البدء فيه كان مقرراً اعتباراً من الأربعاء وحتى الأحد المقبل
«إدارة الإفلاس» تُوقِف تسييل أسهم «الفكر» التابعة لـ «الدار»... في «بوبيان»
أصدرت إدارة الإفلاس بالمحكمة الكُلية قراراً بوقف تفعيل طلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل في شأن تسييل ملكية تعود إلى شركة «الفكر التطويري» التابعة لـ«دار الاستثمار» والبالغ إجماليها 71.603 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان وفاءً لمديونية على الشركة.
وأعلنت البورصة وقف إجراءات التسييل الذي كان يفترض أن ينطلق اعتباراً من بعد غد الأربعاء ويمتد حتى الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري لصالح الدائن البنك التجاري، من خلال شركات الوساطة المرخص لها.
وجاء بمضمون القرار: «نأذن للجنة تفليسة (دار الاستثمار) بتحويل مبلغ 7.531 مليون دينار المستحقة لشركة الاختيار المتميز للتجارة العامة والمقاولات والمستحق للشركة حتى 31 ديسمبر 2023 بموجب شيك لصالح إدارة التنفيذ لإيداعه بملف التنفيذ، وذلك لسداد مديونية شركة «الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات» بموجب الحكم الصادر، مع عدم التصرف في الأسهم المملوكة لشركة «الفكر التطويري» في بنك «بوبيان» إلا بمعرفة لجنة الأمناء على تفليسة (دار الاستثمار).
وأضاف القرار: «على لجنة الأمناء إيداع المستندات الدالة على تنفيذ هذا الإذن وما يترتب عليه لدى إدارة الإفلاس، وعلى إدارة الإفلاس إخطار كل من الإدارة العامة للتنفيذ والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال و«التجاري»، ولجنة أمناء تفليسة (الدار) بهذا القرار».
ووفقاً للمذكرة التي استند إليها القرار، فإن الوقف يأتي في إطار التدابير التحفظية لحفظ حقوق الدائنين ومن باب حفظ أموال التفليسة وحرصاً على أموال دائنيها وأموالها مع الأخذ في الاعتبار عدد الأسهم المحجوز عليها بما قد يؤدي إلى نزول قيمتها السوقية بحدود المبلغ المطلوب.
وكانت الجهات المعنية قامت ببيع حصص من مليكات 3 شركات تابعة لـ«الدار» في أسهم «بوبيان» وهي «التراث العريق، والفرص المتميزة، وآدام كابيتال» وفاءً لمديونيات تعود لـ«التجاري»، وذلك بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، فيما تم تحويل حصيلة البيع إلى حساب إدارة التنفيذ آنذاك.
وحسب الإجراءات المتبعة في البورصة في شأن التنفيذ الجبري، للوفاء بمديونيات فإن الجهات المسؤولة تقوم بعرض الكمية، بعد تحديد موعد البيع بالتنسيق مع إدارة التنفيذ، ويجري التسييل للأسهم المدرجة عبر شاشة التداول على مدار 3 جلسات متتالية، إلا أن أي ملف تنفيذ يظل عُرضة للإيقاف من إدارة التنفيذ نفسها أو قاضي الإفلاس أو النيابة العامة، ما حدث فعلياً بوقف بيع أسهم «بوبيان» التي كانت ستخضع للتسييل.
