إطلالة
وافدو «الستين»... فُرِجت
أزمة قانون الـ 60 عاماً الذي سبق للجنة القوى العاملة أن وافقت عليه وتسبب تطبيقه تداعيات سلبية وغير صحيحة، الأمر الذي أدى الى انتكاسة كارثية لسوق العمل في الكويت فتضرّرت قطاعات اقتصادية كثيرة في البلاد أثرت عكسياً على الأنشطة والمشاريع للدولة، وغادرت العمالة الماهرة التي لا يمكن تعويضها من أصحاب الخبرات في مهنة المقاولات من مهندسي البناء وعاملي مواد البناء والفنيين، وكذلك قطاع المطاعم ومحلات المواد الغذائية وغيرها والذين تضرّروا بشكل لا يمكننا وصفه، وبالتالي جاء القرار السابق لينسف جهود سنوات عديدة كانت الكويت الدولة الحاضنة لهؤلاء الوافدين من العمالة النادرة لأصحاب الخبرات العالية في سوق العمل.
واليوم وبعد إبطال قرار الـ 60 عاماً، الحمد لله، الذي جاء من خلال موافقة مجلس القوى العاملة على إلغائه كلياً ورفعه إلى الحكومة الموقرة استكمالاً لقرارات إصلاحية عدة تبناها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لإصلاح تدهور سوق العمل الكويتي والذي يعكس بالايجاب رغبة الحكومة الحقيقية بالنهوض للسوق وتجاوز مرحلة الانغلاق، وبالتالي ستتم العودة إلى السابق للعمل بالنظام القديم الذي سيتيح لهذه «العمالة الستينية» فما فوق من حملة الشهادات دون الجامعية الخوض في سوق العمل، والأهم من ذلك أن يكون لوافدي الـ 60 عاماً تجديد أذونات العمل أو تحويلها إلى كفيل عمل آخر من دون دفع رسوم مُبالغ فيها وهي الـ 900 دينار مع وثيقة التأمين الصحي السنوي.
واليوم اختلفت الرؤية ليصبح دفع رسومها شبه رمزية.
لقد جاء إلغاء القرار السابق ليعكس رغبة الحكومة بالنهوض لسوق العمل بعد هجرة الوافدين أصحاب الخبرات النادرة من العمالة الوافدة في البلاد، وما قاله الوزير الشيخ فهد اليوسف، عن قانون الـ 60 للوافدين الخاص بمن تجاوزت أعمارهم الستين عاما والعاملين في القطاعين الأهلي والحكومي بأنه «سُبّة في تاريخ الكويت هو التصريح الصحيح والواقعي، فعلى ضوء ذلك التصحيح شاهدنا الانسجام التام للقرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا الشأن ومعه جملة من القرارات التصحيحية للحكومة أخيراً لاسيما تلك التوجيهات التي تدل على الحرص على إنصاف الوافدين العاملين في البلاد ومعاملتهم كأسنان المشط للتأكيد على عدم الانتقاص من حقوقهم ومستحقاتهم المالية في الجهات الحكومية والأهلية كافة.
فهناك وافدون قضوا أعمارهم في الكويت وهناك من هم من مواليد الكويت ولم يرحلوا عنها لأي بلد آخر، فالتحقوا بوظائفهم وعملوا فيها بكل صدق وإخلاص حتى نهاية خدمتهم، وبالتالي لا يريدون سوى انصافهم في كبر السن وهي أبسط الحقوق الإنسانية للوافدين الشرفاء.
واليوم ما يسعدنا هو ولادة القانون الجديد للإقامة والملقب بالقانون الحضاري الراقي الذي يرد روح الوافدين عند انصافهم كونه يتميز بإعطائهم كل الضمانات للحقوق والواجبات وبما يحمله من امتيازات مميزة للوافدين في البلاد، وكذلك ما يتضمنه من عقوبات رادعة بحق المخالفين خصوصاً «تجار الإقامات» الذين ساهموا في تفاقم مشكلة التركيبة السكانية وتسكع العمالة الهامشية في الشوارع.
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
