مُقترح من الشركة مدعوم من «المركزي» لإدراج «اعرف عميلك» ضمن سجلاتها
البنوك تبحث منح «ساي نت» مسؤولية تجميع بيانات هوية العملاء... المشتركين
- توفير نموذج واحد للعملاء المشتركين على الموقع
- تحديد المبلغ عن «اعرف عميلك» محل بحث
- المسؤول عن تأكيد صحة الهويات والمستندات أحد مرتكزات النقاش
تخيّل أنك عميل في أكثر من بنك، وقتها سيكون عليك ملء نموذج «اعرف عميلك» «KYC» المعني بتحديد هويتك بشكل دقيق في كل بنك لديك فيه حساب، مع تكرار ذلك في كل تحديث دوري لبياناتك، ما يراه البعض يشكّل ضغطاً على العميل والبنك.
وفي هذا الخصوص تبحث البنوك مقترحاً مقدّماً من شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» يفيد بإمكانية إدراج نموذج «اعرف عميلك» للعملاء المشتركين مصرفياً على موقع الشركة، وتجميع بياناته، ليدخل بذلك نطاق السجل الائتماني الذي توفره عن عملاء البنوك، على أن تتم إتاحة حق الاطلاع عليه من قبل المصارف الحاضنة في إطار خدمة الاستعلام الذاتي.
وأوضحت «ساي نت» التي تملكها البنوك الكويتية بنسبة 90 في المئة إضافة إلى حصة لبنك الكويت المركزي تقدر بـ 10 في المئة، بأنها تزوّد جميع القطاعات المالية والمصرفية والتجارية والعملاء الأفراد بمنظومة واسعة من الخدمات في مجال الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني والخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة، ما يسمح لها بإدراج نموذج «اعرف عميلك» ضمن سجلاتها، وفي هذه الحالة تقوم البنوك جميعها بتحديث بيانات عملائها آلياً، وكذلك سيكون على العميل تحديث بياناته مرة واحدة لجميع البنوك التي يتعامل معها، لكن السؤال هنا، من سيكون مسؤولاً عن إعداد «اعرف عميلك»: البنوك أم «ساي نت»؟
عملياً لا توجد إجابة نهائية في هذا الخصوص، حيث لا تزال المناقشات المفتوحة بين الطرفين تبحث هذه النقطة، وغيرها من المسائل التي تتسع للائحة رسوم الاستعلام عن بيانات «اعرف عميلك»، وما إذا كان البنك الرئيس هو الذي سيكون معنياً عن إعداد النموذج للعملاء المشتركين، أم العملية ستكون حسب أول نسخة يقرها العميل لدى أي من البنوك التي يتعامل معها، ومن ثم يودع نموذجه على موقع الشركة لتعميمه على المصارف ذات العلاقة.
أما في حال تولي «ساي نت» هذه المهمة فلا يزال يبحث كيفية التعامل المباشر مع عملاء البنوك وحدوده، لاسيما أن هذه الإجراء يستدعي تقديم العديد من المستندات والمعلومات الشخصية. ورغم أهمية الامتثال للقوانين، فإن هذه العمليات المُعقّدة قد تثير إزعاج العملاء، خصوصاً إذا طلبت من خارج البنك.
إضافة إلى ذلك لا تزال هناك نقاط حائرة محل بحث، وتتعلق بالجهة المسؤولة عن التأكد من صحة هويات العملاء، خصوصاً في حال تضمنت إفادات غير حقيقية، وما إذا كان سيتعين على «ساي نت» إبلاغ وزارة المالية بالمعلومات وأي شبهة في هذا الخصوص، أم ستحتفظ البنوك بحق الإخطاروالتحقق؟
ويدفع مسؤولو «ساي نت» بأن المعلومات الائتمانية تشكّل قيمة مضافة لقطاعات رئيسية عدة ومهمة، وعلى رأسها المصرفية، بحيث تساهم هذه المعلومات في تشكيل واتخاذ القرارات التمويلية بصورة سليمة وواضحة لدى متخذي القرار في البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية والتجارية، ما يتطلب تجميع كل متعلقاتها في سجل واحد، ومن خلال نافذة «ساي نت» باعتبارها المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية في الكويت.
تركيز مصرفي
وذكرت المصادر أن إدراج «اعرف عميلك» ضمن السجل الائتماني للعميل المصرفي على شبكة «ساي نت» يشكّل خطوة رئيسية في تقييم المخاطر الائتمانية، مبينة أن هذا الإجراء يسهل الحصول على تاريخ وسجل ائتماني شامل ومفصل للأفراد، ما يعزّز التركيز المصرفي على أهمية الاستفادة من معلومات العملاء المطلوبة، ويحسن صنع القرار لدى البنوك، بصورة شاملة وواضحة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقاً مصرفياً على مقترح «ساي نت» لا سيما أنه يحظى بتأييد «البنك المركزي»، مبينة أن النقاش حالياً يدور حول التفاصيل.
يذكر أن الوكالات الحكومية، مثل مجموعة العمل المالي و«FinCEN»، تراقب جهود إجراءات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال (AML) على المستوى العالمي، وتكشف الانتهاكات بشكل فعّال.
