بالقلم والمسطرة
كنز مدفون في الوزارة!
مع حركة الإصلاح الحالية، فإنه يتعين إعادة النظر في الأجهزة الحكومية نفسها ومراجعة أماكن الهدر المالي والضعف الإداري فيها وتطوير الهياكل الإدارية وتقليصها، كذلك فالأهم في هذه المرحلة هو عمل الإصلاحات الحقيقية وتفعيل شامل للحكومة الإلكترونية والنجاح بالاستغناء عن الأوراق، وكذلك الإسراع في الدمج للقطاع الحكومي والنفطي وما أكثر التشعبات والمسميات للجهات المختلفة! على أن يكون هذا الدمج المنشود بعيداً عن البيروقراطية في التنفيذ الفعلي!
وكذلك يتعين عمل الكثير من الإصلاحات التنظيمية والمالية الأخرى، وهناك توفير مالي سريع، وعلى سبيل المثال لا الحصر وهو الاستغناء عن البعض من المستشارين وهو يمثل بداية التوفير في ظل وجود الوزراء والقياديين التنفيذيين والوكلاء أنفسهم، ويفترض أن لديهم إضافة للعمل وألا ينتظر البعض منهم رأي مستشار فقط ومن ثم يسير عليه بلا تدقيق أو خبرة أو تحليل، وبالتالي هؤلاء القياديون هم المسؤولون عن أعمالهم وهذا بالأصل يثبت خبرتهم والتي من المفترض أنهم وضعوا في مناصبهم من أجلها.
لذا، كل ذلك التوفير للميزانية العامة والتي بدورها تساعد في تخفيف طوابير الانتظار للمواطنين الراغبين بالتوظيف مثلاً!
هناك نقطة مهمة أخرى وهي ترجمة الكلام المزمن عن تنويع مصادر الدخل إلى واقع ملموس بعيداً عن تقلبات أسعار السلعة الأساسية الوحيدة وهي النفط. وأيضاً فإن التطور والتقدم في أي دولة لا يتم دون العنصر البشري المؤهل والقادرعلى تنفيذ خطط وطموحات الوطن والخلل ليس في تأهيل هذا العنصر البشري بل الخلل الأكبر في عدم استثماره بالشكل الصحيح أو تجميد وتعطيل تلك الكفاءات والعقليات وما ينتج عن ذلك من نتائج سلبية وانعكاسات سيئة على مسيرة التنمية على الدولة بشكل عام.
وحالياً لدينا حيوية عامة متأججة للإصلاح وفي دولة الكويت عندما تم وضع الخطط التعليمية والأكاديمية المتلاحقة فإن الأهداف النهائية هي تكوين كوادر كويتية قادرة على النهوض بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية، لكن المعضلة الكبرى هي أن تضيع وتُنسى تلك الكفاءات والخبرات في بعض الوزارات والجهات الحكومية وذلك نتيجة التجميد أو عدم الاهتمام أو عدم إعطائهم الوظائف الإشرافية المناسبة والمستحقة لهم، أو عدم الاستفادة منهم، وبالتالي يتم تعطيل وإهدار تلك العُقول والكوادر والخاسر الأكبر نتيجة ذلك هي الدولة والتي لم تستفد من تعليمهم أو خبراتهم!
وعملياً فإنّ الأموال التي تم إنفاقها في السابق لـتأهيلهم تعتبر مُهدرة. وبالتالي هذه الحالة للكفاءة المهملة بمثابة كنز مدفون في الوزارة! إن جاز التعبير، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع السيئ هي وجود ما حصل من محسوبية والتخبط الإداري والتي يمارسها بعض المسؤولين وهم بذلك ينشرون الإحباط ويجعلون العملية كأنها (صراع إداري) والفائز الذي لديه علاقات أكثر!
والحل الحقيقي يبدأ بالوزير والإصلاحات المطلوبة منه، ويتعين أن يكون دقيقاً في متابعة الأوضاع في وزارته وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يقوم باستثمار الكفاءات الموجودة عنده وكذلك وضع آلية جديدة وشروط بالتقنية الحديثة لضمان تأهل الأفضل من أجل المسمى الإشرافي، وذلك للعدالة الوظيفية وللصالح العام. والله عز وجل المُعين في كل الأحوال.
x@Alsadhankw
