1.285 تريليون ريال إنفاقاً مقدّراً للسعودية... 2025

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2025، والتي قدّرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال، فيما سيصل العجز إلى 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدّرت نمو الاقتصاد عند 4.6 في المئة في العام المقبل.

واستعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ما حققته السعودية من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي... 3 جناة يحملون الجنسية الأوزبكية

منذ يوم

الإمارات: توقيف 3 جناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي

منذ يومين

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «حققت المملكة مراكز متقدّمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وبيّن أن «ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن»، مضيفاً أن «الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها».

تنويع الاقتصاد

وأكّد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

مؤشرات إيجابية

وقال الأمير محمد بن سلمان: «إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في السعودية بظل رؤية المملكة 2030، إذ يقدّر أن تسجل ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المئة.

ويأتي ذلك بدعم من استمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المئة، وانخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المئة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 في المئة».

مشاركة المرأة

ونوه إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المئة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المئة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

وأكد الأمير محمد بن سلمان الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعزيز متانة الاقتصاد

وأضاف أن«ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرص غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً إلى الدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

الجدعان: 1 في المئة خفضاً للفائدة الأميركية يعادل 10 مليارات نزولاً من خدمة دين المملكة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن خفض الفائدة الأميركية 1 في المئة يترجم لتخفيض خدمة الدين 10 مليارات ريال، وأن انخفاض الفائدة سينعكس على مختلف جوانب اقتصاد المملكة.

ولفت إلى استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها الحكومة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعززة للنمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وذكر الجدعان أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفاً أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال 2025 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية.

«الصندوق السيادي» يهدف لتجاوز أصوله المدارة 4 تريليونات ريال

أظهر بيان الميزانية أن صندوق الاستثمارات العامة، يهدف لزيادة أصوله المدارة لأكثر من 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025. وأشار الجدعان، حسب «العربية»، إلى أن قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليون حتى أكتوبر، واستثمار نحو تريليون في المشروعات المحلية والاستثمارات في المملكة.

وأكد أنه لا توجد خطط محددة لنقل حصة أخرى من «أرامكو» إلى الصندوق، حالياً، متابعاً أن الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية والبلديات 526 ملياراً، وزيادة الانفاق السياحي إلى 304 مليارات بنهاية العام على أن ترتفع إلى 346.6 مليار العام المقبل.

وذكر أن أثر السياحة على الاقتصاد كان سلبياً قبل رؤية المملكة إلا أنها باتت الآن ثاني أكبر القطاعات مساهمة في ميزانية المدفوعات بعد النفط، في الوقت الذي نوه فيه إلى ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي إلى 24 في المئة مقارنة بـ 28 في المئة للنفط. ونوه إلى زيادة الانفاق خلال 2025 لتحسين الخدمات والتركيز على إستراتيجيات النمو إذ ارتفع الانفاق على المشاريع النوعية 34 في المئة، لافتاً إلى نمو الإيرادات غير النفيطة 154 في المئة منذ إطلاق الرؤية.