «المادة 19 مستحدثة في قانون إقامة الأجانب الجديد، وهي تنص على أن (يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع من دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء او استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد). فالتشغيل في غير غرض الاستقدام لا يجوز، فالكفيل محاسب على ذلك، فالطرفان محاسبان من يؤوي والكفيل، وكذلك إسكان مخالف قانون الإقامة وإذا لم يكن تحت إقامتك لا تسكنه عندك، وعلى المواطنين أن يتعاونوا مع الداخلية ويكونوا مسؤولين في محيط كفالاتهم. فالعقوبات ليست بسيطة ولن يكون هناك تساهل في تطبيق القانون، فالقانون ككل لم يعمل إلا أنه سينعكس على البلد وسمعتها».

وأشار العدواني إلى أن «إقرار هذا القانون سينعكس على المصلحة العليا للكويت، فالقانون يتوافق مع المتطلبات التي نعتقد أنها تنعكس بشكل إيجابي على الكويت من كل النواحي، ونعتقد أن نسبة المخالفين ستقل بعد هذا القانون، بسبب الردع فيه، ولا بد من تعاون من المواطنين والمقيمين».

أبرز التغييرات الجديدة

- لا رسوم على إقامة أبناء الكويتية ومدتها 10 سنوات

- لا تسقط إقامة ابن الكويتية مهما غاب في الخارج

- 5 سنوات للإقامة العادية

- 10 سنوات إقامة من يمتلك عقاراً

- 15 سنة إقامة المستثمرين

- 3 أشهر لتأشيرة الزيارة العائلية

- 5 سنوات سجناً و10 آلاف دينار لجريمة الاتجار بالإقامة

- سنة سجناً وألف دينار للعامل المشارك في جريمة الاتجار بالإقامة

توجيهات القيادة بفتح البلاد

أكد اللواء علي العدواني أن وزارة الداخلية «تحاول أن توفق بين الرسوم المالية والخدمة التي سنقدمها، فنحن متجهون لفتح البلد، وهذه توجهات من القيادة العليا بأن البلد تفتح والناس تدخل وتخرج بسهولة، ولكن في المقابل لابد أن تكون هناك محاسبة».

وأضاف «اليوم أي مقيم يرغب يمكن أن يحضر زوجته أو والدته، وبعض الدول العربية معفاة من الرسوم، وبعض الدول يأخذ على التأشيرة 3 دنانير فقط. وعندنا ستكون الرسوم مرتبة بالخدمة، فإذا ترغب بالزيارة لمدة شهر نأخذ منك مثلاً 10 دنانير، وشهرين 20 ديناراً، وثلاثة أشهر نأخذ 30 ديناراً، وهذا مثال فنحن لم نصل إلى نتيجة والقرار للجنة بالنسبة للرسوم، حيث ستتوافق الرسوم مع الخدمة التي سأقدمها».

القانون على الجميع

شرح العدواني الخطوات الخاصة بتأشيرة الزيارة، وقال إن «هناك خطوات متعددة في هذا الجانب، فالخطوة الأولى إصدار التأشيرة، وتأتي رسالة عبر تطبيق سهل للمستقدم، بأنه تم إصدار التأشيرة، وقبل انتهاء مدة الزيارة يأتي إشعار بأنه تبقى يومان على انتهاء التأشيرة، وإذا انتهت يأتي إشعار جديد بانتهائها، فهذه الإشعارات الثلاثة تنبه المستقدم، وإذا لم تجعله ينتبه، يتم استدعاؤه لمباحث شؤون الإقامة، ويتم إخباره بأن عنده زائر لم يخرج من الكويت، فإذا لم يراجعنا نضع عليه (بلوك) ونقوم بإبعاد كل المعنيين بهذه المخالفة. وهنا شعرت الناس بأن هناك قانوناً يطبق. وهذا ما نسعى إليه نفتح البلد مع قانون يطبق على الجميع».

3 قواعد لإبعاد المقيم

ذكر العدواني أن قواعد إبعاد وإخراج الأجانب من الكويت، حددها القانون بثلاثة نقاط، فيجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص الإقامة بالحالات التالية:

1 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.

2 - إذا خالف حكم المادة 19 من القانون.

3 - إذا رأى وزير الداخلية إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

وذكر أن نفقات الإبعاد ستكون على عاتق صاحب العمل، او من أسكنه أو آواه، وأتاحت المادة 24 من القانون لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات الإبعاد من مال المبعد إذا كان عنده مال.

إجراءات لتنظيم أمور العمالة المنزلية

أفاد العدواني بأن «المادة 14 الخاصة بالعمالة المنزلية، نحن من خلالها حاولنا أن نسلط الضوء على التسهيل على الكفيل الكويتي، لتكون عنده العمالة المنزلية مستقرة، فتسقط إقامة العامل المغادر للكويت بعد 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، ويستطيع تمديد غياب العامل أكثر من 6 أشهر إذا كانت إقامة العامل صالحة من خلال تطبيق سهل»، موضحاً أن «القانون ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل بشكل كبير، فيما يخص المستحقات المالية، فلا بد من توثيق تسلم راتب العامل المنزلي بأي وسيلة لكي لا يرجع عليك في ذلك وهذا حفظاً للحقوق».

لا نريد مراجعين في إدارات «الإقامة»

أشار العدواني إلى أن «التحول الرقمي شمل كل قطاعات وزارة الداخلية للتخلص من الخدمات الورقية والمراجعات الشخصية للإدارات المعنية، وهذا بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية، فعندنا أكثر من 9 خدمات في قطاعنا (أونلاين)، لكن ما نسعى له أننا لا نريد أي مراجع يراجع مراكز الإقامة، حيث نقدم له الخدمة إلكترونياً، ونحن نعمل على موقع (كويت فيزا) لينقل الكويت نقلة نوعية، والموافقة على التأشيرة لن تأخذ أكثر من 15 دقيقة، وعملنا شكل جديد للتأشيرة وعلامات أمنية كبيرة، وسيتم تطبيقها خلال فرصة قريبة جداً. ففي بطولة كأس الخليج هناك منصة (حياكم) بالربط مع (كويت فيزا)».