روسيا تعتبر أن ليس لبريطانيا وألمانيا وفرنسا الحق في استخدام آلية «الرد السريع»
الأوروبيون يُبلغون مجلس الأمن باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران... إذا تطلب الأمر
الأمم المتحدة - رويترز - أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن، بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر المقبل، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015.
ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لـ «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه طهران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في قطاع غزة و«حزب الله» في لبنان إلى جانب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في سورية.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب من دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».
وقالوا «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر».
وجاءت الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر.
وواصلت موسكو وطهران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
«تبني الدبلوماسية»
في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حض مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة».
وقال إنه «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».
وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة، الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع» وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبها.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.
كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات.
كما سيتم حض الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
