لجنة رياضة المرأة ناقشت أهم المعوقات والحلول المقترحة
عقدت لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية، مساء أول من أمس، اجتماعها الدوري مع الهيئات والاتحادات الرياضية، في مقرّ اللجنة الأولمبية في حولي، بحضور رئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وعضوتي اللجنة الشيخة بيبي السالم ورابعة الهاجري، ورؤساء اللجان النسائية في الاتحادات الرياضية كافة.
وناقش المجتمعون إنجازات وأنشطة رياضة المرأة في الكويت خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتقرير اللجنة عن أهم معوقات النشاط النسائي والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقارير اللجان النسائية عن الموسم الرياضي 2023-2024، والموسم المقبل.
وبعد الاجتماع، قالت حيات: «أصبحت الرياضة النسائية واقعاً ملموساً في المشهد الرياضي في الكويت، وهذا الأمر جاء بعد عمل سنوات طويلة، تحقّق خلالها عدد من الإنجازات الكبيرة، الأمر الذي يضعنا أمام تحدّيات جديدة، لعل أهمها الأخذ برياضة المرأة إلى مرحلة متقدّمة من التطوّر، وهذا يحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل من مختلف الجهات، وصولاً إلى المنافسة على المراكز المتقدّمة إقليمياً وآسيوياً».
من جهته، ذكر أمين سرّ اتحاد الإسكواش ورئيس اللجنة النسائية حامد العمران أن الاجتماع كان مثمراً وإيجابياً، تطرّق خلاله المجتمعون إلى السلبيات التي تعترض الرياضة النسائية، وكذلك الإيجابيات التي تحقّقت خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف: «ناقشنا ضرورة إقرار الاحتراف الجزئي للاعبات وفق القوانين واللوائح المنظمة في الهيئة العامة للرياضة، وتلقينا وعوداً مطمئنة بهذا الشأن»، وطالب بضرورة إدراج المسابقات النسائية ضمن كأس التفوّق العام، وتوفير ميزانية مستقلّة للأجهزة الفنية الخاصة بالرياضات النسائية.
وأعرب العمران عن أمله أن «تترجم جميع الاقتراحات إلى واقع ملموس في الفترة المقبلة؛ لتطوير الرياضة النسائية».
من جهتها، أكّدت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد د. الجازي المونس، أن أبرز المعوقات التي تُعرقل تقدم الرياضة النسائية تتمثل في عدم وجود منشآت رياضية كافية لممارسة اللاعبة رياضتها المفضلة. وقالت: «عدم مواكبة اللوائح في الهيئة العامة للرياضة للتطوّر الذي تشهده رياضة المرأة، وعدم تقديم الدعم المادي المطلوب للأندية والاتحادات تسبب في عدد من العقبات، لعل من أبرزها إلغاء ألعاب نسائية وفردية في الأندية الشاملة، فهناك على سبيل المثال 3 فرق فقط تمارس رياضة كرة اليد النسائية».
وأشارت إلى أن «تردّد الاتحادات في تنظيم المسابقات لعدم وجود الدعم المالي المطلوب، بالإضافة إلى عدم إقرار الاحتراف الجزئي للاعبات، وإدراج المسابقات النسائية في كأس التفوّق»، آملة «إقرار القوانين التي من شأنها أن تسهم في دفع الرياضة النسائية نحو الاستدامة والتطوّر».
