الوزير أكد خلال استعراضه مسودة القانون أن بيئة الأعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً دون تنظيم
خليفة العجيل: «التجارة الرقمية» حجر أساس في دعم نمو الكويت اقتصادياً... وتشريعياً
- مراجعة مسودة القانون والموافقة عليها من مجلس الوزراء في 31 مارس 2025
- القانون ينظم القطاع ويفتح آفاقاً جديدة لنمو التجارة الرقمية
- شركات تجارة إلكترونية نشأت في بيئة الأعمال الكويتية وتحولت إلى العالمية
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية يشكل حجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتميزه، مبيناً أننا «اليوم أمام بيئة أعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكنها تفتقد التنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في الوقت نفسه».
كلام العجيل جاء خلال عرض مرئي قدّمه في مركز جابر الأحمد الثقافي أمام مجتمع الأعمال والمهنيين لمناقشة مسودة المشروع الذي تضمّن مجموعة مواد تهدف إلى تنظيم القطاع، وحماية المستهلك وفتح آفاق جديدة لنمو التجارة الرقمية في الكويت.
وأضاف أن التجارة الرقمية في الكويت تتميّز بكونها قطاعاً حيوياً في نمو مستمر، ذات تميّز عالمي وريادة وإقليمية، وهي أيضاً مكون جديد وأساسي من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ينقصها التشريع التجاري المناسب، حيث ينظّمها قانون وُضِع لتنظيم التجارة التقليدية، مبيناً أن شركات عاملة عدة في مجال التجارة الإلكترونية نشأت في ظل بيئة الأعمال الكويتية وتحولت الآن إلى العالمية.
أهداف القانون
وأوضح العجيل أن القانون يضم 3 أهداف، الأول تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والثاني حماية حقوق المستهلك، بينما يتعلق الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت، مضيفاً أن «هذه المسودة الأولى، واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم، وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم».
ولتعزيز بيئة أعمال رقمية منظمة وشفافة، تضمنت مسوّدة القانون مجموعة مواد مهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين (من ضمنهم الأطباء المحامون والمحاسبون)، والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، ما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط مسوّدة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وتنظّم مسوّدة القانون أيضاً العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن، مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تنصّ المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.
وإلى جانب ذلك، تضع مسوّدة القانون آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في معاملات التجارة الرقمية، ما يضع إطاراً شاملاً يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
وتأتي مسوّدة قانون تمكين التجارة ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحاب الأعمال.
تمييز التقنيات
وتلزم المادة (22) موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من «المركزي»، ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية ويمنح التقنيات المالية الكويتية فرصةً أكبر في التوسع بتقديم خدماتها المالية التقنية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.
وتقر المادة (24) استخدام التقنيات المتقدّمة مثل تقنية البلوك تشين، أو العقود الذكية أو الذكاء الاصطناعي أو أي تقنيات مستقبلية قد تظهر، مما يوفّر نهجاً مستقبلياً يعزز كفاءة المعاملات الرقمية.
اللغة العربية
وتشترط المادة (10) توفير اللغة العربية في المدفوعات الرقمية والتواصل الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وتلزم المادة (17) الجهة المُعلِنة بتوثيق علاقتها بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بمدفوعات موثقة وفق معايير مكافحة غسل الأموال، وعدم الترويج بأساليب مضللة أو تخالف الأنظمة المالية. هذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة.
وتلزم المادة (25) بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتحظر استخدامه دون إذن، وتحمل الأطراف المسؤولية عن الانتهاكات، مع تحديد عقوبات للمخالفات عبر اللائحة التنفيذية. هذه المادة تحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مثل بيع المنتجات المقلدة أو استخدام العلامات التجارية دون إذن.
ويلزم الفصل الثاني من القانون كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وينشئ سجلاً خاصاً للمهنيين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى «سجل المهنيين»، كما يعالج قضايا تنظيم المهن وتحديد مقرات العمل المعتمدة، مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني.
البيانات الشخصية
وتلزم المادة (15) موفر المنتج أو الخدمة بحماية بيانات المستهلك، بمنع الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة، مع حمايتها من الاختراقات، وتحميل موفر الخدمة أو المنتج المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن انتهاك الخصوصية أو الإهمال. وتعد خطوة مهمة نحو حماية خصوصية المستهلك وبياناته وتعزز الثقة بين المستهلك وموفري المنتجات أو الخدمات.
وتُوجب المادة (27) على موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلكين والجهات المختصة بأي اختراق أمني أو تسريب بيانات خلال 72 ساعة من اكتشافه، وهو ما يمكن المستهلكين من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتهم أو الحد من المخاطر المحتملة.
وتنظم المادة (23) تقديم الخدمات اللوجستية وتلزم موفر المنتج أو الخدمة بالالتزام بالمتطلبات والمعايير المحددة لضمان سلامة المنتجات، والإفصاح عن تكاليف التوصيل في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم إضافية غير محددة مسبقاً. تحدد بذلك إطاراً واضحاً لتقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين والشحن والنقل والتوصيل، مما يضمن تقديمها بشكل منظم وفعال.
شروط التأخير
وتمنح المادة (14) المستهلك حق فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تأخر موفر المنتج أو الخدمة في التنفيذ أو التسليم لمدة تتجاوز 15 يوماً، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى، مع التزام الموفر بإخطار المستهلك مسبقاً بأي تأخير. وتوازن هذه المادة بين حقوق المستهلك وواجبات الموفر، مع الحفاظ على المرونة لمعالجة الحالات الاستثنائية.
وتلزم المادة (13) موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليات شفافة وفعالة لإدارة شكاوى المستهلكين، تشمل قنوات اتصال مباشرة، والرد خلال فترة زمنية محددة مع توثيق الشكاوى والحلول، ما يضمن تمكين المستهلك من الوصول بسهولة إلى موفر المنتج أو الخدمة عند الحاجة.
تسوية النزاعات
ويقدم القانون نظاماً جديداً لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة حديثة وسريعة. ويعمل النظام من خلال لجنتين متخصصتين: الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.
زياد الناجم: تنظيم السوق يمكّن أصحاب الأعمال من النمو ويحفظ حقوق المستهلكين
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، إن الوزارة ارتأت إعداد مسودة القانون لتنظيم التجارة الرقمية، وطرحها لأصحاب الأعمال والممارسين والمستهلكين كبادرة لإشراك جميع المهتمين في تشريع هذا النوع من القوانين ولتنظيم السوق الحيوي والكبير في الكويت.
وأضاف الناجم أن «التجارة» أعدت مسودة أولوية لطرحها على أصحاب العلاقة لإبداء أرائهم حولها، وبعد ذلك سيتم تطوير ورش العمل في إعداد المسودة الثانية ثم إلى التشريع، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم السوق بشكل أكثر رقياً يعكس نتائج إيجابية على المتعاملين فيه.
وأكد أهمية إطلاق قانون لتنظيم بيئة العمل في التجارة الإلكترونية والرقمية، في ظل النمو الكبير لأحجام أسواق هذه التجارة، وتأثيرها الواضح على اقتصاديات الدول، موضحاً أن تنظيم السوق سيمكّن أصحاب الأعمال من النمو ويحفظ حقوق المستهلكين.
أبرز المستهدفات:
• تمكين أصحاب الأعمال وتنظيم التجارة الرقمية وحماية المستهلك.
• تنظّيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق العلاقة التجارية.
• تبنّي تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.
• إتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من «المركزي».
• الإلزام باللغة العربية في إجراءات الشراء والدفع والتواصل.
«التجارة» ستستقبل الملاحظات حتى 18 الجاري
أطلقت وزارة «التجارة» الموقع الإلكتروني (e-com.moci.gov.kw)، لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقاً مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية. هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية وستستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر الجاري، مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع بحلول 5 يناير 2025 والمتوقع أن يتم مراجعة المسودة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بحلول 31 مارس 2025، وأعلنت الوزارة عن خطط لتحديث القانون كل سنتين لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي. يأتي هذا ضمن رؤية الكويت الشاملة لتصبح رائدة إقليمياً في قطاع التجارة الرقمية.
تطورات رقابية وتنظيمية آخر 3 أشهر
1 - تخفيض نصاب انعقاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة لضمان تسيير أعمال الشركة.
2 - إلزام الشركات بالكشف عن المستفيد الفعلي لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.
3 - تقييد المعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية لمكافحة غسل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.
4 - إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي لمصلحة المالك أولاً ثم المصنّع لتنشيط قطاع الأعمال.
5 - إلغاء ما يمنع المقّيم العقاري من ممارسة الوساطة لتعزيز دقة التقييم وتنظيم تعاملات سوق.
6 - تدشين نظام الوسيط العقاري الإلكتروني لتنشيط وتنظيم القطاع والذي يختصر 45 يوم عمل.
