ألوان
مرحباً بقادة الخليج
تستعد دولة الكويت بفرحة كبيرة للقمة الخليجية حيث سيجتمع على أرضها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في وقت حرج حيث يتزاحم العديد من الملفات المهمة للإنسان الخليجي.
وجاءت فكرة قمة دول الخليج العربية في عام 1981م، بمبادرة من دولة الكويت حيث كان أمير الكويت الراحل المغفور له بإذنه تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وكان السيد عبدالله يعقوب بشارة، هو أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي.
ولم ينس أهل الكويت في تاريخهم الحديث الموقف المشرّف لقادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي مع الحق الكويتي إبّان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م، وهذا ليس غريباً على أهلنا في منطقة الخليج العربي.
ولاننا لا نعيش لوحدنا بل إن أي حدث مهما كان بعيداً عن منطقتنا إلا أن له تأثيرات نسبية تبعاً للحدث نفسه، بدءاً بنتائج الانتخابات الأميركية حيث سيتقلّد دونالد ترامب، كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأميركية للمرة الثانية مروراً بالتوتر الإقليمي وشبح الحرب ضد ايران وانتهاء بتبعات الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الهش والخروقات التي حدثت، وكلنا نرقب بحذر ما سيحدث مستقبلاً.
وهناك حرب اقتصادية ضارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الهيمنة على الاقتصاد العالمي، وأثر تلك الحرب على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان هناك دولاً ذات اقتصاد كبير مؤثر مثل اليابان وتركيا والهند والبرازيل، ولا ننسى السوق الأوروبية المشتركة مع ضرورة التعاون مع الدول العربية والإسلامية عبر تحقيق مشروع طريق الحرير وأن تكون دول الخليج مراكز مالية عالمية.
ومازال الإنسان الخليجي يتطلع إلى رؤية الكثير من الإنجازات الملموسة بين مواطني الخليج ليكون هناك ما يمكن تحقيقه بعد حرية التنقل دون جواز سفر، وحرية العمل بمختلف دول الخليج، إضافة إلى الإعفاء من التعرفة الجمركية.
وإذا كنا ننشد التنمية الحقيقية فهي وإن كانت واسعة المفهوم إلا أنها تأتي باستثمارنا في تطوير ملكات الإنسان الخليجي ومهاراته بدءاً بالمهارات الفردية مروراً بالاهتمام بالصحة العامة وانتهاء بعدم نسيان دور ضيوف منطقة الخليج من الأخوة العرب والأصدقاء الذين كانوا ومازالوا يساهمون في تأصيل التشييد والارتقاء، وبالتالي لابد من الاهتمام بقوانين تتعلق بعملهم وبحياتهم مع ضمان حقوقهم، لذا كانت قوانين الإقامة متطورة لدرجة ان بعض دول الخليج قامت بإلغاء قوانين الإقامة التقليدية لتكون حافزاً للمستثمرين.
ومن بين المشاريع التي تم قطع شوط طويل فيها هو مشروع التكامل الكهربائي وسكك الحديد بين دول الخليج العربي، والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكننا مازلنا نطمح بالمزيد من المشاريع التنموية التي من شأنها أن تعمل على تحقيق قفزة نوعية في إيقاع الحياة في الخليج العربي، وهناك مشاريع كثيرة لا يمكن حصرها وأهل الاختصاص أكثر فعالية في تناولها مع أصحاب القرار.
ويُمكن تحقيق المزيد من الإنجازات عبر توزيع سلسلة من المصانع في مختلف دول الخليج العربي مع التأكيد على عدم تكرار كل مصنع في كل دولة خليجية، ولا بأس بالاستعانة بالدول المتقدمة لتأسيس مصنع ما مع ضرورة تدريب شباب دول مجلس التعاون الخليجي لاكتساب الخبرة الكافية كي تتم إدارة المصانع من قبل شباب الخليج فيما بعد، إضافة إلى تحقيق التعاون الملح في مجال الأمن الغذائي، خاصة ان لدينا بعض المناطق الخليجية الصالحة للزراعة مع البحث عن زيادة الثروة الحيوانية، إضافة إلى الثروة السمكية والعمل على توفير محطات تحلية المياه مع العمل فوراً على تحقيق آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة.
ولا ننسى البيئة وظاهرة الانبعاثات الكربونية التي تُعاني منها دول العالم كافة، مع ضرورة المحافظة عليها عبر سن قوانين صارمة ومعالجة التصحّر والبحث عن مشاريع التخضير، خاصة أن هناك نباتات وأشجاراً تمتلك خاصية تحمل الجفاف والطقس الخليجي الحار، وقد شاهدت فيلماً وثائقياً قامت به الصين بزراعة الصحارى الجافة والتي تشبه إلى حد كبير صحارى الجزيرة العربية.
إن الماء والغذاء والدواء والتعليم والصحة والبنية التحتية ومحاربة المخدرات والإرهاب وتوفير السكن للأجيال القادمة تُعد من أهم القضايا الملحة، بل إن مواصفات البناء والطرق في المدن الذكية والاعتماد على الطاقة الشمسية «الحنانية» في منطقتنا الخليجية بعد دراسة الجدوى إنما تعمل على تطبيق نظم الحياة الحديثة.
ويمكن معالجة بعض القضايا الأخرى مثل البطالة حيث إن دولة مثل الكويت بحاجة إلى مدرسين لسنوات طويلة خاصة في بعض المواد ذات التخصص النادر، حيث يوجد مدرسون خليجيون بتلك التخصصات كما أننا بحاجة ماسة إلى عدد كبير من الأطباء والكثير من التخصصات التقنية الإستراتيجية.
ولا بأس في بناء مستشفيات متخصصة في كل بلد خليجي تكون قادرة على أن تكون بديلاً للعلاج بالخارج مع جلب الكفاءات الطبية المتميزة من مختلف دول العالم، بل إن الأمر يمتد إلى تدريب الأطباء الخليجيين مجاناً وغير الخليجيين بمقابل مادي، الأمر الذي يجعل تلك المؤسسات الصحية تنفق على نفسها، إضافة إلى القضاء على ظاهرة العلاج بالخارج، ناهيك عن السمعة للمستشفيات الصحية الخليجية.
ولم أنس الثقافة وفروعها الكثيرة في الأدب والفن التشكيلي والمسرح والموسيقى والغناء، والحفاظ على الموروث الفني لكل دولة خليجية في عصر العولمة، حيث إن إقامة مناشط ثقافية وفنية طوال العام مع حملة إعلامية من شأنها أن تقدم جزءاً من تاريخ المنطقة العميق العريق، خاصة أن هناك مَنْ ينظر إلينا على أننا «محطات بنزين فقط» رغم كل الإنجازات التي تحققت والتي تفوق الدول الأخرى التي تمتلك بُعداً حضارياً وتاريخياً، والآثار الخليجية يجب أن يكون هناك تسويق لها.
وبعد تلك القمة الخليجية السياسية هناك قمة رياضية تستعد الكويت لاحتضانها هي دورة كأس الخليج العربي، والتي أتمنى أن تكون ناجحة، كما أتمنى التوفيق للمملكة العربية السعودية في أن تكون ثاني دولة خليجية وعربية تستضيف كأس العالم 2034م، وهي تمتلك القدرة على تقديم تظاهرة كروية مدهشة مثل كأس العالم في قطر عام 2022 م.
وفي الختام نرحب بقادة دول الخليج العربي في وطنهم الثاني الكويت كما نرحّب بأهلنا من سكان الخليج العربي ونقول لكل واحد منهم «الدار دارك وحنا عندك ضيوف».
همسة:
هناك سلسلة من الأحلام لدى الإنسان الخليجي يُمكن تحقيقها.
