وزن الكيانات القيادية المحلية مستقر والأسهم التشغيلية أهداف للمحافظ والصناديق العالمية
مراجعة «MSCI» تقفز بسيولة «البورصة» إلى 107.1 مليون دينار
- مراجعة دورية لأوزان الشركات المحلية على المؤشر دون انعكاسات مؤثرة
تلقّت «بورصة الكويت»، في جلسة أمس الاثنين، سيولة أجنبية جديدة دفعت بها مؤسسات وحسابات لمستثمرين عالميين ترتب عليها تنفيذ عمليات بيع وشراء بين أمناء الحفظ لصالح المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة.
وفي ظل مراجعة لم يترتب عليها تغييرات جوهرية في وزن البورصة سواء بالزيادة أو الخفض بل تخلّل التداول تبديل مراكز بين مستثمرين محليين وجُدد، فيما قفزت السيولة المتداولة بنهاية جلسة أمس لتصل 107.1 مليون دينار، مرتفعة من 61.2 مليون تم تداولها في الجلسة السابقة ما يُشكّل نحو 75 في المئة نمواً.
وتركّزت معظم الأموال المتداولة في جلسة أمس على أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني «الوطني» و«زين» وبنكي بوبيان والخليج ومدينة الأعمال، والتي استأثرت بنحو 55.5 مليون دينار أي ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي السيولة.
ونفّذت المؤسسات العالمية مراجعة دورية لأوزان الشركات المحلية على المؤشر إلا أن تلك المراجعة جاءت دون انعاكاسات مؤثرة، فيما تمت العملية بين بيع وشراء على الأسهم المشمولة بالمراجعة خلال الوقت المخصص لمزاد الإغلاق وكذلك جلسة الشراء على سعر الإقفال.
ولحظ تذبذب المؤشرات بشكل واضح حيث أغلقت جميعها على تراجعات في ظل عمليات تصحيح شملتها خلال الوقت المخصص للتداول، وسجلت المؤشرات انخفاضات ملحوظة، وعلى رأسها المؤشر العام الذي أغلق متراجعاً بـ44.57 نقطة، والسوق الأول بـ 48.58 نقطة، والسوق الرئيسي العمومي بـ37.61 نقطة، والرئيسي 50 منخفضاً بـ 40.78 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 437.58 مليون سهم نفّذت من خلال 22.636 صفقة نقدية، وتشهد وتيرة الشراء تكثيفاً في الشراء على الأسهم التشغيلية، منها مكونات السوق الأول التي استحوذت أمس على نحو 70 في المئة من السيولة المتداولة، إذ بلغت تداولات الواجهة 74.08 مليون دينار.
وعلى صعيد تأثير تلك المراجعات يتوقع أن تعزّز المؤسسات الاستثمارية والصناديق العالمية حضورها في بورصة الكويت، إذ تُشير الإفصاحات المعلنة على الموقع الرسمي أن ملكيات الاجانب واضحة في مكونات السوق الأول أي ما يزيد على 30 مركزاً استثمارياً أجنبياً برؤوس أموال 34 كياناً تتمثل في البنوك والشركات المدرجة ضمن مكوّنات سوق النخبة.
ولدى ذات المؤسسات ومنها النشطة ملكيات مختلفة في السوق الرئيسي، حيث يلحظ توسيع نطاق الأسهم المدرجة ضمن فئة المتوسطة والصغيرة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة الأمر الذي يعظم من قدرتها على إقناع المؤسسات للاستحواذ على كميات جيدة منها كاستثمار طويل الأمد.
