أبرزها صرف العملة وحركة الرواتب والأسعار والإنتاج والاستثمار والمحروقات وتصنيف الدولة ومؤسساتها
22 ملفاً اقتصادياً ونقدياً ومالياً واستثمارياً ستفرض نفسها على سورية... الجديدة
شهدت الأعوام الـ 14 الماضية ثورات في بعض البلدان العربية، ترتب عليها استحداث أنظمة حكم برؤى اقتصادية ومالية واستثمارية مختلفة كلياً استقامة مع مقتضيات وتحديات المرحلة الانتقالية الطارئة، والتي تعقب عادة سقوط أنظمة الحكم، وآخر هذه التحولات في سورية.
وباستشراف المستقبل، قياساً بالتجارب العربية السابقة، وتحديداً الناجحة منها، يمكن إدراك التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية التي يُفرزها انهيار الأنظمة السياسية عادة، والضغوط الحادة التي لا مفرّ منها، وبجردة مستحقة للمشهد المرتقب اقتصادياً ومالياً ونقدياً في سورية يُمكن رصد 22 ملفاً مزمناً كالتالي:
1 - توقف سوق الأسهم حتى إشعار آخر.
2 - انخفاض وتيرة عمل البنوك وتعاملاتها حتى إشعار آخر.
3 - تذبذب حاد في العملة المحلية، يبدأ بانخفاض شديد في سعر الصرف، يُحدد مساره الوقت المنقضي في بلوغ استقرار الوضع السياسي.
4 - توقف تدفق مداخيل الموزانة العامة من العملة الأجنبية، وفي مقدمتها الموارد السياحية، ومبيعات النفط حتى إشعار آخر.
5 - توقف حركة التصدير كلياً، حيث يصعب في هذه المرحلة، وحتى تشكيل حكومة تسيير الأعمال، توقع تصدير أي سلعة معتاد تصديرها للخارج أيضاً حتى إشعار آخر.
6 - توقف الاستيراد باستثناء شريحة محددة من السلع الأساسية للدولة مع وضع قيود على استيراد سلع الرفاهية حفاظاً على النقد الأجنبي.
7 - ارتفاع الأسعار، التي تشهد حكماً في جميع المراحل الانتقالية تضخماً ملموساً وذلك حتى استقرار الأوضاع، ويشمل ذلك جميع السلع، لاسيما المستوردة.
8 - توقف التحويلات المالية المتأتية من المغتربين والمهاجرين من أبناء البلد، بسبب توقف تعاملات البنوك الدولية مع البنوك المحلية حتى إشعار آخر.
9 - تنامي حركة المضاربات على العملة وزيادة التحويلات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.
10 - بدء تآكل احتياطي العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، نتيجة تدني تدفقات العملات الأجنبية، وزيادة وتيرة السحب من الاحتياطي للوفاء بمدفوعات الاستيراد الرئيسية.
11 - توقف سداد أقسط الدين الأجنبي موقتاً وحتى عودة صانعي السياسة المالية والنقدية للممارسة مهامهما وفقاً لتوجيهات المرحلة.
12 - تراجع الناتج المحلي، خلال الفترات الأولى من الثورات حيث يتوقف الانتاج في الدولة لفترة زمنية.
13 - تزايد أزمات المحروقات، فلن يكون سهلاً توفير البنزين والديزل للمصانع والأفراد بشكل طبيعي حتى ضمان استقرار الأوضاع الأمنية والمالية.
14 - عجز الموازنة، والذي سيرتفع بسبب تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق الاجتماعي للدولة.
15 - تراجع الاستثمارات الأجنبية، انتظاراً لاطمئنان أصحاب رؤوس الأموال للنظام الجديد.
16 - إعادة النظر في الاتفاقات الاقتصادية والتي قد تشهد تغييراً أو ثباتاً.
17 - يصعب تجاهل ضغط البطالة الذي يتوقع أن يقفز معدله إلى مستويات عالية بعد الثورات، نتيجة توقف الإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة.
18 - مؤشر الفقر، فبعد الثورة تحدث تغيرات ملموسة في دخل المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تغير في الطبقات الاجتماعية، ويعتمد خفض هذه المعدلات على الإجراءات المباشرة التي سيتخذها النظام الجديد لمعالجة أوضاع الطبقات الفقيرة.
19 - تراجع التصنيف الائتماني للدولة ومؤسساتها أو أقله تعرضه للضغط والنظرة المستقبلية غير المستقرة.
20 - تعطل العديد من الخدمات الرئيسية، أو بمعنى أدق تراجع كفاءتها ومن ضمنها الصحية والتعليمية والمواصلات وهكذا دواليك.
21 - قدرة الدولة على الاستمرار في صرف الرواتب بالوتيرة نفسها أقله في المرحلة الانتقالية تمهيداً لزيادتها في مرحلة لاحقة بما يكافح التضخم المسجل.
22 - وسط التوقف الموقت لغالبية الأنشطة الصناعية والتجارية، ستفقد الدولة الضرائب التي كان من المخطط تحصيلها عن هذه الفترة، ما سيقلّل الإيرادات العامة، حتى تستعيد عافيتها مجدّداً.
ولمعالجة هذه التحديات يجب خفض الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على الدولة من خلال خطط إستراتيجية عدة تركز على:
• كبح التراجع الاقتصادي وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران عبر تقديم أدوات وحوافز مالية ونقدية عاجلة، مع تسريع إجراءات الاستقرار السياسي والاقتصادي.
• التعامل المرن مع النقابات العمالية لضبط تحركاتهم الاحتجاجية.
• إطلاق حوار مجتمعي حول النموذج الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
• تعزيز التواصل مع دول العالم لاستقطاب دعمها الاقتصادي والنقدي والتجاري.
مقومات سورية
ورغم الأزمات التي عانى منها الاقتصاد السوري خلال الأعوام الـ14 الماضية، إلا أنه يتميز بمقومات عدة تضمن له النهوض السريع بمجرد بلوغ مرحلة الاستقرار ومن أهمها:
1 - القوى العاملة الرخيصة، والتي تقدّر بنحو 5.5 مليون شخص ما يعول عليه كثيراً لجهة الاستفادة منها في مرحلة البناء وخلق فرص عمل لهذه العمالة.
2 - تحتل سورية المركز 27 عالمياً بإنتاج نفط يارب 400 ألف برميل يومياً.
3 - تعتبر الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد السوري، بمساحة أراض صالحة تبلغ 32 في المئة وتشكل 26 في المئة من مجموع الدخل القومي.
4 - تصنف سورية على أنها بلد صناعي من الدرجة المتوسطة، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 60 في المئة، ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصاً في ظل تحوّل البلاد إلى «نظام السوق الاجتماعي».
5 - جاذبية السياحة، حيث بلغت عائدات هذا القطاع قبل اندلاع الثورة في 2011 نحو 14.4 في المئة من مجمل الدخل السوري، واستحوذت السياحة على نحو 13 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد، كما وفّرت 31 في المئة من احتياطي النقد الأجنبي، وبلغ عدد السياح 4.6 مليون سائح.
6 - التجارة والخدمات: يُشكّل قطاع الخدمات 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به نحو 39 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد.
نتائج إيجابية فورية
سنوات الحرب الطويلة في سورية وما رافقها من جمود وعقوبات دولية، وتراجع في تحويلات المغتربين، إضافة الى الدمار الهائل في البنية التحتية، المتهالكة أصلاً، وهجرة أو مقتل وسجن العديد من أصحاب الخبرات والكفاءات، وغير ذلك من العوامل، تدفع الى الاعتقاد أن أي جهود تنموية أو إصلاحات اقتصادية ستؤدي الى ظهور نتائج إيجابية فورية، إذا ما نجحت السلطة الجديدة في تأمين الاستقرار المنشود وإطلاق عجلة الإنتاج والتنمية.
«المركزي» السوري: ودائع المواطنين في البنوك... آمنة
أفاد مصرف سورية المركزي في منشور على فيسبوك بأن ودائع المواطنين السوريين في جميع المصارف العاملة آمنة.
وأضاف: «نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرّض لأي أذى» (رويترز).
من ناحية أخرى، قال مصدر في مصرف سورية المركزي ومصدران من مصرفين تجاريين إن المصرف المركزي والمصارف التجارية في سورية ستستأنف العمل اليوم وإن الموظفين مطلوب منهم الذهاب إلى العمل.
