بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعيات النفع العام
فيصل العتل: مشروع قانون يسمح بتنقّل المهندسين بين دول الخليج



أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل، حرص الجمعية على التعاون مع الجهات المعنية في جميع دول الخليج لاسيما في مجالات المباني الخضراء والبنى التحتية والطاقة المتجددة بما يعزز التنمية المستدامة خليجيا، مشيدا بالتعاون الخليجي وبالروئ المشتركة في المجالات ذات الصلة بما يعود بالنفع على القطاع الهندسي والتنموي بشكل عام في دول مجلس التعاون.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها الجميعة مساء أول من أمس، بعنوان «مشاريع وتعاون خليجي هندسي»، ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية الـ45 المقرر أن تستضيفها البلاد الأحد المقبل، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إلى تناول الورشة مشروع حرية تنقل المهندسين في دول الخليج، الأمر الذي يسهم في تسهيل ممارسة المهندس للمهنة في كل دول الخليج، لافتا إلى ان الجمعية نعكف على إعداد مسودة هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعيات النفع العام.
من جانبه، ثمن رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عبدلله الربعي التعاون الخليجي المشترك في المجالات ذات الصلة معربا عن فخره بمشاريع هندسية خليجية مثل «كود البناء الخليجي» و«تصنيف المقاولين» و«أنسنة المدن» و«التخطيط العمراني» وغيرها من المشاريع.
وأشار الربعي إلى إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الخاصة بالمشاريع الهندسية والمكاتب الهندسية وكذلك المقاولين وتصنيفهم، مثمنا عاليا دعم القيادة السياسية في الكويت لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، تطرق مدير ادارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس محمد الدبلان، الى المراحل التي قطعها كود البناء الخليجي ونظام تصنيف المقاولين، ونظام القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة، ومشروع تصنيف المكاتب الهندسية الخليجية، مضيفا أن الأمانة تعمل على نحو 20 دليلا لاطلاق مشاريع مشتركة تسهم في توحيد بيئة العمل الهندسي ومتطلباته في جميع دول المجلس.وتناولت ورشة العمل مسيرة التعاون الخليجي في مجالات الهندسة والطاقة المتجددة و«كود البناء الخليجي» الذي تكمن أهميته في توحيد قوانين البناء وفق أحدث المقاييس والمعايير.
كما تناولت «تصنيف المقاولين» الأمر الذي يسهم في إتاحة المجال أمام المقاولين لممارسة الأعمال في كل دول الخليج وفق التصنيف المعتمد لكل منها والمنافسة في المشاريع الخليجية علاوة على توحيد إصدار تراخيص شركات المقاولات بما يرفع من كفاءة وجودة الإنشاءات.