«مؤتمر القاهرة» يُطالب بزيادة المساعدات للقطاع وحماية «الأونروا»
اتفاق بين «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة غزة
- عبدالعاطي: الفلسطينيون يواجهون يومياً آلة الحرب والدمار
أكّد مسؤولان في «حماس» و«فتح»، أن الحركتين اتفقتا خلال محادثات في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة غزة، بعد انتهاء الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو 13 شهراً.
وقال مسؤول في حماس لـ«فرانس برس»، أمس، «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وفي حين أكد مسؤول في «فتح» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق»، أوضح مصدر قريب من مباحثات القاهرة أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف النار».
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة «إدارة شؤون غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين».
وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي خليل الحية وفد«حماس» القاهرة، بينما ترأس القيادي عزام الأحمد وفد«فتح».
تعزيز الاستجابة الإنسانية
وفي شأن متصل، أكد البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، مساء الاثنين،«التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في القطاع، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة».
وشدد على«أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى، وألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدى بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأعربت الدول عن «قلقها العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تنتج العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير نحو 1,9 مليون فلسطيني».
وأكد البيان على «حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه للأونروا، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال».
وتابع البيان، أن مصر «ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
«آلة الحرب والدمار»
من جانبه، قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، إن المشاركين في المؤتمر، تعهدوا «تقديم المساعدات الكبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني، كبداية لجهد دولي مطلوب بإلحاح للاستجابة للاحتياجات العاجلة للقطاع وسكانه، على أن يلي ذلك تحرك نشيط لبدء مرحلة إعادة الأعمار وتنظيم مؤتمر دولي في التوقيت المناسب لصياغة التحرك الدولي خلال هذه المرحلة لإعادة الإعمار».
وأضاف أن "أهل غزة يواجهون يومياً آلة الحرب والدمار، وهذا ليس مجرد أرقام بل بشر لديهم أحلام وطموحات أطفال وشباب يتطلعون إلى مستقبل أفضل وعائلات تطلب حقها المشروع في مكان آمن وصالح للحياة، وهم يستحقون منا جميعاً أن نعمل بلا هوادة على تلبية هذه المطالب البسيطة والمشروعة وأن نساعدهم على تخطي هذه المحنة، والمؤتمر رسالة تضامن وأمل ضرورية في لحظة تاريخية صعبة يواجه فيها أهل غزة مأساة إنسانية مكتملة الأركان يحتمل مسؤولياتها بشكل كامل العدوان الإسرائيلي الغاشم».
وعُقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وشارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
