من الخميس إلى الخميس
وزارة المالية شكراً مُقدّماً
منذ اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة عام 2015/2030 تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً أكثر أهمية كشركاء، شركاء للحكومات؛ وأيضاً شركاء للأمم المتحدة، وعلى أرض الواقع تقوم المنظمات الأهلية بدعم خطط الحكومات؛ وأيضاً دعم المنظمة الدولية في تعزيز مهمتها وأهدافها؛ وتساعد المجتمع الدولي في تحقيق إستراتيجيته، ويعتمد نظام الأمم المتحدة بشكل عام على خبرات المنظمات الأهلية ومشاركتها النشطة في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة وحقوق الإنسان.
الكويت قد تكون من أوائل الدول التي اهتمت بالمجتمع المدني حتى قبل بعض الدول المتقدمة، وهذا الذي جعل صوت الكويت دائماً مسموعاً في المحافل الدولية، نتمنى أن يستمر دعم الدولة وقياداتها الحكيمة لهذا النشاط الأهلي والمحافظة عليه.
لقد تفاجأ الكثير من الجمعيات الأهلية بقرار وزارة المالية إخراجها من مقراتها التي هي أملاك دولة، والطلب من تلك الجمعيات المغادرة خلال ثلاثة أشهر دون أن يوجد لكثير منها بدائل؛ ودون تقدير لما صرف في تلك المقار لتحقق من خلالها أهداف جمعياتها التي في النهاية تصب لصالح الدولة، وزارة الشؤون لم تُقصّر وحاولت جهدها من أجل التنسيق مع وزارة المالية لتجديد عقود تلك الجمعيات سنتين حتى تتمكن تلك الجمعيات من استلام القسائم المخصّصة لها والبناء عليها، أو لتتمكن من توفير بدائل تحقق لها الاستقرار لمواصلة أعمالها التطوعية.
ولأهمية هذا الموضوع تنادت تلك الجمعيات الأهلية وعددها 22 جمعية لمحاولة إقناع وزارة المالية من أجل التعاون معها من أجل الصالح العام، القضية ببساطة هي نظرة صاحب القرار في إخراج الجمعيات الأهلية من مقراتها، نظرته للعمل التطوعي والأهلي، فإذا كان مؤمناً بدورها في المساندة والدعم لخطط الدولة فإنه سوف يتفهم حاجتها لمقارها، وسوف يكون متفهماً لمطالبها، وهذا ما يأمله الجميع من معالي وزيرة المالية لا سيما بعد اجتماعها مع ممثلين عن تلك الجمعيات الأهلية.
الكويت اليوم ترتدي حُلّة جديدة فيها كثير من علامات الإصلاح، لهذا نتمنى أن تتعاون الحكومة ممثلة بوزارة المالية، مع الشكر مقدماً، تتعاون مع المجتمع المدني وتتفهم حاجياتهم من أجل الكويت الجديدة التي يقودها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نحو مستقبل أفضل للجميع.
